غداً مؤتمر الحوار الرابع بين القطاعين العام والخاص الفلسطيني
نشر بتاريخ: 04/02/2014 ( آخر تحديث: 04/02/2014 الساعة: 14:21 )
رام الله- معا- أنهت وزارة الاقتصاد الوطني الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بعقد "مؤتمر الحوار الرابع ما بين القطاعين العام والخاص، يوم غد الأربعاء في مدينة رام الله، تحت رعاية ومشاركة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله.
ويأتي تنظيم المؤتمر في اطار مشروع تطوير القطاع الخاص(PSDP) المنفذ من قبل(GIZ) وبتمويل مشترك من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، والوكالة الكندية للشؤون الخارجية والتجارة والتنمية ((DFATD،
وسيناقش المؤتمرون( السياسات الاقتصادية والاجتماعية، السياسات المالية و الضريبية، تشجيع الاستثمار(القانون، السياسات)، قضايا ذات طابع وطني عام، و اليات الحوار بين القطاعين العام والخاص).
وفي هذا الإطار شددت الوزارة على سياسة الحكومة في تعزيز مبدأ التكاملية والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، والتأكيد على أن هذه العلاقة يجب أن تكون شاملة لجميع قطاعات الاقتصاد الوطني وتعميم الفائدة على جميع المكونات الاقتصادية.
ويشارك في المؤتمر ممثلي مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال وعدد من الوزراء ذوي الاختصاص، ورئيسي ممثلتي المانيا وكندا، والجهات الأخرى لإنجاح هذا الحدث الاقتصادي المتميز، والداعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية الفلسطينية، ونخص بالذكر القطاع الخاص الفلسطيني الشريك الحقيقي للتنمية الاقتصادية.
ويأتي تنظيم المؤتمر في اطار مشروع تطوير القطاع الخاص(PSDP) المنفذ من قبل(GIZ) وبتمويل مشترك من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، والوكالة الكندية للشؤون الخارجية والتجارة والتنمية ((DFATD،
وسيناقش المؤتمرون( السياسات الاقتصادية والاجتماعية، السياسات المالية و الضريبية، تشجيع الاستثمار(القانون، السياسات)، قضايا ذات طابع وطني عام، و اليات الحوار بين القطاعين العام والخاص).
وفي هذا الإطار شددت الوزارة على سياسة الحكومة في تعزيز مبدأ التكاملية والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، والتأكيد على أن هذه العلاقة يجب أن تكون شاملة لجميع قطاعات الاقتصاد الوطني وتعميم الفائدة على جميع المكونات الاقتصادية.
ويشارك في المؤتمر ممثلي مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال وعدد من الوزراء ذوي الاختصاص، ورئيسي ممثلتي المانيا وكندا، والجهات الأخرى لإنجاح هذا الحدث الاقتصادي المتميز، والداعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية الفلسطينية، ونخص بالذكر القطاع الخاص الفلسطيني الشريك الحقيقي للتنمية الاقتصادية.