اللجنة الأهلية تعقد ندوة حوارية حول مسؤوليات الشرطة

نابلس -معا - بمبادرة من اللجنة الأهلية لمحافظة نابلس ، عقدت في مقر اللجنة في البلدة القديمة، ندوة حوارية هامة تناولت دور ومسؤوليات رجال الشرطة ومؤسسات المجتمع المدني في حماية المجتمع المحلي وتوفير الأمن والأمان الداخلي للمواطنين كافة. قدم للندوة وأدارها مدير اللجنة الأهلية المهندس نصير عرفات.

وشارك فيها المقدم حقوقي ياسر أبو حنانه مدير شرطة محافظة نابلس وعدد من مدراء الادارات والاقسام وممثلين عن محافظة نابلس والبلدية وجامعة النجاح وغرفة تجارة وصناعة نابلس ومديرية الشؤون الاجتماعية وجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني ومديرية تربية نابلس وأعضاء من مجلس إدارة اللجنة الأهلية.

في مقدمة عرضه للهدف من عقد الندوة عرض مدير اللجنة الاهلية عددا من الهموم والمشكلات التي تشغل بال المواطن الفلسطيني وعلى رأسها بداية ظهور آفة المخدرات وكذلك السلوكيات المجتمعية التي يرفضها المجتمع وتؤثر سلبا على شعور المواطن بالأمان وخاصة تأثيرها على الشباب الواعد باني المستقبل. وان المطلوب في هذه المرحلة هو تكاتف مؤسسات المجتمع في دعم جهود السلطة التنفيذية وعناصر الشرطة في مسعاهم لحفظ الامن.

وفي مستهل مداخلته، عرض مدير الشرطة رؤية مديرية الشرطة حيال دورها ومسؤولياتها في مكافحة الجريمة بأشكالها مؤكدا على الترابط بين المعالجة الأمنية والمعالجات الاقتصادية والمجتمعية في مواجهة التحديات التي تعترض توفير الأمن والأمان الداخلي للمجتمع المحلي. وقال وكي يسهل تحقيق الهدف كانت أول مهمة حرصنا على التأكيد عليها هي تغيير سلوك الشرطة في التعاطي مع قضايا وهموم المواطنين بهدف توطيد الثقة المجتمعية برجال ونساء الشرطة كي يزاولوا مسؤولياتهم ومهامهم في خدمة بلدهم ومواطنيهم بنجاعة وفاعلية."

وأشار المقدم حقوقي أبو حنانه إلى أن "دورنا، في مديرية الشرطة، ليس فقط تنفيذ الاوامر القضائية القضائية والإدارية والشرطية. يجب أن لا ننسى أن لنا دورا وقائيا، كذلك، في حماية المجتمع، ولهذا أنشأنا وحدة خاصة تحت اسم وحدة حماية الأسرة.

ووجه ممثلو المؤسسات المشاركة في الندوة لمدير الشرطة عدة أسئلة حول مستويات تفشي الجريمة في محافظة نابلس وترويج المخدرات والتحرش بالفتيات سواء في الشارع أو من خلال شبكات الإنترنت والتواصل الإجتماعي وكيف تتعامل الشرطة مع مثل هكذا جرائم.

وبعد أن حيا مدير الشرطة المشاركين مؤكدأ اهمية أسئلتهم ، قال ،" استطيع التأكيد لكم أن مستوى الجريمة في البلد، وبخاصة جرائم القتل، لا زال بمستوى الجريمة العشوائية أو جريمة ترتكب بالصدفة وليس بمستوى الجريمة المنظمة. إن الملف الأصعب من بين الجرائم هي تلك المرتبطة بإنتاج وترويج المخدرات مثل الماريجوانا وتلك المشتقة من القنب. لقد ضبطنا ،في مطلع الشهر الماضي، كانون ثاني، 20 قضية ترويج للمخدرات وجرى تحويل 40 مشبوها للمحاكم. " وأشار المقدم أبو حنانه لحوادث محددة اتضح فيها تواطؤ قوات الاحتلال ومستوطنين مع مروجي مخدرات محليين.

وطرح المشاركون تساؤلات حول تأثير القانون ساري المفعول على أداء رجال الشرطة، فيما إذا شكل عونا لهم أو عبئا عليهم؟ و كيف يمكن تشجيع ضحايا التحرش وخاصة من الفتيات (أو أهاليهم ) على التقدم بشكاوي بدون اضطرارهم للتوجه لمقر الشرطة. ورد مدير الشرطة بأن القوانين السارية لا تردع بشكل عادل مرتكبي الجنح والجرائم الخطيرة كترويج المخدرات أو التحرش. وأشار إلى أن القانون ساري المفعول هو القانون الأردني رقم 16 لسنة 1960 وهو قانون قاصر في التصدي العادل للجرائم. وفي هذا القانون لا توجد مادة أو نصا يتعلق بالتحرش. او الجرائم الالكترونية.

ومن ناحية اخرى شدد الجميع عل ضرورة تمكين الجهاز القضائي وتعزيز دوره وضرورة ان يكون هذا الجهاز متنبهاً لثغرات القانون التي يستغلها المخالفون ومحاموهم لاخراج المذنبين من طائلة العقاب. وفي هذا الاطار الهام تم التأكيد على النداء الذي تم توجيهه للسلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الرشيدة بضرورة متابعة تعديل القانون الفلسطيني وتطويره ومتابعة آلية عمل السلطة القضائية واداء المحامين في التحايل على القانون.

يذكر في هذا السياق ان جمعية اللجنة الاهلية لمحافظة نابلس ومن خلال رئيس هيأتها الادارية السيد منيب رشيد المصري كانت قد عقدت ورشة عمل سابقة لنقاش هذا الموضوع الهام وتم الطلب من مديرية التربية والتعليم تخصيص حصة دراسية لارشاد الطلبة وكذلك من وزارة الاوقاف الاسلامية تخصيص خطبة الجمعة لتقديم الوعظ والارشاد تحت عنوان "الدين المعاملة" كما انه استكمالا لهذه الجهد باتجاه خدمة المجتمع سيتم مساندة المخيمات الكشفية تحت ادارة الشرطة الفلسطينية لتعزيز الانتماء وسلطة سيادة القانون.

وفي ختام اللقاء قدمت نائب محافظ نابلس السيدة عنان الاتيرة درع تقدير للمقدم حقوقي ياسر ابو حنانة وجهاز الشرطة عرفانا بجهودهم.