زكارنة: الموازنة تمت بالاسلوب القديم دون مشاركة النقابات
نشر بتاريخ: 05/02/2014 ( آخر تحديث: 05/02/2014 الساعة: 15:55 )
رام الله - معا - قال بسام زكارنة، رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان الموازنة اقرت من الحكومة دون اي اطلاع للنقابات وبالتالي لم يتم اي تفصيل حول شمول الموازنه للاتفاقيات مع النقابات .
وبين زكارنة ان الموازنة ذكر فيها 25 مليون دولار المبلغ المحدد للاتفاقية مع نقابة الموظفين دون اي تفصيل للبنود، علما ان هذا المبلغ لا يكفي لبند غلاء المعيشة للعام 2013 والعام 2014 ناهيك عن البنود الاخرى مثل المواصلات والعلاوات الملزمة قانونيا بالاضافة للاتفاقيات مع المعلمين والاطباء والمهندسين والتي تكلف 72 مليون ثم يذكر ان الزيادة على فاتورة الرواتب 4.9? وهذا يتناقض مع كل ما ذكر.
واكد زكارنة ان غياب الشفافية وعدم اشراك المواطن يجعل الحكومة وحيدة في مواجهة التحديات وستجعل من العام القادم حالة حرب حقيقية مع المواطنين شهدتها السنوات السابقة حول نفس الاسباب وخاصة ان الموازنة لم تراعي حاجات الموظف ولا العاطل عن العمل ولا التعليم ولا الصحة ولا الزراعة .
واستهجن زكارنه عدم اضافة تعيينات جديدة وكأن المجتمع الفلسطيني لا ينمو، متسائلا الا نحتاح لمدرس او طبيب اضافي؟ اين يذهب العاطلين عن العمل ؟لمصلحة من ان يتحول عدد طلاب الصف من 30 الى 50 طالب ! لمصلحة من يعالج الطبيب بدل 40 حالة يعالج 110 حالات .
وقال زكارنه ان الحكومة اجتمعت مع اعضاء التشريعي دون ان تعتمد ملاحظاتهم الملزمة قانونيا والمعبرة عن حاجة الشارع اكثر من رأي الوزراء او المندوبين الدوليين وخاصة ان الموازنة قانون الشعب والحكومة تنفذها والحاصل ان الحكومة تسن القوانين وتنفذ وهذا استحواذ على المؤسسة التشريعية والتنفيذية مما يهدد المجتمع بالانهيار بسبب غياب ادوات الاستشعار لاحتياجاته .
وطالب زكارنة الرئيس بعدم اعتمادها الا بعد التشاور مع اعضاء التشريعي والنقابات والمؤسسات الشعبية بصفته المرجع لكل شعبنا في ظل غياب التشريعي والحامي لمصالحه.
وبين زكارنة ان الموازنة ذكر فيها 25 مليون دولار المبلغ المحدد للاتفاقية مع نقابة الموظفين دون اي تفصيل للبنود، علما ان هذا المبلغ لا يكفي لبند غلاء المعيشة للعام 2013 والعام 2014 ناهيك عن البنود الاخرى مثل المواصلات والعلاوات الملزمة قانونيا بالاضافة للاتفاقيات مع المعلمين والاطباء والمهندسين والتي تكلف 72 مليون ثم يذكر ان الزيادة على فاتورة الرواتب 4.9? وهذا يتناقض مع كل ما ذكر.
واكد زكارنة ان غياب الشفافية وعدم اشراك المواطن يجعل الحكومة وحيدة في مواجهة التحديات وستجعل من العام القادم حالة حرب حقيقية مع المواطنين شهدتها السنوات السابقة حول نفس الاسباب وخاصة ان الموازنة لم تراعي حاجات الموظف ولا العاطل عن العمل ولا التعليم ولا الصحة ولا الزراعة .
واستهجن زكارنه عدم اضافة تعيينات جديدة وكأن المجتمع الفلسطيني لا ينمو، متسائلا الا نحتاح لمدرس او طبيب اضافي؟ اين يذهب العاطلين عن العمل ؟لمصلحة من ان يتحول عدد طلاب الصف من 30 الى 50 طالب ! لمصلحة من يعالج الطبيب بدل 40 حالة يعالج 110 حالات .
وقال زكارنه ان الحكومة اجتمعت مع اعضاء التشريعي دون ان تعتمد ملاحظاتهم الملزمة قانونيا والمعبرة عن حاجة الشارع اكثر من رأي الوزراء او المندوبين الدوليين وخاصة ان الموازنة قانون الشعب والحكومة تنفذها والحاصل ان الحكومة تسن القوانين وتنفذ وهذا استحواذ على المؤسسة التشريعية والتنفيذية مما يهدد المجتمع بالانهيار بسبب غياب ادوات الاستشعار لاحتياجاته .
وطالب زكارنة الرئيس بعدم اعتمادها الا بعد التشاور مع اعضاء التشريعي والنقابات والمؤسسات الشعبية بصفته المرجع لكل شعبنا في ظل غياب التشريعي والحامي لمصالحه.