وفد من الديمقراطية يلتقي مسؤولين مصريين بالقاهرة
نشر بتاريخ: 05/02/2014 ( آخر تحديث: 05/02/2014 الساعة: 18:59 )
غزة- معا - التقى وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مكون من عضوي المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صالح زيدان، وصالح ناصر، وفداً من الجانب المصري يتكون من اللواء وائل الصفتي مسؤول قسم فلسطين في وزارة الأمن القومي، والعميد أحمد عبد الخالق، في العاصمة المصرية القاهرة.
وقدم وفد الجبهة الديمقراطية عرضاً تفصيلياً عن المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية الجارية بالرعاية الأمريكية المنحازة للتوسع والاستيطان والعدوان الإسرائيلي.
وبيَّن مخاطر اتفاق الإطار "الملتبس والغامض بالنسبة للجانب الفلسطيني، والواضح تماماً للجانب الإسرائيلي. حيث أنه يدعو إلى قبول يهودية الدولة الإسرائيلية وبقاء القدس موحدة، والعاصمة الفلسطينية في البلدات الفلسطينية المحيطة بها، ويضمن ضم المستوطنات لإسرائيل ويعمل على فرض السيطرة الأمنية على غور الأردن لفترة طويلة، ويوفر لإسرائيل السيطرة الأمنية على الضفة والقدس، وإضافةً لذلك، يتواصل الضغط الأمريكي الإسرائيلي لتمديد المفاوضات إلى سنة كاملة جديدة، والحول دون دخول دولة فلسطين المراقبة في المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة". بحسب بيان الديمقراطية الذي وصل معا.
واكد الوفد المصري على أن اتفاق الإطار المنتقص من الحقوق الوطنية الفلسطينية غير مقبول مصرياً، وأضاف أن مصر تدعم الجانب الفلسطيني وعلى كل المستويات.
وقدم وفد الجبهة الإستراتيجية البديلة المتمثلة بالجمع بين المقاومة والعمل السياسي ووقف العملية التفاوضية الجارية في ظل مواصلة الاستيطان والتهويد والحصار والعدوان على قطاع غزة واشتراط أي مفاوضات بوقف الاستيطان والرعاية الدولية البديلة عن الاستفراد الأمريكي، وارتكاز المفاوضات إلى قرارات الشرعية الدولية وبهدف تنفيذها وضمن فترة زمنية محددة.
وعبر وفد الجبهة عن ضرورة الإسراع بإنهاء الانقسام وبرعاية مصرية وذلك لقطع الطريق على محاولات فرض اتفاق الإطار.
وفي هذا السياق طرح الوفد عناوين مبادرة الجبهة الديمقراطية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، والمتمثلة باستقالة الحكومة المقالة للرئيس أبو مازن يليها استقالة حكومة رامي الحمد الله وبدء الاستشارات حول تشكيل حكومة التوافق الوطني، ثم انعقاد الإطار القيادي المؤقت لـ م. ت. ف. لإقرار حكومة التوافق والاتفاق على مواعيد الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل. واعتبار هذه الخطوات هي المدخل لتطبيق اتفاق القاهرة في 4/5/2011 وتفاهمات شباط/ فبراير 2013.
واكد الجانب المصري على حرص مصر واستمرار جهودها لإنهاء الانقسام المدمر وإنجاز المصالحة الفلسطينية باعتبارها عنصر القوة الأبرز للشعب الفلسطيني.
كما أشار وفد الجبهة لمعاناة شعبنا في قطاع غزة، وضرورة بذل الجهود لتخفيفها، مؤكداً على حرصه على الحفاظ على الأمن القومي المصري وعدم التدخل بشؤونه الداخلية، واحترام إرادة وخيارات الشعب المصري بالعيش بحرية وكرامة وديمقراطية وعدالة اجتماعية، كما عبرت عنها ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
ودعا إلى فتح معبر رفح بشكل دائم وتسهيل سفر المواطنين بما يحفظ كرامة أبناء شعبنا الفلسطيني ويخفف من معاناتهم.
ثمّن الجانب المصري دور الجبهة الديمقراطية وأمينها العام، وأكد وقوفه لجانب نضالات وحقوق الشعب الفلسطيني، وحقه في دولة مستقلة كاملة السياسة، ورفضه لكافة الخطط التي تنتقص من هذه الحقوق.
