قراقع: نظام الاسرى المحررين سيقر له موازنة في شهر نيسان
نشر بتاريخ: 05/02/2014 ( آخر تحديث: 05/02/2014 الساعة: 21:45 )
رام الله - معا - كشف وزير شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع أن النظام الخامس المكمل لبقية اللوائح التنفيذية لقانون الاسرى المتعلق بتحسين أوضاع الاسرى والأسيرات المحررين والمصادق عليه من قبل الحكومة الفلسطينية، قد تقرر وضع موازنة له في شهر نيسان القادم ضمن ملحق موازنة ليبدأ تطبيق هذا العام وبأثر رجعي.
وأشار قراقع الى أن الحكومة قد أقرت بأهمية النظام ووجوب تنفيذه وفق الأصول ولكن بسبب العجز الكبير في الموازنة والظروف المادية التي تمر بها السلطة قد تم تأجيل وضع موازنة له تقدر بـ 160 مليون شكل سنويا حتى شهر نيسان حيث شكلت لجنة وزارية لوضع ملحق موازنة.
وأكد قراقع هذا النظام يساهم إلى حدّ كبير في حل مشاكل عديدة تواجه الاسرى بعد تحررهم، ويأتي في سياق وضع أنظمة وقوانين تنظم كافة الخدمات للأسرى بعدالة وشفافية واستنادا للقانون.
وأشار قراقع الى أن الحكومة تضع قضية الأسرى في أولوياتها وتسعى بكل جهد للتخفيف من معاناتهم ووفق الإمكانيات المتوفرة.
ووجه قراقع الشكر للرئيس أبو مازن ولرئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله على الجهود الكبيرة والمسؤولة التي يولايها اتجاه قضية الاسرى سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي والمعيشي.
من جانب آخر كشف قراقع أن الحكومة أقرت نظام الإعفاء الجمركي للأسرى والأسيرات المحررين الذين قضوا أكثر من عشرين عاما بالسجون وكذلك نظام تغطية تكاليف الزراعة للأسرى المحررين الذين يعانون من مشاكل العقم وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية.
وأشار قراقع الى أن الحكومة قد أقرت بأهمية النظام ووجوب تنفيذه وفق الأصول ولكن بسبب العجز الكبير في الموازنة والظروف المادية التي تمر بها السلطة قد تم تأجيل وضع موازنة له تقدر بـ 160 مليون شكل سنويا حتى شهر نيسان حيث شكلت لجنة وزارية لوضع ملحق موازنة.
وأكد قراقع هذا النظام يساهم إلى حدّ كبير في حل مشاكل عديدة تواجه الاسرى بعد تحررهم، ويأتي في سياق وضع أنظمة وقوانين تنظم كافة الخدمات للأسرى بعدالة وشفافية واستنادا للقانون.
وأشار قراقع الى أن الحكومة تضع قضية الأسرى في أولوياتها وتسعى بكل جهد للتخفيف من معاناتهم ووفق الإمكانيات المتوفرة.
ووجه قراقع الشكر للرئيس أبو مازن ولرئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله على الجهود الكبيرة والمسؤولة التي يولايها اتجاه قضية الاسرى سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي والمعيشي.
من جانب آخر كشف قراقع أن الحكومة أقرت نظام الإعفاء الجمركي للأسرى والأسيرات المحررين الذين قضوا أكثر من عشرين عاما بالسجون وكذلك نظام تغطية تكاليف الزراعة للأسرى المحررين الذين يعانون من مشاكل العقم وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية.