ذياب تفتتح ورشة حول النظام الوطني للنساء المعنفات
نشر بتاريخ: 29/01/2014 ( آخر تحديث: 29/01/2014 الساعة: 16:27 )
رام الله- معا - إفتتحت وزير شؤون المرأة، ربيحة ذياب، اليوم، ورشة عمل حول نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، لدعم ضحايا العنف القائم على النوع الإجتماعي، عن طريق مساعدة مزودي الخدمات الصحية والإجتماعية والقانونية الذين يتعاملون مع حالات العنف ضد المرأة، للتعرف على حالات العنف وتوفير الدعم الصحي، والنفسي، والقانوني، والإجتماعي اللازم، والتحويل إلى الجهات المختصة.
وجاءت هذه الورشة إختتاما لفعاليات الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت شعار "نعم لحقي في الحياة، نعم لقانون عقوبات فلسطيني رادع"، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بحضور اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، ووكيل وزارة شؤون المرأة، بسام الخطيب، ووكيل وزارة العدل، خليل كراجة.
وتحدثت الوزيرة عن نظام التحويل الذي أقره مجلس الوزراء الفلسطيني في العاشر من كانون الأول لعام 2013، في إطار نظام وطني لبناء شبكة فعالة متعددة القطاعات من خلال مجموعة من الإجراءات والقواعد، لسد الثغرات القانونية الموضوعية والإجرائية التي تحول دون تقديم خدمات شمولية فعالة للمرأة، وتحقيق الحماية والرعاية والتأهيل للمرأة ضحية العنف، وتنظيم عمل ومهام مقدمي الخدمات في القطاع الصحي، والقطاع الإجتماعي والشرطي.
وأشارت ذياب إلى أبرز الحقوق التي كفلها نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات في الحق بالتعامل بكرامة وإحترام دون تمييز، والحق في تقرير المصير، والخصوصية والسرية، والحفاظ على حرية وأمن المنتفعة، والحق في الحصول على المعلومات ذات العلاقة بقضيتها.
وتحدثت مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي، مها أبو دية، عن عمق التجربة الفلسطينية في تلبية إحتياجات النساء وخاصة تحت الإحتلال الإسرائيلي، والمحافظة على الصحة النفسية والإنجابية للمرأة، والعمل المستمر لمراقبة تطبيق نظام التحويل من خلال تبني الإجراءات لحماية النساء من العنف.
وأشارت مديرة مؤسسة جذور للإنماء الصحي والإنجابي، سلوى النجاب، إلى علاقة الشراكة الحقيقة لوزارة شؤون المرأة مع مؤسسات المجتمع المدني، ومناهضة العنف ضد المرأة، باعتبار حقوق المرأة حقوق إنسان، وتساهم في تنمية المجتمعات.
وتحدث ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، أنريس أنستون، عن أهمية نظام التحويل في حماية النساء وصون حقوقها، مشيرا إلى الجهد المشترك بين الوزارة والمؤسسات النسوية لخلق مأسسة لنظام التحويل مع كافة المؤسسات ذات العلاقة، والوصول إلى مجتمع خال من العنف ضد المرأة.
هذا وستتناول الورشة عدد من العروض التي تخص النظام، والبروتوكول الشرطي، والإجتماعي، والصحي، وعرض لتجربة الأونروا في إعمال النظام التحويل الخاص بها.
وجاءت هذه الورشة إختتاما لفعاليات الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت شعار "نعم لحقي في الحياة، نعم لقانون عقوبات فلسطيني رادع"، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بحضور اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، ووكيل وزارة شؤون المرأة، بسام الخطيب، ووكيل وزارة العدل، خليل كراجة.
وتحدثت الوزيرة عن نظام التحويل الذي أقره مجلس الوزراء الفلسطيني في العاشر من كانون الأول لعام 2013، في إطار نظام وطني لبناء شبكة فعالة متعددة القطاعات من خلال مجموعة من الإجراءات والقواعد، لسد الثغرات القانونية الموضوعية والإجرائية التي تحول دون تقديم خدمات شمولية فعالة للمرأة، وتحقيق الحماية والرعاية والتأهيل للمرأة ضحية العنف، وتنظيم عمل ومهام مقدمي الخدمات في القطاع الصحي، والقطاع الإجتماعي والشرطي.
وأشارت ذياب إلى أبرز الحقوق التي كفلها نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات في الحق بالتعامل بكرامة وإحترام دون تمييز، والحق في تقرير المصير، والخصوصية والسرية، والحفاظ على حرية وأمن المنتفعة، والحق في الحصول على المعلومات ذات العلاقة بقضيتها.
وتحدثت مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي، مها أبو دية، عن عمق التجربة الفلسطينية في تلبية إحتياجات النساء وخاصة تحت الإحتلال الإسرائيلي، والمحافظة على الصحة النفسية والإنجابية للمرأة، والعمل المستمر لمراقبة تطبيق نظام التحويل من خلال تبني الإجراءات لحماية النساء من العنف.
وأشارت مديرة مؤسسة جذور للإنماء الصحي والإنجابي، سلوى النجاب، إلى علاقة الشراكة الحقيقة لوزارة شؤون المرأة مع مؤسسات المجتمع المدني، ومناهضة العنف ضد المرأة، باعتبار حقوق المرأة حقوق إنسان، وتساهم في تنمية المجتمعات.
وتحدث ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، أنريس أنستون، عن أهمية نظام التحويل في حماية النساء وصون حقوقها، مشيرا إلى الجهد المشترك بين الوزارة والمؤسسات النسوية لخلق مأسسة لنظام التحويل مع كافة المؤسسات ذات العلاقة، والوصول إلى مجتمع خال من العنف ضد المرأة.
هذا وستتناول الورشة عدد من العروض التي تخص النظام، والبروتوكول الشرطي، والإجتماعي، والصحي، وعرض لتجربة الأونروا في إعمال النظام التحويل الخاص بها.