الحكومة والقطاع الخاص يبحثون عن حلول لتشجيع الاستثمار
نشر بتاريخ: 05/02/2014 ( آخر تحديث: 05/02/2014 الساعة: 23:00 )
رام الله - معا - شدد مشاركون في مؤتمر الحوار الوطني الرابع بين القطاعين العام والخاص، الذين عقد اليوم الأربعاء، في رام الله، في الجلسة الثالثة التي عقدت تحت عنوان: تشجيع الاستثمار "القانون والسياسات"، على ضرورة الاسراع في مراجعة قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين، لان هذه المراجعة تسهم في تعزيز الاستثمار في فلسطين.
وشدد الخبراء ورجال الأعمال على ضرورة خلق بيئة مشجعة للاستثمار في فلسطين، وتسهيل الإجراءات الحكومية التي تفرض على المستثمرين في فلسطين، والعمل على تسهيلها وتقليل كلفتها.
وفي هذا السياق، قال وزير الاقتصاد جواد الناجي، أنه كلما نجحنا في ضخ استثمارات في الاقتصاد الفلسطيني كلما تمكنا من معالجة المعضلات التي يعاني منها شعبنا، فالاستثمار هو العامل الأساسي في زيادة الإيرادات، ويسهم في حل مشاكل الفقر، ويزيد من التنمية في فلسطين.
واضاف ان الاستثمارات تزيد من خلال وسيلتين الأول خلق بيئة أعمال ومناخ استثماري جاذب ومسهل لنشاط القطاع الخاص، عبر قانون تشجيع الاستثمار، الذي يجب بحثه هل يوفر البيئة الأفضل؟ مشيرا إلى أنه مطلوب من الحكومة القيام بعمل طويل من أجل تطوير تشجيع الاستثمار، فكثير من الخدمات المقدمة من قبل مختلف مؤسسات الدولة لا زالت تستغرق وقت طويل وبجودة متدنية، ويترتب عليها كلف مالية عالية، وبالتالي أعتقد أن التدخل من قبل الحكومة يجب أن يكون من هذا الباب.
وأوضح أن القضايا ذات العلاقة بالتشريعات التي تسهم في توطيد بيئة قانونية جاذبة وعلى رأسها قانون تشجيع الاستثمار الذي أدخل عليه تعديلات ثلاث مرات بعد مشاورات مع القطاع الخاص، ولكن وجدنا أننا بحاجة لمراجعته مرة أخرى لتوسيع حزم الحوافز، لان القطاع الخاص دائما يتطلع على الحوافز الضريبية أكثر من الحوافز الأخرى، لكن القانون قائمة بجزئه الأكبر على الحوافز الضريبية وليس على الحوافز الأخرى وهذا قصور.
ووعد الناجي أن تتجه الحكومة نحو الحوافز الأخرى للمستثمرين لتشجيع الاستثمار بشكل أكبر، مشيرا إلى أنه معني أن يقدم أكبر قدر ممكن من الحوافز للقطاع الخاص من أجل تسهيل عمله، رغم أن مجلس هيئة تشجيع الاستثمار معطل.
في ذات السياق، قال ممثل جمعية رجال الأعمال وعضو هيئة تشجيع الاستثمار خضر الجراشي، ان الاستثمار بأيدي الحكومة يمكن ان نصفها بكلمة بسيطة ولكنها مؤثرة جدا وهي أقل تكلفة للحكومة وأكثرها دخل في مختلف المحالات الاقتصادية.
وأضاف أن القطاع الخاص والمستثمرين الفلسطينيين يستثمرون رغم وجود الكثير من الغموض والمشاكل، داعيا إلى بذل جهد أكبر من أجل تشجيع المستثمرين الخارجيين على القدوم لفلسطين، مشيرا إلى أن الملحقيات التجارية في سفارتنا في الخارج لا تقوم بالدور المطلوب منها من أجل تشجيع الاستثمارات داخل فلسطين.
