المقاطعة الأوروبية على إسرائيل... أسئلة وأجوبة

بيت لحم- معا- اعتمدت الولايات المتحدة في سياق ضغطها على إسرائيل لحثها على اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بالصراع مع الفلسطينيين من التحذير المتواصل من خطر المقاطعة واتساعها أسلوبا وطريقة الأمر الذي انضم إليه عدد من الوزراء الإسرائيليين على رأسهم وزير المالية " يائير لبيد" الذي حذر قبل عدة أيام الإسرائيليين من فقدان أماكن عملهم ولحاق أضرار كبيرة بدخلهم وجيوبهم في حال فشلت المفاوضات واتسع نطاق المقاطعة .

وتحت تأثير شبح المقاطعة الذي يهيمن على أركان الاقتصاد الإسرائيلي قرر موقع " يديعوت احرونوت " اليوم " الأحد " تنظيم البحث عبر الإجابة على عدة أسئلة هامة تتعلق بالمقاطعة ذلك في محاولة منه لفهم أبعادها وأطرافها وتأثيراتها الاقتصادية على إسرائيل مثل ما هو مصدر المقاطعة؟ من يقودها والى أي مدى يمكنه أين يذهب بها ؟ ماذا تفعل حكومة إسرائيل لتقليص الأضرار .

الأضرار والإبعاد:

كشف وزير المالية الإسرائيلي " يائير لبيد " في كلمة ألقاها الأسبوع الماضي أمام مؤتمر مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي الذي انعقد في تل أبيب النقاب عن بحث جديد اجري خلال الأشهر الماضية بناء على طلبه في قسم " الاقتصادي الرئيسي" التابع لوزارة المالية اظهر بان انهيار المفاوضات مع الفلسطينيين ستكلف الصادرات الإسرائيلية 20 مليار شيكل ما يعني فقدان 9800 فرصة عمل سيتم إغلاقها فورا وطرد من يشغلها كما أن إلغاء اتفاق الشراكة الموقع مع الاتحاد الأوروبي سيلحق بالصادرات الإسرائيلية أضرارا بقيمة 3:5 مليار شيكل سنويا .

وفقا لتقرير أصدرته الشهر الماضي وكالة الأنباء الأمريكية " AP " تحولت الحملة الدولية لمقاطعة منتجات المستوطنات واقع اقتصادي ملموس ويثير قلق المزارعين في مستوطنات الأغوار حيث أنخفض دخل 21 مستوطنة يهودية تعتمد على الصادرات الزراعية بنسبة 14% ما يعادل 29 مليون دولار بسبب رفض الكثير من شبكات توزيع المواد الغذائية الأوروبية شراء منتجات إسرائيلية يتم إنتاجها خارج الخط الأخضر .

إن إشارات ودلائل المقاطعة باتت حاليا منتشرة في الميدان حيث أعلن اكبر بنوك الدينمارك " دينسكا بنك " عن مقاطعة لبنك "هبوعليم " الإسرائيلي وضمه إلى قائمة البنوك التي يقاطعها نتيجة نشاطات هذا البنك خارج حدود الخط الأخضر .

كما أعلنت اكبر شركة تأمين في العالم " G4s " إنهاء عقودها الموقعة مع الحكومة الإسرائيلية والمتعلقة بحماية وتأمين المستوطنات على ان يسري إلغاء العقود مطلع العام القادم فيما فتحت الشرطة البريطانية تحقيقا ضد ائتلاف شركات التامين بشبهة تزويدها إسرائيل خدمات أمنية ووسائل تكنولوجية خلافا لتعليمات وتوجيهات " OECD" فيما اشترطت الحكومة الألمانية تحويلها منح مالية لشركات " هاي تيك " الإسرائيلية بامتناع هذه الشركات عن استثمار أية أموال خارج حدود الخط الأخضر وهنا يدور الحديث عن 12 مليون شيكل إضافة لمبالغ أخرى مخصصة للاستثمار في القطاع الخاص .

وفي باب تعزيز وتشجيع المقاطعة أصدرت الحكومة البريطانية إعلانا قالت فيه "انها لا توصي الشركات البريطانية بالاستثمار في المشاريع القائمة خارج حدود الخط الأخضر وذلك خشية التعرض لمشاكل قانونية كون المشاريع قائمة على ارض محتلة".

