دراسة حديثة : 26% نسبة البطالة في صفوف مهندسي فلسطين
نشر بتاريخ: 05/02/2014 ( آخر تحديث: 05/02/2014 الساعة: 18:38 )
رام الله-معا- أصدرت نقابة المهندسين حديثا دراسة بعنوان " واقع العمل الهندسي في فلسطين – فرص وتحديات" وهدفت هذه الدراسة الى استشعار فرص توظيف المهندسين محليا وتناولت هذه الدراسة مشكلة البطالة وتدني معدلات الدخل من عدة مناظير وزوايا بهدف إعطاء صورة أكثر تفصيلا عن مسببات المشكلة والمشاركة في وضع الحلول الممكنة للحد من هذه المشكلات التي تواجه المهندسين الفلسطينين.
وتظهر احصائيات نقابة المهندسين الى أن تعداد المهندسين في كافة التخصصات بالضفة الغربية لوحدها قد تجاوز 17000 مهندسة ومهندس مع بدايات عام 2014 في حين وصل عدد المنتسبين للنقابة خلال العام 2013 قرابة 1650 مهندسة ومهندس في حين أن عدد المهندسين ينمو بمعدل 10 % الأمر الذي يشكل تحديا مستقبليا متمثلا في محدودية فرص العمل وارتفاع نسب المنافسة على هذه الفرص مما يزيد من معدلات البطالة و ينعكس سلبا على معدلات الدخل نتيجة للمنافسة العالية على فرص العمل.
وتشير الدراسات ارتفاع ملحوظ في أعداد الخريجين خلال العقود الثلاثة الماضية، جاء هذا الإرتفاع في أعداد الخريجين بسبب تزايد أعداد الجامعات والمعاهد المحلية وتنوع البرامج والتخصصات التي تطرحها، وتزايد أعداد الطلبة الملتحقين في هذه المؤسسات. وبالمقابل، فان اتجاه معدلات استيعاب الخريجين كان متدنيا وثابتا في القطاعات الإنتاجية والخدمية. وقد أدى ذلك الى ارتفاع نسبة البطالة بين خريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة حيث بلغ معدل البطالة في تخصصات الهندسة المختلفة 26% من مجموع المشاركين في الدراسة كما وتشير الدراسة الى أن النسبة الأكبر من العاطلين عن العمل هم من الخريجين الجدد.
وشارك في هذه الدراسة 700 مهندسا ومهندسة من كافة الإختصاصات ومن كافة التوزيعات الجغرافية في المحاظات الشمالية وفي مستويات الخبرة المختلفة.
وتظهر نتائج الدراسة ارتفاعا ملحوظا في نسبة المهندسات الى المهندسين مقارنة مع السنوات السابقة حيث بلغت نسبة المهندسات المشاركات في الدراسة 27% وهي نسبة عالية مقارنة مع العام 2007 حيث بلغت نسبة المهندسات 20% في حين ظهرت هذه الزيادة بشكل ملحوظ منذ عام 2011 وتدل هذه المؤشرات على وجود توجه أعلى لدى الإناث نحو مهنة الهندسة مما يعكس تغير إيجابي في النظرة الإجتماعية لدراسة مهنة الهندسة من منظور النوع الإجتماعي بعد أن كانت هذه الوظيفة ذكورية في غالبيتها في سابقا.
وتشير الدراسة الى ارتفاع عدد المهندسين المقبلين على دراسة الماجستير مقارنة مع السنوات الماضية حيث بلغت نسبة المهندسين المشاركين في الدراسة من حملة درجة الماجستير 12% وهي أعلى مما أفرزته دراسة عام 2012 ويعزى التوجه الى دراسة الماجستير لمحاولة المهندسين من خلال تحصيلهم العلمي المتقدم الحصول على فرصة عمل مناسبة في حين لازال الإقبال على برامج الدبلوم العالي أقل بكثير ويصل الى 2% ويعزى ذلك الى عدم ثقة السوق المحلي بمدى جدوى برامج الدبلوم العالي في حين أن الإقبال على برامج الدكتوراه متدنيا أيضا نظرا لطول الفترة الزمنية التي تتطلبها عملية تحصيل درجة الدكتوراه إضافة الى محدودية تعاطي سوق العمل مع هذه الميزة حيث تقتصر فرص عمل الحاصلين على درجة الدكتوراه في النطاق الاكاديمي.
