وزارة العدل تشيد بتصريحات مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين

رام الله -معا - اعتبرت وزارة العدل تصريحات ريتشارد فولك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين انتصاراً لقضية فلسطين العادلة حيث قال في مقابلة له مع جريدة الغد الأردنية بأن العيب الأساسي كان بمقترح التقسيم الواردة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 والفشل في استفتاء الشعب المقيم في فلسطين حينذاك معتبراً انه كان هناك أخطاء أخري مثل منح 56 % من أراضي فلسطين للأقلية اليهودية التي كانت تقيم في فلسطين والممثلة بالحركة الصهيونية والتي لم تصل نسبتها سنة 1947 إلى 7 % من سكان فلسطين ليتم تحديد مستقبل فلسطين من قبل غرباء.

واعتبر فولك أن وجوب وضع حل يضمن مستقبل شعب وحقوقه التاريخية في تقرير المصير. وانتقد وعد بلفور وما أفرزه هذا الوعد من تحكم بمصير فلسطين ومستقبلها واعتباره مثالاً آخر على "الاستعمار الاستيطاني".معتبره مثالاً قاسٍ من أمثلة "الاستعمار الاستيطاني" لأن المستعمرين ليس لهم وطن أصلي ليعودوا إليه .

وانتقد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خنوع محكمة الجنايات الدولية وخضوعها أمام انتهاكات إسرائيل الإجرامية لحقوق الشعب الفلسطيني وتحيزها الواضح للمصالح الغربية بالإضافة إلى غياب الإرادة السياسية لمكتب المدعي العام وذلك لأن الخوض في أي تحقيق سوف تعترض عليه وتقاومه كل من إسرائيل والولايات المتحدة.

وأضاف فولك فيما يتعلق بغزة قائلا " بأن المأساة الحالية تجاوزت حدود اليأس، ووصف صمت الأمم المتحدة وصمت المجتمع الدولي كصمت الحجارة على تفاقم المعاناة الإنسانية وتتجاوزها قدرة الشعب هناك على البقاء مؤكدا بان هذا الصمت يأتي نتيجة السياق السياسي للوضع، حيث لا يمكن للأمم المتحدة تجاوز الأولويات الجيوسياسية، وطالما أن من مصلحة إسرائيل وواشنطن معاملة حماس على أنها "منظمة إرهابية"، تبقى الأمم المتحدة مقيدة في حدود تقديم الإغاثة لشعب غزة ".

واعتبر فولك أن السكان في غزة هم ضحايا سياسة إسرائيل في "العقاب الجماعي" غير الشرعية والمحرمة دون أي شروط بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة,مشيراً إلي أن تدمير الأنفاق من قبل الجيش المصري وإغلاق معبر رفح الواصل بين غزة ومصر، ومن ثم عزل أهل غزة وخلق أزمات طارئة بسبب حدة نقص الوقود، وما ترتب على ذلك من نتائج مروعة للغاية، من تلوث المياه ،ونقص حاد في الكهرباء بما يمنع استمرار عمل الأجهزة الطبية الخاصة بإبقاء المرضى على قيد الحياة.

وأشار فولك إلي أن أزمة الوقود في غزة تحد من استمرارية النشاطات الاقتصادية، وحدود مغلقة تحكم الخناق على مصير 1.6 مليون إنسان غزي.

وحول دور الأمم المتحدة اتجاه سرقة الاحتلال الإسرائيلي للمياه الجوفية والغاز الطبيعي ومنع حرية التنقل بدون قيود من والى غزة, تحدث بأن واقع وقسوة الهيمنة العسكرية الإسرائيلية المرتكزة على العضلات الأميركية الجيوسياسية تطغى دائماً على مطالبات الفلسطينيين بحقوقهم الشرعية.

وأضاف مفوض الأمم المتحدة قائلاً " أننا نعيش الآن في عالم تسود فيه سلطة القوة على سلطة الحق بين الدول موضحاً بان الظلم الذي يرزح تحته الشعب الفلسطيني، لا يمكن تحديه سوى بالمقاومة الفلسطينية وحركة التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني كما يجب فضح كل الانتهاكات الإسرائيلية بما يرفع من قدر الوعي العام العالمي ويساهم في حشد التضامن والدعم للنضال الفلسطيني.

واستبعد توقع اتخاذ الأمم المتحدة لإجراءات تتجاوز قدرتها على فعل شيء على الإطلاق فالمنظومة الدولية الممثلة بالأمم المتحدة بكامل هيئاتها، جنباً إلى جنب مع هيكلية تمويلها يضعها في موقع الابتزاز الجيوسياسي فيما يتعلق بحالات محددة. وكذلك حق "الفيتو" الذي تتمتع به الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن هو بحد ذاته أحد نقاط ضعف الأمم المتحدة منذ تأسيسها.

وبدورها أكدت وزارة العدل الفلسطينية على اشادتها بتصريحات البروفيسور ريتشارد فولك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين الداعمة للقضية الفلسطينية العادلة مطالبة جميع أحرار العالم بالسير على هذا النهج في نصرة المظلوم .

كما طالبت الوزارة كلاً من الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية بالتخلي عن سياسة الانحياز الكامل للاحتلال الإسرائيلي والصمت على جرائمه التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني وتطالب بتقديم كافة المجرمين الإسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية ومحاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق أبناء الشعب الفلسطيني .