وبين أن القطاع الخاص والاستثمار داخل الوطن يواجه مشاكل ومصاعب كثيرة، ومطلوب من الجميع تطوير أفكار خلاقة يمكن أن تتغلب على جزء من هذه المصاعب لتشجيع الاستثمار، مشيرا إلى وجود مسؤولية كبيرة على الحكومة لتشجيع الاستثمار بشكل أفضل.
من جانبه، طالب نعيم سلامة المستشار القانوني في اتحاد الغرف التجارية، بضرورة إيجاد خطة وطنية لتشجيع الاستثمار في مناطق ج والقدس في حال تشجيع القانون، وكذلك تشجيع الاستثمار وزيادة الحوافز في القطاعات الرئيسية مثل القطاع الزراعي، والسماح بالاستثمار في الأراضي الحكومية، وتضمين كل هذه النقاط في قانون تشجيع الاستثمار.
من جانبه، قال رجل الأعمال محمد نافز الحروباوي، إن قانون تشجيع الاستثمار يجب إجراء تعديلات جوهرية عليه، خصوصا في مجال النقل والمحروقات وتكلفة الإنتاج في فلسطين المرتفعة، يجب أن نعمل لتصبح هذه التكلفة منخفضة، وكيف يمكن أن ندعم موضوع التكاليف عبر حوافز للمستثمرين.
وفي الجلسة الرابعة عقدت تحت عنوان:" قضايا ذات طابع وطني"، وهي جلسة تتحدث عن ما تعانيه الأرض الفلسطينية من الاحتلال خصوصا القدس والمناطق التي يصنفها الاحتلال "ج"، وكذلك تطرقت إلى موضوع الوضع الشاذ في قطاع غزة الذي يتسبب في تهرب ضريبي في القطاع.
وفي هذا السياق، قال ممثل القطاع العام وزير الدولة لشؤون التخطيط محمد أبو رمضان، إن خطة التنمية الوطنية (2014-2016) ستسهم في تطوير الاقتصاد في المناطق المصنفة "ج"، وفي القدس وقطاع غزة، وذلك بعد أخذ العبر من الخطط السابقة.
وأضاف أن الخطة الوطنية تهدف إلى مقاربة واقعية بين الأولويات والاحتياجات المختلفة وتركز على القضايا الأساسية الأكثر إلحاحا لوطننا، وسنركز على تجسيد سيادة الدولة ضمن حدود العام 1967، والتركيز على تطوير الأغوار والبحر الميت والقدس الشرقية وقطاع غزة، وكذلك إنعاش الاقتصاد الوطني المستقل، ومساهمته المجتمعية ورفع قدرته الإنتاجية والتنافسية واستكمال البناء المؤسساتي للدولة.
وأوضح أن الخطة تشمل تطوير قانون تشجيع الاستثمار وإنشاء بيئة مشجعة للاستثمار وتوفير خدمات مساندة للمحطات الاقتصادية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني، والارتقاء بالتعليم المهني والتقني بشكل خاص في المجال التقليدي.
وأوضح أن الاقتصاد الفلسطيني يتكبد خسارة 3.4 مليار دولار بسبب المنع من الاستثمار في الغور والمناطق ج والقدس، وفي حال السماح لها بالاستثمار في تلك المناطق ستوفر الحكومة 800 مليون دولار سنويا لسلة الاقتصاد.
وبين أن الخطة تركز بشكل جلي على زيادة النمو الاقتصادي وضمان استدامته، من خلال مجموعة من السياسيات والإجراءات التي من شأنها خلق بيئة جذابة للاستثمار، وتسعى الخطة لمساعدة الأفراد على الحصول على تمويل للمشاريع الصغيرة.
من جانبه، قال وزير شؤون القدس ومحافظها عدنان الحسيني، إن مدينة القدس تعاني بشكل كبير وهي جسم قائم بذاته معزولة عن محيطها العربي، فالجدار والمستوطنات عزلت المدينة عن جسمها الفلسطيني، وبالتالي شريان الحياة مع الضفة هو الإنسان المقدسي فقط، وهذا المقدسي لا يحصل على الاهمية المطلوبة للخلاص من المعاناة التي يعيشها ليستمر في صموده.