وفي إطار رصد معدلات البطالة بالمقارنة بالسنوات الماضية فقد أظهرت الدراسة ارتفاعا كبيرا في معدل البطالة حاليا مقارنة مع ما خلصت اليه دراسة عام 2012 ، فقد بلغت نسبة البطالة في هذه حاليا 26% ، وعند مقارنة هذه النسبة مع نسبة البطالة خلال العام 2012 والتي بلغت 24% يلاحظ وجود ارتفاع بسنبة 2% ، و يعزى ذلك الى الأوضاع الإقتصادية الصعبة وتوقف العديد من مشاريع المانحين إضافة الى انعكاسات الازمة العالمية والمشاكل الإقليمية على الوضع الفلسطيني بالتوازي مع التزايد الغير منظم في أعداد الخريجين. كما أظهرت الدراسة أن معدل البطالة في صفوف المهندسين الذكور من العينة تصل 22% في حين تشكل أكثر من ثلاث أضعاف هذه النسبة للإناث ، ويعزى ذلك الى أسباب إجتماعية وثقافية إضافة الى نقص في تطوير القدرات والمهارات لدى المهندسات ومحدودية فرص العمل. كما وخلصت الدراسة إرتفاع معدلات البطالة في صفوف خريجي عامي 2012 و 2013 لتصل الى 46% في حين تقل هذه النسبة لدى خريجي عامي 2010 و 2011 لتصل 35% ، كما تتناقص هذه النسبة بشكل ملحوظ لدى خريجي الأعوام 2005 – 2009، و تظهر هذه النسبة مدى تفاقم مشكلة البطالة في صفوف الخريجين الجدد وبشكل خاص للسنوات الخمس الأخيرة وهذا يدلل على وجود تزايد غير منظم في أعداد الخريجين خلال هذه السنوات. و عند النظر الى نسب البطالة في التخصصات الهندسية بشكل عام (الشعب الهندسية) يلاحظ وجود ارتفاعا كبيرا في معدل البطالة في صفوف المهندسين الكيماويين في حين تشكل نسبة البطالة في تخصصات الهندسة الكهربائية والميكانيكية ما نسبته 31.5% وهو رقم عالي إذا ما قورن بمعدل البطالة في فلسطين بشكل عام، في حين لا تقل هذه النسبة كثيرا في تخصصات الهندسة المدنية بالرغم من توفر فرص العمل ويعزى ذلك للتزايد الغير منظم في أعداد الخريجين أيضا، و تنخفض البطالة بشكل ملحوظ في تخصص الهندسة المعمارية نظرا لوجود ضبط محدود لأعداد الخريجين في هذا الغختصاص.
وعند الحديث عن معدلات البطالة في التخصصات الفرعية فقد خلصت الدراسة الى وجود ارتفاع عالي في معدلات البطالة في تخصصات هندسة الاجهزة الطبية والميكاترونكس والإتصالات لتصل الى 50% ويعزى ذلك لعدم حاجة السوق لأعداد كبيرة من الخريجين في هذه التخصصات و نظرا لكون فلسطين لا تصنف كدولة منتجة صناعيا كما وتقل هذه النسبة عند الحديث عن تخصصات الإلكترونيات والقوى والتحكم لتصل الى 33.5% في الوقت الذي تزال فيه هذه النسبة عالية، وتقل نسبة البطالة في تخصصي الحاسوب والشبكات والأتمتة الكهربائية لتصل بالمعدل الى 18%، لذا لابد من ربط أعداد الخريجين في هذه التخصصات مع حاجة السوق المحلي والخارجي كخطوة أولى للتخفيف من حدة البطالة.
أما في تخصصات الهندسة المعمارية ترتفع نسبة البطالة في تخصص التصميم الداخلي بشكل ملحوظ نتيجة عدم قدرة المكاتب الهندسية لإستيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين في حين تقل نسبة البطالة في تخصص هندسة الحفاظ على الأبنية والترميم وتقل بشكل كبير جدا في تخصص الهندسة المعمارية العام حيث يعطي ذلك مؤشرا على أن التوجه نحو التخصصات العامة سيعطي الخريجين فرصة أعلى للمنافسة على الوظائف المتاحة نظرا لطبيعة وحجم المشاريع الصغيرة في غالبيتها و المنفذة في فلسطين ضمن هذا القطاع.
