ورشة عمل لاستعراض نتائج البحث الإجرائي حول تمكين المرأة الفلسطينية

رام الله- معا - عقد طاقم شؤون المرأة وبالشراكة مع مؤسسة كير الدولية وبتمويل من الإتحاد الأوروبي ضمن برنامج "شراكه من أجل السلام"، ورشتي عمل يوم الخميس بمشاركة 200 إمرأة ورجل في كل من رام الله وغزة وذلك بهدف إستعراض نتائج البحث الإجرائي حول المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية بين الواقع والطموح ومناقشتها مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وصانعي القرار، من أجل تبني سياسات داعمة تساهم في تعزيز دور المرأة الفلسطينية، بحيث يتم العمل على تمكين النساء المتأثرات من النزاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا لما جاء في قرارات الآمم المتحدة 1325 و 1820 وذلك في مجال بناء القدرات، والنوع الإجتماعي والقيادة والدعم والمناصره ومفهوم منهجية البحث بالمشاركة، وضرورة العمل على تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية مشاركة المرأة سياسياً ، إضافة إلى بناء طاقات المجتمع المدني لدعم تصميم مبادرات تعزيز دور المرأة لأخذ دور فاعل في المجتمع الفلسطيني حسب أولويات المجتمع ، عدا عن زيادة وعي صانعي القرار الفلسطينيين والرأي العام، حول أهمية وضرورة مشاركة المرأة الفلسطينية في عملية بناء السلام والأمن.

رحبت السيدة نهلة قورة رئيسة طاقم شؤون المرأة والاستاذة نادية أبو نحلة مديرة طاقم شؤون المرأة فرع غزة، بالمشاركين والمشاركات، وأكدتا على إيمان الطاقم بأنه لاتحرر ولا إستقلال الا بحصول المرأة على حقوقها ومشاركتها الفاعلة جنبا الى جنب مع الرجل.

وأشارت السيدة قورة بأن هذا البحث صالح لبناء السياسات والتدخلات الآنية والمستقبلية لتعزيز دور المرأة ومشاركتها الفاعله في المجال السياسي.

وأشارت الاستاذة نادية أبو نحلة مديرة طاقم شؤون المرأة فرع غزة، أن نتائج البحث تعكس أصوات النساء من القاعدة الى الأعلى وهذا النهج البحثي من شأنه أن يصل الى التشاركية في تعزيز مشاركة المرأة في المجال السياسي، وهذه فرصة لصياغة تغيير تتشارك فيه كل النساء بكل المستويات في صناعة المستقبل.

السيدة فاطمة الوحيدي منسقة برنامج المساواة في النوع الاجتماعي في مؤسسة كير الدولية من قطاع غزة، وشكرت الإتحاد الأوروبي على دعمه المستمر لقطاع المرأة الفلسطينية، خاصة وأن المرأة الفلسطينية تعاني من الإحتلال من جهة ومن جهة أخرى من الواقع الإجتماعي في المجتمع الفلسطيني، مؤكدة أن مثل هذه البرامج سوف تدفع بإتجاه تعزيز دور المرأة وتمكينها وتأهيلها بما يرفع من مكانتها ومن مشاركتها في كافة مجالات المجتمع والتي من ضمنها المشاركة في العمل على تحقيق السلام والأمن ودفع صانعي القرار لتمكين المرأة من أخذ دورها في عملية التفاوض إلى جانب الرجل.

يذكر أن هدف ورشة العمل هذه هو إستعراض نتائج توصيات البحث الإجرائي حول "أسباب وتحديات أمام المرأة الفلسطينية لمشاركة سياسية فاعلة ومؤثرة في المجتمع"، ، وسيتم إعتماد نتائج البحث الإجرائي للتخطيط ولتنفيذ 30 مبادرة مجتمعية ضمن حملة مناصرة تهدف الى تعزيز مشاركة المرأة في المجال السياسي في فلسطين، وتم تنفيذ برنامج تدريبي بواقع 20 ساعة تدريبية في منطقتي رام اللة وغزة، حول "مبادىء البحث الاجرائي من منظور النوع الاجتماعي حيث شاركت به 30 مشاركة من الأطر والمؤسسات النسوية الفلسطينية من 30 منطقة ريفية مختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأكدت سيرين حوسو مديرة دائرة التمكين في طاقم شؤون المرأة أن الهدف من هذا النشاط هو تمكين المشاركات من إمتلاك المعارف والمهارات اللازمة لتنفيذ أبحاث تشاركية إجرائية تعتمد على جمع المعلومات حول التحديات والعقبات التي تواجه المرأة الفلسطينية لمن المشاركة السياسية الفاعلة الى جانب رؤية المجتمع المدني والتدخلات التي يراها مناسبة لمواجهة هذه التحديات، وأضافت السيدة حوسو بأنه تم إتباع أسلوب تشاركي من شاب الى شاب حيث عملت المتدربات تدريب مجموعات أخرى في المواقع المستهدفة بهدف تمكينهم من العمل معا لجمع المعلومات والتدخلات اللازمة لمواجهتها، وفعلا تم جمع المعلومات وتحليلها وفق النهج التشاركي، وهذه المعلومات شكلت اللبنه الأساسية للتقرير الوطني الذي يتضمن النتائج التي جمعت من الميدان حول دور المرأة في عملية بناء الأمن والسلام في فلسطين، و إعداد خطة مناصرة تستند الى معلومات حقيقية واقعية فيما بعد.

وقد شاركت العديد من النساء بمداخلات حول دور المرأة المنقوص في صناعة القرار السياسي والذي يخص جميع فئات وقطاعات المجتمع، ودعت المشاركات القيادة الفلسطينية لإعطاء دور أكبر للمرأة الفلسطينية في السلام والأمن من خلال توسيع مشاركتها في مراكز صنع القرار. يذكر أن مشروع تمكين المرأة المجتمعي هو ضمن عدة برامج يقوم الأتحاد الأوروبي بتمويلها في المناطق الفلسطينية ضمن برنامج "الشراكة من أجل السلام" تهدف لخلق مفاهيم تتعلق بالمشاركة والمناصرة للمرأة والشباب، وخلق بيئة مجتمعية تلفظ العنف وتعتمد السلم الأهلي والحوار وتعزز التعددية بما يؤدي إلى بناء وتطوير المجتمع وخلق بيئة تطويريه تساعد في تحقيق السلام الشامل والعادل.