وزارة الاقتصاد تناقش سياسة دعم المنتج الوطني من منظور النوع الاجتماعي

رام الله- معا - ناقشت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الخميس سياسة الوزارة في دعم المنتج الوطني من منظور النوع الاجتماعي ومدى مراعاة هذه السياسة للاحتياجات الخاصة لكل من المرأة والرجل، يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لإدماج النوع الاجتماعي في عملها.

مدير عام وحدة النوع الاجتماعي في الوزارة سلوى قرعان قالت في ورشة عمل عقدت اليوم لمراجعة سياسة الوزارة في دعم المنتج الوطني من منظور النوع الاجتماعي "أن الوزارة تعكف على إجراء مراجعة القوانين والإجراءات والخطط التي تنفذها من منظور النوع الاجتماعي، بما يمكن من دمج المرأة في التنمية الاقتصادية".

وأشارت قرعان إلى أن الوزارة أعدت خطة عمل للأعوام 2014-2017 تتضمن تفعيل دور المرأة اقتصاديا من خلال تذليل كافة العقبات التي تعترض دخولها سوق العمل، لاسيما تلك المتعلقة بتخصيص منطقة حرفية للنساء داخل المناطق الصناعية، وتمكين المرأة من الاستثمار فيها.

بدوره أكدت مديرة مركز الدراسات النسوية ومستشارة ال GIZ ساما عويضة، على أهمية هذه المرحلة في تمكين وحدة النوع الاجتماعي في الوزارة والفريق المشكل من العمل على مراجعة وتطوير السياسيات من منظور النوع الاجتماعي بشكل يسمح مستقبلا للطاقات الموجودة داخل الوزارة لمأسسة النوع الاجتماعي في عمل الوزارة.

يذكر أن الوزارة أطلقت في العام الماضي، مشروع تنمية القطاع الخاص(PSDP) المنفذ من ال GIZ والممول من الحكومتين الألمانية والكندية والذي يعد إحدى أهم ركائزه العمل على تفعيل وحدة النوع الاجتماعي في الوزارة.