ووصلت المقاطعة إلى رومانيا التي ترفض إيفاد عمالها للعمل في قطاع البناء الإسرائيلي إلا بشرط أن يقتصر عملهم داخل الخط الأخضر فقط لا غير كما ألغت كافة الدول الأوروبية الإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة لمنتجات المستوطنات ما يعني تعويض إسرائيل للمصانع القائمة في الضفة الغربية عن الخسائر التي تلحق بها .

امتنعت شبكات توزيع المواد الغذائية تحديدا الشبكات البريطانية والاسكندينافية عن شراء الفلفل والعنب والتمر البهارات والتوابل التي يتم استنباتها وزراعتها في منطقة الأغوار المحتلة ما سبب ضررا كبيرا جدا وفقا لما قاله رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات الأغوار "دفيد الحياني" الذي أضاف " عمليا ، اليوم لا نبيع الدول الأوروبية شيئا ".

هنا المقاطعة

استعرض وزير المالية الإسرائيلي " لبيد " في كلمته أمام مؤتمر مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي قائمة الشركات والمنظمات والجهات والأشخاص الذين يقاطعون إسرائيل منها اتحاد عمال ايرلندا الذي قرر مقاطعة منتجات وخدمات إسرائيلية و اتحاد المعلمين الايرلندي الذي يدعم ويؤيد المقاطعة الأكاديمية المفروضة على إسرائيل كما ذكر " لبيد" اتحاد عمال البريد الكندي الذي تبنى سياسة مقاطعة إسرائيل وكذلك اتحاد الدراسات الأمريكية الذي انضم هو الأخر للمقاطعة الأكاديمية على إسرائيل .

ولم ينسى " لبيد" ن يذكر صندوق التقاعد الحكومي النرويجي الذي قرر بيع الأسهم التي يمتلكها في شركة " البيت للمنظومات " بسبب دورها في بناء جدار الفصل إضافة لأكبر شركة مياه هولندية التي أعلنت عن وقف علاقاتها مع شركة "مكوروت " الإسرائيلية و اكبر شبكات " سوبر ماركت بريطانية التي قررت مقاطعة المنتجات الزراعية التي مصدرها المستوطنات اليهودية ومقاطعة كل مزود وتاجر إسرائيلي له علاقة بمنتجات المستوطنات .

من يقود المقاطعة:

خرج إلى عناوين الصحف يوم 9/7/2005 حملة دولية من 171 منظمة فلسطينية غير حكومية دعت إلى مقاطعة إسرائيل أكاديميا واقتصاديا وثقافيا ودعا قادة الحملة التي حملت الاسم " BDS" وهي الأحرف الأولى من " Boycott, Divestment and Sanctio –" الى هدم الجدار والى اعتراف إسرائيل بحقوق المواطنين العرف الفلسطينيين الذين يعيشون داخلها واحترام الحقوق السياسية للفلسطينيين.

ويبدو ان المقاطعة أثارت جنون الساسة الإسرائيليين فوصف نتنياهو خلال جلسة الحكومة اليوم " الأحد " المقاطعة بالعمل غير الأخلاقي وغير العادل وان من يقوم عليها لن يحقق هدفه " ان التهديدات بالمقاطعة التي صدرت عن الوزير " كيري " جعلت الفلسطينيين يتمترسون خلف مواقفهم الرافضة وبالتالي أبعدت هذه التهديدات السلام ويج ان يعرفوا بان أي ضغط لن يجبرني على التنازل عن مصالح إسرائيل الحيوية وعلى رأسها امن إسرائيل " قال نتنياهو .

وإصر رئيس حزب " البيت اليهودي" على موقفه رافضا التراجع عن مواقفه الثابتة ضد المقاطعة قائلا " لم يخلق بعد الشعب الذي يتنازل عن وطنه بسبب تهديدات بالمقاطعة الاقتصادية ونحن لن نقوم بذلك أيضا وفقط الأمن هو من سيأتي بالاستقرار الاقتصادي الذي لن تأتي باه دولة إرهابية قرب مطار بن غريون ونحن نتوقع من أصدقائنا في العالم أن يقفوا إلى جانبنا ضد محاولات المقطعة اللاسامية ضد إسرائيل وان لا يكونوا بوقا لها ".

وأخيرا يبدو أن معركة إسرائيل وحكومتها ومن يؤيدها في العالم ضد المقاطعة باتت معركة خاسرة لا يمكن كسبها دون تحقيق سلام وحل الصراع مع الفلسطينيين .