وعند الحديث عن البطالة في الهندسة المدنية فقد خلصت الدراسة الى أن المهندسين في تخصص هندسة المساحة و المياه والبيئة لا يعانون من نسبة بطالة عالية والسبب في ذلك يرجع لكون أعداد الخريجين في هذه الإختصاصات محدودة كما وأنها تخصصات وليدة لحاجة فعلية ويمكن استيعابها من خلال سوق العمل المحلي في حين ترتفع هذه النسبة في تخصص هندسة مدنية عام وهندسة الإنشاءات والمباني نظرا لكثرة الخريجين في هذه الإختصاصات.
و يعتبر تخصص هندسة المواد ضمن الهندسة الميكانيكة أكثر البرامج التي تعاني من ارتفاع نسبة البطالة حيث يرجع السبب في ذلك الى تناول هذا الإختصاص من منظور منظور ميكانيكي في ظل عدم وجود اهتمام في السوق المحلي في مجال المواد من هذا المنظور مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في البطالة، في حين تزداد أهمية هذا الإختصاص في حال تناوله من منظور انشائي حيث يعتمد ذلك بالأصل على الخطط الأكاديمية لهذا التخصص.
ولا يعكس ارتفاع معدلات البطالة بين خريجي الجامعات المحلية عدم ملاءمة كفاءة وتخصصات الخريجين مع احتياجات سوق العمل في الضفة والقطاع وحسب، وانما يعكس كذلك عدم قدرة الإقتصاد الفلسطيني على توظيف واستخدام العنصر البشري المدرب والمؤهل في القطاعين العام والخاص بالشكل الامثل.
وخلصت الدراسة أيضا الى وجود ارتفاع ملحوظ في اعداد المهندسين المنتقلين للعمل من مكان إقامتهم الى محافظات أخرى وبشكل خاص رام الله بنسبة تصل الى 30% من مجموع المشاركين في الدراسة في حين بلغت نسبة المهندسين المنتقلين للعمل في الخارج 11% وهي نسبة متزايدة بالمقارنة مع الدراسات السابقة.
وبالنظر الى الفترات الزمنية التي أستنزفت في البحث عن فرصة عمل فقد تبين أن 78% من العينة قد أمضو عام على الاكثر في البحث عن فرصة عمل في حين أن 13% منهم أمضوا أكثر من عام واقل من عامين، كما أن 9% منهم قد أمضو عامين على الأقل، وتعكس هذه النسب حقيقة المنافسة العالية على الفرص الوظيفية المحدودة في سوق العمل المحلي إذ أن 22% من العينة قد أمضو أكثر من عامين بل أن جزءا منهم أمضو قرابة ثلاثة أعوام وهم مسجلين على قوائم البطالة مما يظهر مدى عمق المشكلة وتفشي البطالة بين الخريجين الجدد بشكل أساسي.
وتشير الدراسة الى وجود تفاوت في معدلات الدخل كما وتظهر عدم إالتزام جهات التشغيل في الحد الادنى للأجور والمعتمد من قبل نقابة المهندسين، على الصعيد الآخر تظهر الدراسة ارتفاعا ايجابيا في قيمة الأجور حيث أن 38% من عينة الدراسة زادت اجورهم عن 660 دينار أردني، على صعيد آخر فإن 22% من عينة الدراسة لم تتجاوز رواتبهم الشهرية 450 دينار أردني وتظهر الدراسة أن غالبية من يتقاضون هذه الراتب أو أقل هم من خريجي السنوات 2011، 2012، و 2013.
و تظهر الدراسة تنوعا في قطاعات عمل المهندسين حيث يعمل 32% منهم في قطاع العمل الهندسي الإستشاري و قطاع المقاولات في حين يصنف القطاع الحكومي كثالث أعلى قطاع عمل هندسي بنسبة 13% يليه قطاع المؤسسات الأهلية بنسبة 8% وبالمقارنة بالدراسة السابقة يلاحظة وجود ارتفاع في نسبة العاملين في قطاع المؤسسات الأهلية بنسبة 2% وذلك نظرا لتوفر العديد من المشاريع التنموية المنفذة ضمن حزمة من المشاريع الدولية المقدمة لفلسطين، و عند النظر الى القطاع التجاري والصناعي في فلسطين يلاحظ تدني نسبة العاملين فيهما نظرا لعدم تقبل سوق العمل وأصحاب المصانع والشركات لمدى جدوى تشغيل المهندسين في هذه المصانع والشركات وقدرتهم على تحسين الظروف الإنتاجية والإقتصادية والجودة في مشاريعهم.
