أبو ليلى: قرار النرويج يشير الى مدى تطور تقبل فكرة مقاطعة المستوطنات
نشر بتاريخ: 01/02/2014 ( آخر تحديث: 01/02/2014 الساعة: 10:09 )
رام الله -معا - رحب النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقرار وزارة المالية النرويجية منع صندوق التقاعد الحكومي النرويجي " GPFG " من استثمار أمواله في الشركات الإسرائيلية بسبب عملها في المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
وقال النائب أبو ليلى أن قرار وزارة المالية النرويجية الذي يأتي بعد أيام من قرار مشابه لصندوق التقاعد الهولندي 'pggm' المتمثل بسحب أمواله من البنوك الإسرائيلية ومقاطعتها بسبب فتح فروع لها في المستوطنات المقامة يشير الى مدى تطور الرأي العام الدولي لتقبل فكرة مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية التي أقامها الإحتلال على الأراضي الفلسطينية .
وأضاف النائب أبو ليلى أن هذا القرار يأتي أنسجاما مع قرارات الإتحاد الأوروبي الداعي لمقاطعة المستوطنات التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية المحتلة وكل ما يتعلق بها، داعيا إلى استثمار مثل هذه الفرصة وتعميمها على كافة دول الإتحاد الأوروبي وقطاعاته المختلفة للوصول إلى مقاطعة شاملة الكافة النشاطات الاستيطانية التي يقوم بها الاحتلال.
وأشار النائب أبو ليلى الى أن المقاطعة ورقة هامة يجب العمل على استخدامها كورقة للضغط على دولة الاحتلال بأنها ستدفع ثمنا غاليا في حال إستمرار إحتلالها للأراضي الفلسطينية وإستمرار تعاملها بسياسة إدارة الظهر لقرارات الشرعية الدولية ومواصلة عمليات الإستيطان ونهب الأرض الفلسطينية .
وشدد النائب أبوليلى على ضرورة إستغلال هذا التطور في الرأي العام الدولي من أجل إستئناف الهجوم السياسي الفلسطيني للإنضمام للمؤسسات الدولية ، وكخطوة فورية التوجه للأمم المتحدة من أجل إصدار قرار يدعو الدول الأعضاء لمقاطعة المستوطنات فرض هقوبات على كافة المؤسسات التي تتعامل معها كون هذه المستوطنات غير قانونية .
يشار الى أن وزارة المالية النرويجية منعت صندوق التقاعد الحكومي النرويجي " GPFG " من إستثمار أمواله في الشركات الإسرائيلية "أفريقيا- إسرائيل للاستثمار وشركة "دنيا سيبوس" لخرقها القانون الدولي والعمل في المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة .
وقال النائب أبو ليلى أن قرار وزارة المالية النرويجية الذي يأتي بعد أيام من قرار مشابه لصندوق التقاعد الهولندي 'pggm' المتمثل بسحب أمواله من البنوك الإسرائيلية ومقاطعتها بسبب فتح فروع لها في المستوطنات المقامة يشير الى مدى تطور الرأي العام الدولي لتقبل فكرة مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية التي أقامها الإحتلال على الأراضي الفلسطينية .
وأضاف النائب أبو ليلى أن هذا القرار يأتي أنسجاما مع قرارات الإتحاد الأوروبي الداعي لمقاطعة المستوطنات التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية المحتلة وكل ما يتعلق بها، داعيا إلى استثمار مثل هذه الفرصة وتعميمها على كافة دول الإتحاد الأوروبي وقطاعاته المختلفة للوصول إلى مقاطعة شاملة الكافة النشاطات الاستيطانية التي يقوم بها الاحتلال.
وأشار النائب أبو ليلى الى أن المقاطعة ورقة هامة يجب العمل على استخدامها كورقة للضغط على دولة الاحتلال بأنها ستدفع ثمنا غاليا في حال إستمرار إحتلالها للأراضي الفلسطينية وإستمرار تعاملها بسياسة إدارة الظهر لقرارات الشرعية الدولية ومواصلة عمليات الإستيطان ونهب الأرض الفلسطينية .
وشدد النائب أبوليلى على ضرورة إستغلال هذا التطور في الرأي العام الدولي من أجل إستئناف الهجوم السياسي الفلسطيني للإنضمام للمؤسسات الدولية ، وكخطوة فورية التوجه للأمم المتحدة من أجل إصدار قرار يدعو الدول الأعضاء لمقاطعة المستوطنات فرض هقوبات على كافة المؤسسات التي تتعامل معها كون هذه المستوطنات غير قانونية .
يشار الى أن وزارة المالية النرويجية منعت صندوق التقاعد الحكومي النرويجي " GPFG " من إستثمار أمواله في الشركات الإسرائيلية "أفريقيا- إسرائيل للاستثمار وشركة "دنيا سيبوس" لخرقها القانون الدولي والعمل في المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة .