انطلاق مؤتمر الحوار بين القطاعين العام والخاص
نشر بتاريخ: 05/02/2014 ( آخر تحديث: 05/02/2014 الساعة: 21:48 )
رام الله- معا - انطلقت اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله، اعمال مؤتمر الحوار الوطني الرابع بين القطاعين العام والخاص الذي تنظمه وزارة الاقتصاد الوطني تحت رعاية ومشاركة رئيس الوزراء رامي الحمد الله.
وافتتح اعمال المؤتمر رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ووزير الاقتصاد جواد الناجي، وأمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص محمد المسروجي، ورئيسة الممثلية الالمانية باربرا وولف، ورئيسة الممثلية الكندية كاثرين فريشيت، وعدد من الوزراء والمسؤولين، ورجال الاعمال والشخصيات الاعتبارية.
وأكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله ان احد اهم اهداف برنامج عمل الحكومة هو النهوض بالاقتصاد الوطني، وحماية القطاع الخاص، وتمكينه والارتقاء بدوره الريادي، لدفع عجلة النمو وخلق فرص التشغيل، وارساء اسس التنمية الوطنية الشاملة.
وقال الحمد الله "ان الحكومة تتطلع الى ان يخرج من هذا المؤتمر حزمة متكاملة من الاجراءات والاليات لضمان تفعيل مؤسسات القطاع الخاص، وتعزيز التنسيق والتكامل بينها وبين المؤسسات الحكومية، للارتقاء بمستوى الخدمات والمشاريع المقدمة خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية، والصحة وغيرها من المجالات الحيوية.
واضاف الحمد الله ان المرحلة القادمة ستتميز بتمكين القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تعترض انطلاقه، سواء على صعيد البنية التشريعية، أو السياسات المالية، وتبسيط الاجراءات المرتبطة بعمله وتقليصها، وتحسين ظروف العمل والعمال، وتوسيع الاتفاقيات والعلاقات التجارية، وتقديم التسهيلات والخدمات للمستثمرين المحليين والدوليين، للارتقاء بالمنتج الوطني الفلسطيني، وضمان قدرته على المنافسة في الاسواق الخارجية.
وشدد الحمد الله على جهود القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، في دعم الانجازات النوعية والهامة لمأسسة العلاقة مع القطاع الخاص، والضغط على المجتمع الدولي لالزام اسرائيل بوقف كافة الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، لتمكين كافة مؤسسات الدولة الفلسطينية من تلبية احتياجات الشعب، خاصة في القدس والاغوار والمناطق المسماة "ج" والتي تعتبر مجالا حيويا للعمل والاستثمار المحلي والدولي.
بدوره قال وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي " الحوار بين القطاعين العام والخاص يشكل احد المكونات الاساسية لبرنامج تطوير القطاع الخاص الذي انطلق عام 2008، والذي يركز على دعم نشاط القطاع الخاص مؤسسات وشركات، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمرأة.
وشدد الوزير ناجي الحرص على الوصول الى موقف ورؤية مشتركة، وقادرين على تنفيذ من يتم التوصل اليه، خصوصاً ان المؤتمر سبقه مؤتمرات ثلاث، والتي تعكس رؤية مشتركة للقطاعين على صعيد مجموعة من القضايا.
وأضاف "نسعى من هذا المؤتمر لنرتقي جميعاً بتطوير الشراكة والارتقاء بها لتتناسب وحجم التحديات التي تحيق باقتصادناً الوطني، وذلك لخصوصية الواقع الاقتصادي الفلسطيني والأزمة المالية الخانقة التي يمر بها حالياً، والأزمات السابقة جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية.
وأكد الوزير على ان عقد هذا المؤتمر الاقتصادي المتميز ليتكامل مع خطط الحكومة والوزارة الهادفة إلى تخفيض نسب البطالة والفقر والجهود التي تقودها الوزارة وشركائها على تطوير البيئة القانونية والسياسات الاقتصادية والبنية التحتية والمعلوماتية وتطوير القدرات البشرية والفنية.
ويأتي تنظيم المؤتمر في اطار مشروع تطوير القطاع الخاص(PSDP) المنفذ من قبل(GIZ) وبتمويل مشترك من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، والوكالة الكندية للشؤون الخارجية والتجارة والتنمية (DFATD).
وسيناقش المؤتمرون خلال جلسات مؤتمر الحوار( السياسات الاقتصادية والاجتماعية، السياسات المالية و الضريبية، تشجيع الاستثمار(القانون، السياسات)، قضايا ذات طابع وطني عام، و اليات الحوار بين القطاعين العام والخاص).