وتظهر احصائيات نقابة المهندسين الى أن تعداد المهندسين في كافة التخصصات بالضفة الغربية لوحدها قد تجاوز 17000 مهندسة ومهندس مع بدايات عام 2014 في حين وصل عدد المنتسبين للنقابة خلال العام 2013 قرابة 1650 مهندسة ومهندس في حين أن عدد المهندسين ينمو بمعدل 10 % الأمر الذي يشكل تحديا مستقبليا متمثلا في محدودية فرص العمل وارتفاع نسب المنافسة على هذه الفرص مما يزيد من معدلات البطالة و ينعكس سلبا على معدلات الدخل نتيجة للمنافسة العالية على فرص العمل.
وتشير الدراسات ارتفاع ملحوظ في أعداد الخريجين خلال العقود الثلاثة الماضية، جاء هذا الإرتفاع في أعداد الخريجين بسبب تزايد أعداد الجامعات والمعاهد المحلية وتنوع البرامج والتخصصات التي تطرحها، وتزايد أعداد الطلبة الملتحقين في هذه المؤسسات. وبالمقابل، فان اتجاه معدلات استيعاب الخريجين كان متدنيا وثابتا في القطاعات الإنتاجية والخدمية. وقد أدى ذلك الى ارتفاع نسبة البطالة بين خريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة حيث بلغ معدل البطالة في تخصصات الهندسة المختلفة 26% من مجموع المشاركين في الدراسة كما وتشير الدراسة الى أن النسبة الأكبر من العاطلين عن العمل هم من الخريجين الجدد.
وشارك في هذه الدراسة 700 مهندسا ومهندسة من كافة الإختصاصات ومن كافة التوزيعات الجغرافية في المحاظات الشمالية وفي مستويات الخبرة المختلفة.
وتظهر نتائج الدراسة ارتفاعا ملحوظا في نسبة المهندسات الى المهندسين مقارنة مع السنوات السابقة حيث بلغت نسبة المهندسات المشاركات في الدراسة 27% وهي نسبة عالية مقارنة مع العام 2007 حيث بلغت نسبة المهندسات 20% في حين ظهرت هذه الزيادة بشكل ملحوظ منذ عام 2011 وتدل هذه المؤشرات على وجود توجه أعلى لدى الإناث نحو مهنة الهندسة مما يعكس تغير إيجابي في النظرة الإجتماعية لدراسة مهنة الهندسة من منظور النوع الإجتماعي بعد أن كانت هذه الوظيفة ذكورية في غالبيتها في سابقا.
وتشير الدراسة الى ارتفاع عدد المهندسين المقبلين على دراسة الماجستير مقارنة مع السنوات الماضية حيث بلغت نسبة المهندسين المشاركين في الدراسة من حملة درجة الماجستير 12% وهي أعلى مما أفرزته دراسة عام 2012 ويعزى التوجه الى دراسة الماجستير لمحاولة المهندسين من خلال تحصيلهم العلمي المتقدم الحصول على فرصة عمل مناسبة في حين لازال الإقبال على برامج الدبلوم العالي أقل بكثير ويصل الى 2% ويعزى ذلك الى عدم ثقة السوق المحلي بمدى جدوى برامج الدبلوم العالي في حين أن الإقبال على برامج الدكتوراه متدنيا أيضا نظرا لطول الفترة الزمنية التي تتطلبها عملية تحصيل درجة الدكتوراه إضافة الى محدودية تعاطي سوق العمل مع هذه الميزة حيث تقتصر فرص عمل الحاصلين على درجة الدكتوراه في النطاق الاكاديمي.