وأضاف أن المنطقة ج تشكل 62% وعدد سكانها أقل من القدس، وعندما نتحدث عن القدس نتحدث عن 9 كيلو متر مربع فيها 320 ألف فلسطيني، يجب أن نساعد المقدسيين على التغلب على الحواجز التي يضعها الاحتلال ليتمكن المقدسيين من البقاء والصمود في وجه الاحتلال.
وأضاف أن القدس تشهد كل يوم معارك متعددة في مختلف الأحياء سواء على صعيد الاقتحامات أو الهدم، وغيرها من إجراءات الاحتلال.
وفيما يتعلق باقتصاد القدس قال الحسيني إن اقتصاد القدس يعتمد على السياحة، بشكل عام الغرف السياحية في القدس لا تعمل بالشكل المطلوب، والاحتلال سرق كل السياحة بالقدس الشرقية، عبر بناء فنادق في المستوطنات للإجهاز على السياحة الفلسطينية.
وطالب الحسيني بهجوم فلسطين في مواجهة العدوان الإسرائيلي، ويجب العمل على بناء فنادق فلسطينية في المدينة، تعيد الحياة للقدس، فهي توفر فرص عمل وتحيي الاقتصاد.
وفيما يتعلق بأسواق القدس، قال إنه يوجد 20 سوق في البلدة القديمة، 30% منها مغلق بسبب إجراءات الاحتلال، والضرائب والقيود الهندسية التي لا يقدر عليها المقدسيين للسيطرة على البلدة القديمة، فالسيطرة على الأسواق يعني قتل للبلدة القديمة.
وأضاف أننا فرحنا مؤخرا أنه وصلنا أن هناك 3 بنوك ستعطي قروض للإسكان في القدس، مطالبا بإعطاء قروض للتجار ليتمكنوا من إعادة تأهيل محلاتهم وفتحها من جديد.
من جانبه، قال رجل الأعمال مازن سنقرط، إن المؤشرات القادمة من القدس خطيرة جدا وتحمل في طياتها خطر حقيقي على المدينة، فاحتياجات القدس من الموازنة العامة كبيرة رغم ذلك خصص لها أقل من 1% من الموازنة العامة للحكومة رغم أنها أكبر من الخليل ومن نابلس بعدد السكان.
وأضاف أن الإرادة من القطاع العام لدعم القدس غير موجودة، وأما القطاع الخاص فهو غائب عن الاستثمار في مدينة القدس يوجد من استثمر في فلسطين وخارجها وتجنب الاستثمار في القدس، لذلك يجب أن نفكر في الاستثمار في مدينة القدس بشكل أكبر، لنحقق عائد وطني وديني وإجتماعي، وكلها شهادات فخر لكل من يفكر بهذه الطريقة.
وأضاف أن المجتمع المدني المقدسي عمل مع القيادة الفلسطينية، بعمل خطة قابلة للتنفيذ ل 11 قطاع اقتصادي لاحتياجات لثلاث سنوات ب 480 مليون دولار ولم نستطع تسويقها بالشكل المطلوب.
وانتقد العجز عن توفير موازنة لـ15% من أبناء الشعب الفلسطيني يقطنون في القدس حيث خصص لهم أقل من 1%، وقال إنه في حال تواصل هذا الوضع يجب أن نوفر إيرادات للقدس من القطاع الخاص لو وضعت إيرادات 3 شيقل على كل هاتف خلوي للقدس لوفرنا 100 مليون شيقل للقدس سنويا.
وأضاف أن الحكومة الفلسطينية بإمكانها الوصول لكل ما تريد من خلال القطاع الخاص الفلسطيني في حال رغبت بالتغلب على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة لإنهاء الوجود الفلسطيني بالقدس.
من جانبه، قال رجل الأعمال القادم من غزة طارق السقا، أن الانقسام أضر بالاقتصاد الوطني بشكل كبير، حيث اغلقت المعابر ومنع التصدير وأمور عدة ساعدت على انسلاخ قطاع غزة عن أراضي فلسطين، ما سيجعل عودة اللحمة يستوجب مضاعفة الجهود.
