المحاكم الاسرائيلية تعطي الحصانة لأحكام جائرة بحق الاسرى

رام الله - معا - أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون الاسرى والمحررين أن أكثر من 300 ألف مواطن فلسطيني حوكموا في المحاكم العسكرية الإسرائيلية منذ عام 1990، وأن ما يجري في أروقة المحاكم العسكرية الإسرائيلية من محاكمات أدت إلى زج آلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في سجون الاحتلال.

ومن المفارقات أن الأحكام الصادرة في هذه المحاكم لا تثير نقاشا أو جدلا قانونيا أو جماهيريا داخل إسرائيل ولا حتى في المجتمع القضائي والأكاديمي وهناك صمت مخيف من القانونيين الإسرائيليين على ما يجري في تلك المحاكم التي تشبه المقصلة.

وقال تقرير الوزارة إن جهاز القضاء الإسرائيلي يمثل الساحة الخلفية لدولة إسرائيل والعمود الفقري لتدعيم سلطة الاحتلال تحت غطاء القانون، بل أن الاحتلال يكرس وجوده من خلال الصمت على عمله بتشريعات عسكرية وعنصرية مخالفة لأبسط قواعد القانون الدولي.

منظمة متطوعين لحقوق الإنسان الإسرائيلية وصفت نظام المحاكم الإسرائيلية بأنه غير عادل ويشوبه الكثير من الشوائب القانونية وان غالبية الفلسطينيين الذي مثلوا أمام هذه المحاكم قد أدينوا وان نسبة البراءة تكاد تصل إلى صفر أمام هذه المحاكم.

وأضاف التقرير أن دولة إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تقوم باعتقالات تسميها إدارية ضد فلسطينيين وتجري بحقهم مسرحية تسميها محكمة، ومن بين كل 100 معتقل هناك ما يتراوح بين 5-7 أسرى إداريين يتم احتجازهم دون أن يحظوا بمحاكمة عادلة.

وتلعب أعلى سلطة قضائية في إسرائيل وهي محكمة العدل العليا الدور الأساس والاستراتيجي من خلال مصادقتها على كافة الأحكام الصادرة من قبل المحاكم العسكرية على كافة درجاتها وكأنها ذات صلاحية لفعل ذلك وليس مراقبا على عمل سلطات الاحتلال.

والسبب القانوني الذي تعززه المحكمة هو عدم مصادقة إسرائيل على الملحق الإضافي الأول لمعاهدة جنيف فيما يختص بقواعد الحرب بين الدول المحتلة والفصائل المقاومة للاحتلال الأمر الذي يتناقض تماما مع بنود معاهدة جنيف الثالثة.

واضاف تقرير وزارة الاسرى أن دولة إسرائيل على شتى هيئاتها القضائية قامت بتفسير عدم التقيد بمعاهدة جنيف الثالثة والرابعة في عدم تبعية الاسرى والفصائل المقاومة إلى دولة معينة أو (دولة محتلة) وإنما مجموعات مسلحة وإسقاط صفة المحارب القانوني والشرعي عن الاسرى وبالتالي إعطاء شرعية لإسرائيل بالحق المباشر حتى باغتيالهم أو اعتقالهم وإصدار أحكام رادعة بحقهم.

وأمام اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة عضو مراقب في الأمم المتحدة فقد حدث تحول استراتيجي في المفهوم القانوني للأسرى و للشعب الفلسطيني، فقد أصبح الاسرى بموجب هذا الاعتراف الأممي أسرى تابعين لدولة تخضع تحت الاحتلال، وبالتالي لا يجوز قانونيا إخضاعهم لتشريعات وقوانين دولة أخرى محتلة.

ويبرز على المدى القريب مسالة تتعلق باتخاذ خطوة لعدم التعاطي مع محاكم الاحتلال وجهازها القضائي ومقاطعة ذلك بشكل تام لأسباب تمس الصفة القانونية لمواطني دولة فلسطين وأسراها القابعين في السجون والذين من حقهم أن تطبق عليهم أحكام وقواعد اتفاقيات جنيف الأربع.

مواجهة القضاء الإسرائيلي هي مواجهة لتفكيك الغطاء القانوني الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بهدف إسقاط مكانته كشعب يسعى للحرية والاستقلال، ولأجل تحصين البعد القانوني بعد الاعتراف بفلسطين كدولة وتوفير الحماية الدولية له.