وفي إطار رصد معدلات البطالة بالمقارنة بالسنوات الماضية فقد أظهرت الدراسة ارتفاعا كبيرا في معدل البطالة حاليا مقارنة مع ما خلصت اليه دراسة عام 2012 ، فقد بلغت نسبة البطالة في هذه حاليا 26% ، وعند مقارنة هذه النسبة مع نسبة البطالة خلال العام 2012 والتي بلغت 24% يلاحظ وجود ارتفاع بسنبة 2% ، و يعزى ذلك الى الأوضاع الإقتصادية الصعبة وتوقف العديد من مشاريع المانحين إضافة الى انعكاسات الازمة العالمية والمشاكل الإقليمية على الوضع الفلسطيني بالتوازي مع التزايد الغير منظم في أعداد الخريجين. كما أظهرت الدراسة أن معدل البطالة في صفوف المهندسين الذكور من العينة تصل 22% في حين تشكل أكثر من ثلاث أضعاف هذه النسبة للإناث ، ويعزى ذلك الى أسباب إجتماعية وثقافية إضافة الى نقص في تطوير القدرات والمهارات لدى المهندسات ومحدودية فرص العمل. كما وخلصت الدراسة إرتفاع معدلات البطالة في صفوف خريجي عامي 2012 و 2013 لتصل الى 46% في حين تقل هذه النسبة لدى خريجي عامي 2010 و 2011 لتصل 35% ، كما تتناقص هذه النسبة بشكل ملحوظ لدى خريجي الأعوام 2005 – 2009، و تظهر هذه النسبة مدى تفاقم مشكلة البطالة في صفوف الخريجين الجدد وبشكل خاص للسنوات الخمس الأخيرة وهذا يدلل على وجود تزايد غير منظم في أعداد الخريجين خلال هذه السنوات. و عند النظر الى نسب البطالة في التخصصات الهندسية بشكل عام (الشعب الهندسية) يلاحظ وجود ارتفاعا كبيرا في معدل البطالة في صفوف المهندسين الكيماويين في حين تشكل نسبة البطالة في تخصصات الهندسة الكهربائية والميكانيكية ما نسبته 31.5% وهو رقم عالي إذا ما قورن بمعدل البطالة في فلسطين بشكل عام، في حين لا تقل هذه النسبة كثيرا في تخصصات الهندسة المدنية بالرغم من توفر فرص العمل ويعزى ذلك للتزايد الغير منظم في أعداد الخريجين أيضا، و تنخفض البطالة بشكل ملحوظ في تخصص الهندسة المعمارية نظرا لوجود ضبط محدود لأعداد الخريجين في هذا الغختصاص.
وعند الحديث عن معدلات البطالة في التخصصات الفرعية فقد خلصت الدراسة الى وجود ارتفاع عالي في معدلات البطالة في تخصصات هندسة الاجهزة الطبية والميكاترونكس والإتصالات لتصل الى 50% ويعزى ذلك لعدم حاجة السوق لأعداد كبيرة من الخريجين في هذه التخصصات و نظرا لكون فلسطين لا تصنف كدولة منتجة صناعيا كما وتقل هذه النسبة عند الحديث عن تخصصات الإلكترونيات والقوى والتحكم لتصل الى 33.5% في الوقت الذي تزال فيه هذه النسبة عالية، وتقل نسبة البطالة في تخصصي الحاسوب والشبكات والأتمتة الكهربائية لتصل بالمعدل الى 18%، لذا لابد من ربط أعداد الخريجين في هذه التخصصات مع حاجة السوق المحلي والخارجي كخطوة أولى للتخفيف من حدة البطالة.
أما في تخصصات الهندسة المعمارية ترتفع نسبة البطالة في تخصص التصميم الداخلي بشكل ملحوظ نتيجة عدم قدرة المكاتب الهندسية لإستيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين في حين تقل نسبة البطالة في تخصص هندسة الحفاظ على الأبنية والترميم وتقل بشكل كبير جدا في تخصص الهندسة المعمارية العام حيث يعطي ذلك مؤشرا على أن التوجه نحو التخصصات العامة سيعطي الخريجين فرصة أعلى للمنافسة على الوظائف المتاحة نظرا لطبيعة وحجم المشاريع الصغيرة في غالبيتها و المنفذة في فلسطين ضمن هذا القطاع.