وشدد الوزير حرص القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله في توفير كل ما يمكن لدعم وتطوير نشاط القطاع الخاص، والحكومة دائمً الى جانب القطاع الخاص والعمل على توفير البرامج اللازمة بما يمكن من ممارسة نشاطه واعماله والمساهمة الفاعلة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الى الامام.
بدورها شددت رئيسة الممثلية الالمانية باربرا وولف على اهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص، في مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني ومعالجة مشاكل التنمية خاصة فيما يتعلق بالفقر والبطالة، لافتاً الى الدعم الالماني المستمر لتطوير وتعزيز قدرات مؤسسات القطاع الخاص والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.
من جانبها بينت رئيسة الممثلية الكندية كاثرين فيرييه فريشيت على المضي قدماً في توفير الدعم اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وقطاع المرأة، وتعزيز قدرات المؤسسات بما يمكن من تطوير وتحسين الوضع الاقتصادي الفلسطيني.
بدوره قال محمد المسروجي امين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص" إنني من مبدأ الحرص على تطوير هذا البلد ومن أجل المصلحة العامة أطالب أن تكون هنالك مأسسة بين القطاع العام والقطاع الخاص، و أن يشرك القطاع الخاص بوضع الأنظمة والقوانين واتخاذ القرارات التي تهمه وتصب في خانة تطوير التجارة والصناعة والاقتصاد بشكل عام.
واضاف" ونحن كقطاع خاص أو ممثلي القطاع الخاص نقول بأن التهرب من الضرائب ومن لمسؤوليات الاجتماعية هو جريمة وتستحق العقوبة ولكن أن تفرض الضرائب بطريقة تعسفية وبضغط لا يتناسب على نوع العلاقة التي يجب أن تسود بين المكلف ودوائر الجباية تدفع المكلف إلى التهرب من الدفع وهذا يدخل تحت باب معاملة السلطات للمكلفين والتي يضيق هنا المجال لشرحها.
وأكد المسروجي على اهمية توسيع قاعدة المكلفين ووضع لوائح تشمل القطاع الأكبر من دافعي الضرائب ومحاسبتهم حسب دخلهم، واعتماد سجلات الشركات الكبرى وعدم معاملتهم كمتهمين، والتعامل مع المكلفين باحترام وليس بالتعالي والضغط والتخويف، وإلغاء موضوع مركزية متابعة ملفات كبار المكلفين.
وافتتح اعمال المؤتمر رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ووزير الاقتصاد جواد الناجي، وأمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص محمد المسروجي، ورئيسة الممثلية الالمانية باربرا وولف، ورئيسة الممثلية الكندية كاثرين فريشيت، وعدد من الوزراء والمسؤولين، ورجال الاعمال والشخصيات الاعتبارية.
وأكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله ان احد اهم اهداف برنامج عمل الحكومة هو النهوض بالاقتصاد الوطني، وحماية القطاع الخاص، وتمكينه والارتقاء بدوره الريادي، لدفع عجلة النمو وخلق فرص التشغيل، وارساء اسس التنمية الوطنية الشاملة.
وقال الحمد الله "ان الحكومة تتطلع الى ان يخرج من هذا المؤتمر حزمة متكاملة من الاجراءات والاليات لضمان تفعيل مؤسسات القطاع الخاص، وتعزيز التنسيق والتكامل بينها وبين المؤسسات الحكومية، للارتقاء بمستوى الخدمات والمشاريع المقدمة خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية، والصحة وغيرها من المجالات الحيوية.
واضاف الحمد الله ان المرحلة القادمة ستتميز بتمكين القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تعترض انطلاقه، سواء على صعيد البنية التشريعية، أو السياسات المالية، وتبسيط الاجراءات المرتبطة بعمله وتقليصها، وتحسين ظروف العمل والعمال، وتوسيع الاتفاقيات والعلاقات التجارية، وتقديم التسهيلات والخدمات للمستثمرين المحليين والدوليين، للارتقاء بالمنتج الوطني الفلسطيني، وضمان قدرته على المنافسة في الاسواق الخارجية.
وشدد الحمد الله على جهود القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، في دعم الانجازات النوعية والهامة لمأسسة العلاقة مع القطاع الخاص، والضغط على المجتمع الدولي لالزام اسرائيل بوقف كافة الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، لتمكين كافة مؤسسات الدولة الفلسطينية من تلبية احتياجات الشعب، خاصة في القدس والاغوار والمناطق المسماة "ج" والتي تعتبر مجالا حيويا للعمل والاستثمار المحلي والدولي.