وطالب بتعزيز المشاركة الاقتصادية بين غزة والضفة، عبر مشاركة حقيقة لقطاع غزة في الخطط التنموية التي يجري إعدادها بخصوص فلسطين، ودعا إلى إشراك القطاع في إعداد الموازنة، كذلك يجب إشراك قطاع غزة في صندوق الرهن العقاري لتخفيض أسعار العقارات وزيادة القدرة على الشراء.
وبين أن تجارة الأنفاق دمرت الاقتصاد الفلسطيني واستنزفت الموارد الفلسطينية، لذا يجب العمل من أجل عودة الحكومة إلى معابر غزة، لإعادة بناء الاقتصاد الذي دمره الانقسام في قطاع غزة.
إلى ذلك، تحدث المهندس زياد عنبتاوي عن معاناة الاقتصاد الوطني في المنطقة "ج"، وقال إن هذه المنطقة هي إفراز اتفاق أوسلو حيث أصبح لدينا 62% منطقة "ج" ومفروض أن يجري استردادها في عام 1998، ولكن لم تنفذ إسرائيل وعوداتها، مشيرا إلى أنه يعيش في هذه المنطقة 180 ألف فلسطيني وهو 5% من عدد سكان الضفة الغربية وهم من المزارعين والرعاة والبدو الرحل.
فيما يعيش 95% في 34% من الأرض وهو ما يسبب اكتظاظ سكاني كبير، مشيرا إلى أن 70% من الأراضي في المناطق ج يمنع استخدامها وتطويرها والعمل بها، وتمتاز بأنها تضم مساحات واسعة من الأراضي الحكومية والأميرية وأملاك الأوقاف، والأراضي الخصبة ومصادر المياه في نفس المنطقة موجود.
وأضاف أن الحكومة تخسر أكثر من 3.5 مليار دولار سنويا بسبب عدم استغلالها، فهي الفرصة الفلسطينية الضائعة التي يجب استعادتها بأي ثمن.
وفي الجلسة الخامسة حول آليات الحوار بين القطاعين العام والخاص شدد حسن قاسم رئيس مجلس ادارة اتحاد تكنولوجيا المعلومات(بيتا) على ضرورة ماسسة الحوار بين القطاعين العام والخاص، بحيث يكون ضمن اطار قانون وبتحديد مهامه وبفترات زمنية محددة.
وقال قاسم" القطاع الخاص يجب ان يعمل في وظيفته فيما بينه والحكومة ايضاً مع ضرورة التنسيق المشترك.
وشدد الخبراء ورجال الأعمال على ضرورة خلق بيئة مشجعة للاستثمار في فلسطين، وتسهيل الإجراءات الحكومية التي تفرض على المستثمرين في فلسطين، والعمل على تسهيلها وتقليل كلفتها.
وفي هذا السياق، قال وزير الاقتصاد جواد الناجي، أنه كلما نجحنا في ضخ استثمارات في الاقتصاد الفلسطيني كلما تمكنا من معالجة المعضلات التي يعاني منها شعبنا، فالاستثمار هو العامل الأساسي في زيادة الإيرادات، ويسهم في حل مشاكل الفقر، ويزيد من التنمية في فلسطين.
واضاف ان الاستثمارات تزيد من خلال وسيلتين الأول خلق بيئة أعمال ومناخ استثماري جاذب ومسهل لنشاط القطاع الخاص، عبر قانون تشجيع الاستثمار، الذي يجب بحثه هل يوفر البيئة الأفضل؟ مشيرا إلى أنه مطلوب من الحكومة القيام بعمل طويل من أجل تطوير تشجيع الاستثمار، فكثير من الخدمات المقدمة من قبل مختلف مؤسسات الدولة لا زالت تستغرق وقت طويل وبجودة متدنية، ويترتب عليها كلف مالية عالية، وبالتالي أعتقد أن التدخل من قبل الحكومة يجب أن يكون من هذا الباب.
