القيادي في حماس فتحي حماد ينفي ما نسب إليه عن التلويح بانتفاضة داخلية إذا لم تؤمن السلطة وضعا اقتصايا مريحا للمواطنين

غزة- معاً - دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى تشكيل لجنة من كافة الفصائل والسلطة لمتابعة ورصد كل الأموال القادمة إلى الأراضي الفلسطينية كمساعدات وهبات للشعب الفلسطيني ومراقبة طرق صرفها وتوزيعها.

ونفى القيادي في الحركة فتحي حماد من شمالي القطاع ما نسب إليه عن التلويح بانتفاضة فلسطينية داخلية إذا لم تؤمن السلطة الفلسطينية وضعاً اقتصادياً مريحاً للمواطنين، مؤكداً على ان الأصل في الشارع الفلسطيني هو روح الحوار والتفاوض والأخوة وان حماس قطعت مشواراً طويلاً للتوصل إلى هذه الحالة بالقطاع نافياً أي حديث عن انتفاضة داخلية، ومشيراً إلى أن الحركة رفعت شعار " شركاء في الدم شركاء في القرار" وان الشعب الفلسطيني هو شعب واحد يسكن بلداً واحداًً، مجدداً رفض الحركة لتفرد السلطة وحركة فتح بالأموال التي تأتي للشعب الفلسطيني ومواصلة إتباعها سياسة الحرمان الوظيفي وتفردها بالمؤسسات، مشدداً على ان الحركة لا تبحث عن أي منصب أو جاه أو نصيب في هذه الأموال وإنما تسعى لضمان توزيعها توزيعاً عادلاً على فئات الشعب الفلسطيني وخاصة الفئات المتضررة.

وكانت صحيفة القدس العربي اللندنية نشرت خبرا على لسان القيادي في حماس مفاده " اذا لم تستطع السلطة الفلسطينية تأمين الحد الحيوي الادنى لشعبنا، ستكون هناك انتفاضة جديدة لكن بين الفلسطينيين انفسهم هذه المرة محذرا من انه ستكون هناك انتفاضة شعبية كبيرة وحماس مستعدة لتظاهرات علي نطاق واسع " .

وفي حديث له لــــــ - وكالة معا - أشار حماد إلى أن السلطة قامت بحجز كافة الحافلات بالقطاع في الأيام التالية للانسحاب وبأسعار عالية حيث حجزت الحافلة الكبيرة بـ 600 شيكل والصغيرة بـ 250 شيكل، مفسراً بأن ذلك يأتي لقطع الطريق على الفصائل الأخرى التي تسعى لنقل المواطنين إلى الأماكن المحررة للمشاركة في احتفالات ومهرجانات تلك الفصائل، منوهاً إلى رفض الحركة لهذا الفعل ومؤكداً انه لم يتبق حافلة واحدة لحجزها لصالح الفصائل الأخرى للمشاركة في فعالياتها الاحتفالية بالانسحاب.

وأكد حماد على ان الأموال والمؤسسات والوظائف الحكومية هي مقدرات وممتلكات للشعب الفلسطيني يجب توزيعها توزيعاً عادلاً وديموقراطياً وليس على أساس الانتماء الحزبي.




.