الوحدة القانونية في وزارة الاسرى تنجز زيارة 4616 أسيرا
نشر بتاريخ: 01/02/2014 ( آخر تحديث: 01/02/2014 الساعة: 13:07 )
رام الله -معا - أفاد تقرير صادر عن الوحدة القانونية في وزارة الاسرى حول متابعة محاميها للأسرى القابعين في السجون والماثلين أمام محاكم الاحتلال العسكرية أن المحامين أنجزوا خلال عام 2013 زيارة 4616 أسيرا في مختلف السجون ومراكز التوقيف والتحقيق ، وأن عام 2013 امتاز بالتركيز بنسبة كبيرة على زيارة الاسرى المرضى والحصول على ملفاتهم الطبية.
وقال التقرير أن 1576 ملفا تم متابعته في المحاكم العسكرية الإسرائيلية في عوفر وسالم وفي محاكم التمديد في بتيح تكفا والجلمة وعسقلان والسبع، وان محاكم الاحتلال شهدت عام 2013 ازدحاما واكتظاظا في الملفات الماثلة أمامها بسبب تصاعد حملات الاعتقال خلال عام 2013.
وأشار تقرير الوحدة القانونية إلى أن 16 التماسا تم رفعه لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية تتعلق بالأسرى المرضى من ذوي الحالات الخطيرة إضافة إلى ما يتعلق بالأوضاع المعيشية والإنسانية للأسرى كاحتجاز القاصرين في سجن الشارون، وإغلاق مستشفى الرملة، نقل المرضى في سيارات إسعاف، التعليم داخل السجون، تقييد الأسرى خلال لقاء محاميهم، تحويل الاسرى من ذوي الأمراض النفسية لقسم خاص لعلاج الأمراض النفسية والعصبية وعدم زجهم بالعزل ، إدخال أجهزة طبية للأسرى وغيرها.
وقال تقرير الوحدة القانونية أنه تم تحويل 365 ملفا للمتابعة أمام لجنة الثلث، وأن نسبة الاستجابة في هذه المحاكم كانت ضئيلة جدا تحت إدعاء أن الإفراج المبكر عن الأسير قبل إنهاء مدة محكوميته يوجد به خطر على سلامة الشعب.
وقال تقرير الوحدة القانونية أن حجم المحاكمات للمعتقلين في المحاكم الإسرائيلية تدل أن بيوتا قليلة ونادرة فقط في الضفة الغربية وغزة كانت بعيدة عن أجواء هذه المحاكم وأن نسبة البراءة لا تتعدى 3% من مجموع ما يمثل أمام هذه المحاكم.
وأفاد تقرير الوحدة القانونية أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية ترفض تطبيق تعليمات القانون الدولي، وأن النسبة الغالبة من الذين مثلوا أمام المحاكم هم من الشبان الصغار وأغلبهم انتزعت منهم اعترافات تحت التهديد والقوة وانه لم تلتزم إسرائيل بمحاكمة القاصرين أمام محاكم خاصة.
ولخصت الوحدة القانونية العقبات التي واجهتها خلال 2013 بما يلي:
1- الأوامر العسكرية التي تقضي بحق المتهم الحصول على محامي دفاع ولكنها لا تذكر أبدا الحقوق المعطاة للمحامي ليتسنى له الدفاع عن موكله بأحسن وجه، أي في الوقت الذي ينص فيه القانون العسكري على انه من حق المعتقل الفلسطيني أن يقابل محاميا للدفاع عنه في أسرع وقت إلا أن السلطات الإسرائيلية تجيز لنفسها حق تأخير مثل هذه المقابلة لتصل إلى 15 يوما من تاريخ الاعتقال بحجة مواصلة التحقيق مع المعتقل ويمكن تمديد هذه الفترة 15 يوما آخر ومن ثم يجوز لرئيس هيئة قضائية أن يصدر أمرا بتمديد التوقيف فترة 30 يوما لنصل إلى 90 يوما.
يمكن توقيف الأسير 18 يوما دون السماح للمحامين وموكليهم بأخذ الوقت المناسب لدراسة ملفاتهم.
2- محاكمة القاصرين باعترافات انتزعت منهم تحت التهديد والقوة والتنكيل، إضافة إلى محاكمة القاصرين باعتبارهم بالغين، فضلا أن المعتقل يتم اعتماد عمره يوم تقديمه إلى المحكمة وليس يوم اعتقاله.
3- صعوبات واجهها المحامون في إدخال أطباء للأسرى المرضى، وإدخال أدوات طبية لهم.