وأوضح أن القضايا ذات العلاقة بالتشريعات التي تسهم في توطيد بيئة قانونية جاذبة وعلى رأسها قانون تشجيع الاستثمار الذي أدخل عليه تعديلات ثلاث مرات بعد مشاورات مع القطاع الخاص، ولكن وجدنا أننا بحاجة لمراجعته مرة أخرى لتوسيع حزم الحوافز، لان القطاع الخاص دائما يتطلع على الحوافز الضريبية أكثر من الحوافز الأخرى، لكن القانون قائمة بجزئه الأكبر على الحوافز الضريبية وليس على الحوافز الأخرى وهذا قصور.
ووعد الناجي أن تتجه الحكومة نحو الحوافز الأخرى للمستثمرين لتشجيع الاستثمار بشكل أكبر، مشيرا إلى أنه معني أن يقدم أكبر قدر ممكن من الحوافز للقطاع الخاص من أجل تسهيل عمله، رغم أن مجلس هيئة تشجيع الاستثمار معطل.
في ذات السياق، قال ممثل جمعية رجال الأعمال وعضو هيئة تشجيع الاستثمار خضر الجراشي، ان الاستثمار بأيدي الحكومة يمكن ان نصفها بكلمة بسيطة ولكنها مؤثرة جدا وهي أقل تكلفة للحكومة وأكثرها دخل في مختلف المحالات الاقتصادية.
وأضاف أن القطاع الخاص والمستثمرين الفلسطينيين يستثمرون رغم وجود الكثير من الغموض والمشاكل، داعيا إلى بذل جهد أكبر من أجل تشجيع المستثمرين الخارجيين على القدوم لفلسطين، مشيرا إلى أن الملحقيات التجارية في سفارتنا في الخارج لا تقوم بالدور المطلوب منها من أجل تشجيع الاستثمارات داخل فلسطين.
وبين أن القطاع الخاص والاستثمار داخل الوطن يواجه مشاكل ومصاعب كثيرة، ومطلوب من الجميع تطوير أفكار خلاقة يمكن أن تتغلب على جزء من هذه المصاعب لتشجيع الاستثمار، مشيرا إلى وجود مسؤولية كبيرة على الحكومة لتشجيع الاستثمار بشكل أفضل.
من جانبه، طالب نعيم سلامة المستشار القانوني في اتحاد الغرف التجارية، بضرورة إيجاد خطة وطنية لتشجيع الاستثمار في مناطق ج والقدس في حال تشجيع القانون، وكذلك تشجيع الاستثمار وزيادة الحوافز في القطاعات الرئيسية مثل القطاع الزراعي، والسماح بالاستثمار في الأراضي الحكومية، وتضمين كل هذه النقاط في قانون تشجيع الاستثمار.
من جانبه، قال رجل الأعمال محمد نافز الحروباوي، إن قانون تشجيع الاستثمار يجب إجراء تعديلات جوهرية عليه، خصوصا في مجال النقل والمحروقات وتكلفة الإنتاج في فلسطين المرتفعة، يجب أن نعمل لتصبح هذه التكلفة منخفضة، وكيف يمكن أن ندعم موضوع التكاليف عبر حوافز للمستثمرين.
وفي الجلسة الرابعة عقدت تحت عنوان:" قضايا ذات طابع وطني"، وهي جلسة تتحدث عن ما تعانيه الأرض الفلسطينية من الاحتلال خصوصا القدس والمناطق التي يصنفها الاحتلال "ج"، وكذلك تطرقت إلى موضوع الوضع الشاذ في قطاع غزة الذي يتسبب في تهرب ضريبي في القطاع.
وفي هذا السياق، قال ممثل القطاع العام وزير الدولة لشؤون التخطيط محمد أبو رمضان، إن خطة التنمية الوطنية (2014-2016) ستسهم في تطوير الاقتصاد في المناطق المصنفة "ج"، وفي القدس وقطاع غزة، وذلك بعد أخذ العبر من الخطط السابقة.
وأضاف أن الخطة الوطنية تهدف إلى مقاربة واقعية بين الأولويات والاحتياجات المختلفة وتركز على القضايا الأساسية الأكثر إلحاحا لوطننا، وسنركز على تجسيد سيادة الدولة ضمن حدود العام 1967، والتركيز على تطوير الأغوار والبحر الميت والقدس الشرقية وقطاع غزة، وكذلك إنعاش الاقتصاد الوطني المستقل، ومساهمته المجتمعية ورفع قدرته الإنتاجية والتنافسية واستكمال البناء المؤسساتي للدولة.
