الشرافي: دليل إلاجراءات يشكل رافعة حقيقية لبرامج الوزارة وجودة خدماتها

رام الله- معا - قال الدكتور كمال الشرافي وزير الشؤون الاجتماعية، أن الوزارة وفي إطار استكمال جهودها لتعزيز جاهزيتها المهنيّة والنهوض بعملها، فإنها تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة لأبناء شعبنا وتحديداً الفئات الفقيرة والمهمشة منه، بحيث تكون أكثر كفاءة واستدامة.

وأكد على أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً للنهوض بقطاع الحماية الاجتماعية لضمان متطلبات الحياة الكريمة للمواطن الفلسطيني، وهي تعمل وبالشراكة مع المؤسسات الحكومية والأهلية ذات الصلة، على بناء وتعزيز شبكة الامان الاجتماعي على درب الوصول إلى نظام حماية اجتماعية شامل.

جاء ذلك خلال تسلم الشرافي لدليل إجراءات خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية بعد الانتهاء من مرحلته الثانية، وهي إعداد النماذج الخاصة بدليل إجراءات خدمات الوزارة وعددها 176 نموذج لـ 52 خدمة لضمان حصول المستفيدين على خدمات عالية الجودة ومتابعتها الذي تم اعداده من قبل شركة حلول وبالتعاون والشراكة مع "وحدة الشؤون القانونية" في الوزارة، وبدعم من بيت المشاريع الألماني للتعاون الإنمائي "GIZ"، تمهيداً لإطلاق المرحلة التجريبية للدليل في كافة مراكز عمل الوزارة في مدة لا تتجاوز الستة أشهر ليتم بعد ذلك مراجعته وإجراء التعديلات المطلوبة عليه أن وجدت ومن ثم اعتماده وإقراره والعمل به رسمياً.

وقال الشرافي ان الوزارة تسعى إلى بلورة دليل إجراءات خدماتها والعمل على إقراره وبدء العمل به في اقرب وقت ممكن، وأضاف أن الدليل يجب أن يكون قادراً على خدمة أهداف الوزارة ومساندة وحدات عملها في تطبيقه والالتزام بالقيم والأهداف التي يقوم عليها، والعمل على متابعة سلامة تنفيذه بشكل مستمر لضمان تقديم خدمات عالية الجودة.

وذكر الوزير أن النماذج ستُرسي قواعد تقديم الخدمات ومتابعتها، وستقوم مؤسسة برنامج السياسات والإصلاحات GIZ بالمتابعة مع الوزارة لأتمتة كافة خدمات الوزارة بحيث تسهل الحصول على المعلومات وتداولها. وأضاف الشرافي أن الوزارة ستعمل على أن تكون هيكليتها واضحة المعالم بشكل أكبر بحيث تنسجم مع خدمات الوزارة.

وأوضح الشرافي أن الدليل يشتمل على آلية عمل وفق نموذج "الخوارزمي" التي تواكب دخول المواطنين إلى المديريات والمراكز وتتبع تقديم الخدمة بما فيها والحصول عليها، إضافة إلى نموذج الخطوات للموظف لضمان النزاهة والشفافية وفق آلية محددة زمنياً.

وأضاف أن الإطار التنفيذي للدليل سيعمل على تحسين أداء برامج وخدمات الوزارة، بما ينسجم ويتوافق مع دليل الإجراءات التي تعكف الوزارة على إقراره بصيغته النهائية بعد الانتهاء من تجربته.

وشكر الوزير كل من ساهم في إطلاق دليل خدمات الوزارة وخص بالذكر الشركة المنفذة للدليل (شركة حلول)، وبيت المشاريع الألماني للتعاون الانمائي "GIZ".

ومن جانبها قدمت هيا صلاحات من وحدة الشؤون القانونية في الوزارة عرضاً مستفيضاً لمراحل اعداد دليل الإجراءات وقالت أن دليل إلاجراءات تم تناوله من بوابة الخدمات، حيث تطرق الدليل لـ 52 خدمة تضمن تطوير العمل ومنهجيته في المديريات المنتشرة في كافة محافظات الوطن، ومتابعته في الإدارات والدوائر المختصة في مركز الوزارة، وشمل كذلك المساعدات الاجتماعية والتنمية والتمكين والخدمات الإدارية والمالية.

وأوضحت هيا صلاحات أن الهدف من أدلة الإجراءات هو تزويد مقدمي الخدمات بكافة المعلومات اللازمة لخدمة الموظفين لأداء وظيفتهم، وتوفير أداء تدريبية للموظفين الجدد، بالإضافة إلى ضمان تنفيذ العمل بشكل صحيح ومستمر، وليكون مرجعية للمراجعين والمدققين وخاصة وحدة الشكاوي. والتوافق التنظيمي ما بين الوزارة والمدريات والميدان، بالإضافة إلى توحيد كافة الإجراءات في تقديم الخدمة من المديريات، والارتقاء بالخدمات المقدمة من الوزارة، وتحقيق النزاهة والشفافية في الأداء الوصفي، واعتبارها وسيلة فاعلة لتحقيق العدالة والمساواة، وتحديد المسؤولية والمرجعية للمساءلة.

وأشارت صلاحات أن العمل في الدليل سيبدأ بعد تجربته بصيغته النهائية عبر الإدارات التخصصية والوحدات والمجالس واللجان العليا والمديريات، للبدء بالعمل في الدليل وتدارسه تمهيداً لاعتماده وإقراره بعد الانتهاء من الفترة التجريبية والعمل به بشكل كامل وأساسي. وأضافت أن تنفيذ تجربة الدليل سيكون بشكل عمودي من أعلى رأس المؤسسة وصولاً إلى الأذرع التنفيذية للوزارة، المتمثلة بمديريات الشؤون الاجتماعية المنتشرة في كافة محافظات الوطن.

وبدوره ثمن المستشار غسان كشك الجهد المشترك والتعاون مع طاقم عمل الوزارة وبالتحديد مع الشؤون القانونية، وأثنى على جهود الممولين والداعمين لهذا المشروع “giz”. وأشار كشك إلى أن الهدف من الدليل تقديم خدمات أكبر للمواطنين.