وأكد حرصه على احترام الشعب والمواطن الفلسطيني، وبذله الجهود لتحسين العمل على معبر رفح ومنع أي عدوان إسرائيلي على غزة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، ومؤكداً على متانة العلاقات الفلسطينية المصرية.
وقدم وفد الجبهة الديمقراطية عرضاً تفصيلياً عن المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية الجارية بالرعاية الأمريكية المنحازة للتوسع والاستيطان والعدوان الإسرائيلي.
وبيَّن مخاطر اتفاق الإطار "الملتبس والغامض بالنسبة للجانب الفلسطيني، والواضح تماماً للجانب الإسرائيلي. حيث أنه يدعو إلى قبول يهودية الدولة الإسرائيلية وبقاء القدس موحدة، والعاصمة الفلسطينية في البلدات الفلسطينية المحيطة بها، ويضمن ضم المستوطنات لإسرائيل ويعمل على فرض السيطرة الأمنية على غور الأردن لفترة طويلة، ويوفر لإسرائيل السيطرة الأمنية على الضفة والقدس، وإضافةً لذلك، يتواصل الضغط الأمريكي الإسرائيلي لتمديد المفاوضات إلى سنة كاملة جديدة، والحول دون دخول دولة فلسطين المراقبة في المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة". بحسب بيان الديمقراطية الذي وصل معا.
واكد الوفد المصري على أن اتفاق الإطار المنتقص من الحقوق الوطنية الفلسطينية غير مقبول مصرياً، وأضاف أن مصر تدعم الجانب الفلسطيني وعلى كل المستويات.
وقدم وفد الجبهة الإستراتيجية البديلة المتمثلة بالجمع بين المقاومة والعمل السياسي ووقف العملية التفاوضية الجارية في ظل مواصلة الاستيطان والتهويد والحصار والعدوان على قطاع غزة واشتراط أي مفاوضات بوقف الاستيطان والرعاية الدولية البديلة عن الاستفراد الأمريكي، وارتكاز المفاوضات إلى قرارات الشرعية الدولية وبهدف تنفيذها وضمن فترة زمنية محددة.
وعبر وفد الجبهة عن ضرورة الإسراع بإنهاء الانقسام وبرعاية مصرية وذلك لقطع الطريق على محاولات فرض اتفاق الإطار.
وفي هذا السياق طرح الوفد عناوين مبادرة الجبهة الديمقراطية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، والمتمثلة باستقالة الحكومة المقالة للرئيس أبو مازن يليها استقالة حكومة رامي الحمد الله وبدء الاستشارات حول تشكيل حكومة التوافق الوطني، ثم انعقاد الإطار القيادي المؤقت لـ م. ت. ف. لإقرار حكومة التوافق والاتفاق على مواعيد الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل. واعتبار هذه الخطوات هي المدخل لتطبيق اتفاق القاهرة في 4/5/2011 وتفاهمات شباط/ فبراير 2013.
واكد الجانب المصري على حرص مصر واستمرار جهودها لإنهاء الانقسام المدمر وإنجاز المصالحة الفلسطينية باعتبارها عنصر القوة الأبرز للشعب الفلسطيني.
كما أشار وفد الجبهة لمعاناة شعبنا في قطاع غزة، وضرورة بذل الجهود لتخفيفها، مؤكداً على حرصه على الحفاظ على الأمن القومي المصري وعدم التدخل بشؤونه الداخلية، واحترام إرادة وخيارات الشعب المصري بالعيش بحرية وكرامة وديمقراطية وعدالة اجتماعية، كما عبرت عنها ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
ودعا إلى فتح معبر رفح بشكل دائم وتسهيل سفر المواطنين بما يحفظ كرامة أبناء شعبنا الفلسطيني ويخفف من معاناتهم.
ثمّن الجانب المصري دور الجبهة الديمقراطية وأمينها العام، وأكد وقوفه لجانب نضالات وحقوق الشعب الفلسطيني، وحقه في دولة مستقلة كاملة السياسة، ورفضه لكافة الخطط التي تنتقص من هذه الحقوق.
وأكد حرصه على احترام الشعب والمواطن الفلسطيني، وبذله الجهود لتحسين العمل على معبر رفح ومنع أي عدوان إسرائيلي على غزة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، ومؤكداً على متانة العلاقات الفلسطينية المصرية.