4- مماطلة طويلة في تحديد جلسات للجنة الطبية لإطلاق السراح المبكر بما يتعلق بالأسرى المرضى من ذوي الحالات الخطيرة.
5- صعوبات في عدم التجاوب إلا بنسبة قليلة مع الطلبات المقدمة للسماح للعائلات الممنوعة من زيارة أبنائها في السجون للتمكن من الزيارة.
وقال التقرير أن 1576 ملفا تم متابعته في المحاكم العسكرية الإسرائيلية في عوفر وسالم وفي محاكم التمديد في بتيح تكفا والجلمة وعسقلان والسبع، وان محاكم الاحتلال شهدت عام 2013 ازدحاما واكتظاظا في الملفات الماثلة أمامها بسبب تصاعد حملات الاعتقال خلال عام 2013.
وأشار تقرير الوحدة القانونية إلى أن 16 التماسا تم رفعه لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية تتعلق بالأسرى المرضى من ذوي الحالات الخطيرة إضافة إلى ما يتعلق بالأوضاع المعيشية والإنسانية للأسرى كاحتجاز القاصرين في سجن الشارون، وإغلاق مستشفى الرملة، نقل المرضى في سيارات إسعاف، التعليم داخل السجون، تقييد الأسرى خلال لقاء محاميهم، تحويل الاسرى من ذوي الأمراض النفسية لقسم خاص لعلاج الأمراض النفسية والعصبية وعدم زجهم بالعزل ، إدخال أجهزة طبية للأسرى وغيرها.
وقال تقرير الوحدة القانونية أنه تم تحويل 365 ملفا للمتابعة أمام لجنة الثلث، وأن نسبة الاستجابة في هذه المحاكم كانت ضئيلة جدا تحت إدعاء أن الإفراج المبكر عن الأسير قبل إنهاء مدة محكوميته يوجد به خطر على سلامة الشعب.
وقال تقرير الوحدة القانونية أن حجم المحاكمات للمعتقلين في المحاكم الإسرائيلية تدل أن بيوتا قليلة ونادرة فقط في الضفة الغربية وغزة كانت بعيدة عن أجواء هذه المحاكم وأن نسبة البراءة لا تتعدى 3% من مجموع ما يمثل أمام هذه المحاكم.
وأفاد تقرير الوحدة القانونية أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية ترفض تطبيق تعليمات القانون الدولي، وأن النسبة الغالبة من الذين مثلوا أمام المحاكم هم من الشبان الصغار وأغلبهم انتزعت منهم اعترافات تحت التهديد والقوة وانه لم تلتزم إسرائيل بمحاكمة القاصرين أمام محاكم خاصة.
ولخصت الوحدة القانونية العقبات التي واجهتها خلال 2013 بما يلي:
1- الأوامر العسكرية التي تقضي بحق المتهم الحصول على محامي دفاع ولكنها لا تذكر أبدا الحقوق المعطاة للمحامي ليتسنى له الدفاع عن موكله بأحسن وجه، أي في الوقت الذي ينص فيه القانون العسكري على انه من حق المعتقل الفلسطيني أن يقابل محاميا للدفاع عنه في أسرع وقت إلا أن السلطات الإسرائيلية تجيز لنفسها حق تأخير مثل هذه المقابلة لتصل إلى 15 يوما من تاريخ الاعتقال بحجة مواصلة التحقيق مع المعتقل ويمكن تمديد هذه الفترة 15 يوما آخر ومن ثم يجوز لرئيس هيئة قضائية أن يصدر أمرا بتمديد التوقيف فترة 30 يوما لنصل إلى 90 يوما.
يمكن توقيف الأسير 18 يوما دون السماح للمحامين وموكليهم بأخذ الوقت المناسب لدراسة ملفاتهم.
2- محاكمة القاصرين باعترافات انتزعت منهم تحت التهديد والقوة والتنكيل، إضافة إلى محاكمة القاصرين باعتبارهم بالغين، فضلا أن المعتقل يتم اعتماد عمره يوم تقديمه إلى المحكمة وليس يوم اعتقاله.
3- صعوبات واجهها المحامون في إدخال أطباء للأسرى المرضى، وإدخال أدوات طبية لهم.
4- مماطلة طويلة في تحديد جلسات للجنة الطبية لإطلاق السراح المبكر بما يتعلق بالأسرى المرضى من ذوي الحالات الخطيرة.
5- صعوبات في عدم التجاوب إلا بنسبة قليلة مع الطلبات المقدمة للسماح للعائلات الممنوعة من زيارة أبنائها في السجون للتمكن من الزيارة.