وأوضح أن الخطة تشمل تطوير قانون تشجيع الاستثمار وإنشاء بيئة مشجعة للاستثمار وتوفير خدمات مساندة للمحطات الاقتصادية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني، والارتقاء بالتعليم المهني والتقني بشكل خاص في المجال التقليدي.
وأوضح أن الاقتصاد الفلسطيني يتكبد خسارة 3.4 مليار دولار بسبب المنع من الاستثمار في الغور والمناطق ج والقدس، وفي حال السماح لها بالاستثمار في تلك المناطق ستوفر الحكومة 800 مليون دولار سنويا لسلة الاقتصاد.
وبين أن الخطة تركز بشكل جلي على زيادة النمو الاقتصادي وضمان استدامته، من خلال مجموعة من السياسيات والإجراءات التي من شأنها خلق بيئة جذابة للاستثمار، وتسعى الخطة لمساعدة الأفراد على الحصول على تمويل للمشاريع الصغيرة.
من جانبه، قال وزير شؤون القدس ومحافظها عدنان الحسيني، إن مدينة القدس تعاني بشكل كبير وهي جسم قائم بذاته معزولة عن محيطها العربي، فالجدار والمستوطنات عزلت المدينة عن جسمها الفلسطيني، وبالتالي شريان الحياة مع الضفة هو الإنسان المقدسي فقط، وهذا المقدسي لا يحصل على الاهمية المطلوبة للخلاص من المعاناة التي يعيشها ليستمر في صموده.
وأضاف أن المنطقة ج تشكل 62% وعدد سكانها أقل من القدس، وعندما نتحدث عن القدس نتحدث عن 9 كيلو متر مربع فيها 320 ألف فلسطيني، يجب أن نساعد المقدسيين على التغلب على الحواجز التي يضعها الاحتلال ليتمكن المقدسيين من البقاء والصمود في وجه الاحتلال.
وأضاف أن القدس تشهد كل يوم معارك متعددة في مختلف الأحياء سواء على صعيد الاقتحامات أو الهدم، وغيرها من إجراءات الاحتلال.
وفيما يتعلق باقتصاد القدس قال الحسيني إن اقتصاد القدس يعتمد على السياحة، بشكل عام الغرف السياحية في القدس لا تعمل بالشكل المطلوب، والاحتلال سرق كل السياحة بالقدس الشرقية، عبر بناء فنادق في المستوطنات للإجهاز على السياحة الفلسطينية.
وطالب الحسيني بهجوم فلسطين في مواجهة العدوان الإسرائيلي، ويجب العمل على بناء فنادق فلسطينية في المدينة، تعيد الحياة للقدس، فهي توفر فرص عمل وتحيي الاقتصاد.
وفيما يتعلق بأسواق القدس، قال إنه يوجد 20 سوق في البلدة القديمة، 30% منها مغلق بسبب إجراءات الاحتلال، والضرائب والقيود الهندسية التي لا يقدر عليها المقدسيين للسيطرة على البلدة القديمة، فالسيطرة على الأسواق يعني قتل للبلدة القديمة.
وأضاف أننا فرحنا مؤخرا أنه وصلنا أن هناك 3 بنوك ستعطي قروض للإسكان في القدس، مطالبا بإعطاء قروض للتجار ليتمكنوا من إعادة تأهيل محلاتهم وفتحها من جديد.
من جانبه، قال رجل الأعمال مازن سنقرط، إن المؤشرات القادمة من القدس خطيرة جدا وتحمل في طياتها خطر حقيقي على المدينة، فاحتياجات القدس من الموازنة العامة كبيرة رغم ذلك خصص لها أقل من 1% من الموازنة العامة للحكومة رغم أنها أكبر من الخليل ومن نابلس بعدد السكان.