وعند الحديث عن البطالة في الهندسة المدنية فقد خلصت الدراسة الى أن المهندسين في تخصص هندسة المساحة و المياه والبيئة لا يعانون من نسبة بطالة عالية والسبب في ذلك يرجع لكون أعداد الخريجين في هذه الإختصاصات محدودة كما وأنها تخصصات وليدة لحاجة فعلية ويمكن استيعابها من خلال سوق العمل المحلي في حين ترتفع هذه النسبة في تخصص هندسة مدنية عام وهندسة الإنشاءات والمباني نظرا لكثرة الخريجين في هذه الإختصاصات.
و يعتبر تخصص هندسة المواد ضمن الهندسة الميكانيكة أكثر البرامج التي تعاني من ارتفاع نسبة البطالة حيث يرجع السبب في ذلك الى تناول هذا الإختصاص من منظور منظور ميكانيكي في ظل عدم وجود اهتمام في السوق المحلي في مجال المواد من هذا المنظور مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في البطالة، في حين تزداد أهمية هذا الإختصاص في حال تناوله من منظور انشائي حيث يعتمد ذلك بالأصل على الخطط الأكاديمية لهذا التخصص.
ولا يعكس ارتفاع معدلات البطالة بين خريجي الجامعات المحلية عدم ملاءمة كفاءة وتخصصات الخريجين مع احتياجات سوق العمل في الضفة والقطاع وحسب، وانما يعكس كذلك عدم قدرة الإقتصاد الفلسطيني على توظيف واستخدام العنصر البشري المدرب والمؤهل في القطاعين العام والخاص بالشكل الامثل.
وخلصت الدراسة أيضا الى وجود ارتفاع ملحوظ في اعداد المهندسين المنتقلين للعمل من مكان إقامتهم الى محافظات أخرى وبشكل خاص رام الله بنسبة تصل الى 30% من مجموع المشاركين في الدراسة في حين بلغت نسبة المهندسين المنتقلين للعمل في الخارج 11% وهي نسبة متزايدة بالمقارنة مع الدراسات السابقة.
وبالنظر الى الفترات الزمنية التي أستنزفت في البحث عن فرصة عمل فقد تبين أن 78% من العينة قد أمضو عام على الاكثر في البحث عن فرصة عمل في حين أن 13% منهم أمضوا أكثر من عام واقل من عامين، كما أن 9% منهم قد أمضو عامين على الأقل، وتعكس هذه النسب حقيقة المنافسة العالية على الفرص الوظيفية المحدودة في سوق العمل المحلي إذ أن 22% من العينة قد أمضو أكثر من عامين بل أن جزءا منهم أمضو قرابة ثلاثة أعوام وهم مسجلين على قوائم البطالة مما يظهر مدى عمق المشكلة وتفشي البطالة بين الخريجين الجدد بشكل أساسي.
وتشير الدراسة الى وجود تفاوت في معدلات الدخل كما وتظهر عدم إالتزام جهات التشغيل في الحد الادنى للأجور والمعتمد من قبل نقابة المهندسين، على الصعيد الآخر تظهر الدراسة ارتفاعا ايجابيا في قيمة الأجور حيث أن 38% من عينة الدراسة زادت اجورهم عن 660 دينار أردني، على صعيد آخر فإن 22% من عينة الدراسة لم تتجاوز رواتبهم الشهرية 450 دينار أردني وتظهر الدراسة أن غالبية من يتقاضون هذه الراتب أو أقل هم من خريجي السنوات 2011، 2012، و 2013.
و تظهر الدراسة تنوعا في قطاعات عمل المهندسين حيث يعمل 32% منهم في قطاع العمل الهندسي الإستشاري و قطاع المقاولات في حين يصنف القطاع الحكومي كثالث أعلى قطاع عمل هندسي بنسبة 13% يليه قطاع المؤسسات الأهلية بنسبة 8% وبالمقارنة بالدراسة السابقة يلاحظة وجود ارتفاع في نسبة العاملين في قطاع المؤسسات الأهلية بنسبة 2% وذلك نظرا لتوفر العديد من المشاريع التنموية المنفذة ضمن حزمة من المشاريع الدولية المقدمة لفلسطين، و عند النظر الى القطاع التجاري والصناعي في فلسطين يلاحظ تدني نسبة العاملين فيهما نظرا لعدم تقبل سوق العمل وأصحاب المصانع والشركات لمدى جدوى تشغيل المهندسين في هذه المصانع والشركات وقدرتهم على تحسين الظروف الإنتاجية والإقتصادية والجودة في مشاريعهم.