بدوره قال وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي " الحوار بين القطاعين العام والخاص يشكل احد المكونات الاساسية لبرنامج تطوير القطاع الخاص الذي انطلق عام 2008، والذي يركز على دعم نشاط القطاع الخاص مؤسسات وشركات، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمرأة.
وشدد الوزير ناجي الحرص على الوصول الى موقف ورؤية مشتركة، وقادرين على تنفيذ من يتم التوصل اليه، خصوصاً ان المؤتمر سبقه مؤتمرات ثلاث، والتي تعكس رؤية مشتركة للقطاعين على صعيد مجموعة من القضايا.
وأضاف "نسعى من هذا المؤتمر لنرتقي جميعاً بتطوير الشراكة والارتقاء بها لتتناسب وحجم التحديات التي تحيق باقتصادناً الوطني، وذلك لخصوصية الواقع الاقتصادي الفلسطيني والأزمة المالية الخانقة التي يمر بها حالياً، والأزمات السابقة جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية.
وأكد الوزير على ان عقد هذا المؤتمر الاقتصادي المتميز ليتكامل مع خطط الحكومة والوزارة الهادفة إلى تخفيض نسب البطالة والفقر والجهود التي تقودها الوزارة وشركائها على تطوير البيئة القانونية والسياسات الاقتصادية والبنية التحتية والمعلوماتية وتطوير القدرات البشرية والفنية.
ويأتي تنظيم المؤتمر في اطار مشروع تطوير القطاع الخاص(PSDP) المنفذ من قبل(GIZ) وبتمويل مشترك من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، والوكالة الكندية للشؤون الخارجية والتجارة والتنمية (DFATD).
وسيناقش المؤتمرون خلال جلسات مؤتمر الحوار( السياسات الاقتصادية والاجتماعية، السياسات المالية و الضريبية، تشجيع الاستثمار(القانون، السياسات)، قضايا ذات طابع وطني عام، و اليات الحوار بين القطاعين العام والخاص).
وشدد الوزير حرص القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله في توفير كل ما يمكن لدعم وتطوير نشاط القطاع الخاص، والحكومة دائمً الى جانب القطاع الخاص والعمل على توفير البرامج اللازمة بما يمكن من ممارسة نشاطه واعماله والمساهمة الفاعلة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الى الامام.
بدورها شددت رئيسة الممثلية الالمانية باربرا وولف على اهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص، في مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني ومعالجة مشاكل التنمية خاصة فيما يتعلق بالفقر والبطالة، لافتاً الى الدعم الالماني المستمر لتطوير وتعزيز قدرات مؤسسات القطاع الخاص والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.
من جانبها بينت رئيسة الممثلية الكندية كاثرين فيرييه فريشيت على المضي قدماً في توفير الدعم اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وقطاع المرأة، وتعزيز قدرات المؤسسات بما يمكن من تطوير وتحسين الوضع الاقتصادي الفلسطيني.
بدوره قال محمد المسروجي امين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص" إنني من مبدأ الحرص على تطوير هذا البلد ومن أجل المصلحة العامة أطالب أن تكون هنالك مأسسة بين القطاع العام والقطاع الخاص، و أن يشرك القطاع الخاص بوضع الأنظمة والقوانين واتخاذ القرارات التي تهمه وتصب في خانة تطوير التجارة والصناعة والاقتصاد بشكل عام.
واضاف" ونحن كقطاع خاص أو ممثلي القطاع الخاص نقول بأن التهرب من الضرائب ومن لمسؤوليات الاجتماعية هو جريمة وتستحق العقوبة ولكن أن تفرض الضرائب بطريقة تعسفية وبضغط لا يتناسب على نوع العلاقة التي يجب أن تسود بين المكلف ودوائر الجباية تدفع المكلف إلى التهرب من الدفع وهذا يدخل تحت باب معاملة السلطات للمكلفين والتي يضيق هنا المجال لشرحها.
وأكد المسروجي على اهمية توسيع قاعدة المكلفين ووضع لوائح تشمل القطاع الأكبر من دافعي الضرائب ومحاسبتهم حسب دخلهم، واعتماد سجلات الشركات الكبرى وعدم معاملتهم كمتهمين، والتعامل مع المكلفين باحترام وليس بالتعالي والضغط والتخويف، وإلغاء موضوع مركزية متابعة ملفات كبار المكلفين.