وأضاف أن الإرادة من القطاع العام لدعم القدس غير موجودة، وأما القطاع الخاص فهو غائب عن الاستثمار في مدينة القدس يوجد من استثمر في فلسطين وخارجها وتجنب الاستثمار في القدس، لذلك يجب أن نفكر في الاستثمار في مدينة القدس بشكل أكبر، لنحقق عائد وطني وديني وإجتماعي، وكلها شهادات فخر لكل من يفكر بهذه الطريقة.
وأضاف أن المجتمع المدني المقدسي عمل مع القيادة الفلسطينية، بعمل خطة قابلة للتنفيذ ل 11 قطاع اقتصادي لاحتياجات لثلاث سنوات ب 480 مليون دولار ولم نستطع تسويقها بالشكل المطلوب.
وانتقد العجز عن توفير موازنة لـ15% من أبناء الشعب الفلسطيني يقطنون في القدس حيث خصص لهم أقل من 1%، وقال إنه في حال تواصل هذا الوضع يجب أن نوفر إيرادات للقدس من القطاع الخاص لو وضعت إيرادات 3 شيقل على كل هاتف خلوي للقدس لوفرنا 100 مليون شيقل للقدس سنويا.
وأضاف أن الحكومة الفلسطينية بإمكانها الوصول لكل ما تريد من خلال القطاع الخاص الفلسطيني في حال رغبت بالتغلب على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة لإنهاء الوجود الفلسطيني بالقدس.
من جانبه، قال رجل الأعمال القادم من غزة طارق السقا، أن الانقسام أضر بالاقتصاد الوطني بشكل كبير، حيث اغلقت المعابر ومنع التصدير وأمور عدة ساعدت على انسلاخ قطاع غزة عن أراضي فلسطين، ما سيجعل عودة اللحمة يستوجب مضاعفة الجهود.
وطالب بتعزيز المشاركة الاقتصادية بين غزة والضفة، عبر مشاركة حقيقة لقطاع غزة في الخطط التنموية التي يجري إعدادها بخصوص فلسطين، ودعا إلى إشراك القطاع في إعداد الموازنة، كذلك يجب إشراك قطاع غزة في صندوق الرهن العقاري لتخفيض أسعار العقارات وزيادة القدرة على الشراء.
وبين أن تجارة الأنفاق دمرت الاقتصاد الفلسطيني واستنزفت الموارد الفلسطينية، لذا يجب العمل من أجل عودة الحكومة إلى معابر غزة، لإعادة بناء الاقتصاد الذي دمره الانقسام في قطاع غزة.
إلى ذلك، تحدث المهندس زياد عنبتاوي عن معاناة الاقتصاد الوطني في المنطقة "ج"، وقال إن هذه المنطقة هي إفراز اتفاق أوسلو حيث أصبح لدينا 62% منطقة "ج" ومفروض أن يجري استردادها في عام 1998، ولكن لم تنفذ إسرائيل وعوداتها، مشيرا إلى أنه يعيش في هذه المنطقة 180 ألف فلسطيني وهو 5% من عدد سكان الضفة الغربية وهم من المزارعين والرعاة والبدو الرحل.
فيما يعيش 95% في 34% من الأرض وهو ما يسبب اكتظاظ سكاني كبير، مشيرا إلى أن 70% من الأراضي في المناطق ج يمنع استخدامها وتطويرها والعمل بها، وتمتاز بأنها تضم مساحات واسعة من الأراضي الحكومية والأميرية وأملاك الأوقاف، والأراضي الخصبة ومصادر المياه في نفس المنطقة موجود.
وأضاف أن الحكومة تخسر أكثر من 3.5 مليار دولار سنويا بسبب عدم استغلالها، فهي الفرصة الفلسطينية الضائعة التي يجب استعادتها بأي ثمن.
وفي الجلسة الخامسة حول آليات الحوار بين القطاعين العام والخاص شدد حسن قاسم رئيس مجلس ادارة اتحاد تكنولوجيا المعلومات(بيتا) على ضرورة ماسسة الحوار بين القطاعين العام والخاص، بحيث يكون ضمن اطار قانون وبتحديد مهامه وبفترات زمنية محددة.
وقال قاسم" القطاع الخاص يجب ان يعمل في وظيفته فيما بينه والحكومة ايضاً مع ضرورة التنسيق المشترك.