مجموعة عمار العقارية يتم اختيارها كأفضل مطور عقاري في فلسطين لعام 2013
نشر بتاريخ: 08/02/2014 ( آخر تحديث: 08/02/2014 الساعة: 14:15 )
رام الله- معا- فازت مجموعة عمار العقارية – الذراع الاستثماري لصندوق الاستثمار الفلسطيني في القطاع العقاري – في مسابقة أجرتها مجلة (CFI) العالمية المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، كأفضل مطور عقاري في فلسطين لعام 2013، وذلك من خلال اتباعها استراتيجية تهدف إلى تطوير الاقتصاد الفلسطيني من خلال مجموعة من المشاريع الحيوية في القطاعات العقارية والسكنية والسياحية.
وقد حصلت مجموعة عمار بجدارة على لقب أفضل مطور عقاري، حيث تدير المجموعة محفظة استثمارية متنوعة في القطاع العقاري، تجمع بين مجموعة من المشاريع السكنية والتجارية والسياحية، وتعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لإنجاح تلك المشاريع وذلك بالشراكة مع عدد من شركات القطاع الخاص الفلسطيني، وحرصت عمار على دعم المنتجات المحلية المطابقة للمواصفات الفنية واستيعاب أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة المحلية.
ويقول المهندس منيف طريش، الرئيس التنفيذي لمجموعة عمار العقارية: "خطّت مجموعة عمار لنفسها نهجاً يقوم على أساس توفير مجتمعات سكنية ملائمة للمواطن الفلسطيني، تناسب مختلف الشرائح المجتمعية وتوفر كافة الاحتياجات التجارية والصحية والتعليمية والاجتماعية اللازمة، وخير مثال على ذلك هو مشروع ضاحية الريحان السكنية بالقرب من مدينة رام الله، والذي يتم تنفيذه ليستوعب حوالي 1,500 عائلة فلسطينية، سيعيشون في ضاحية نموذجية مجهزة بمختلف عناصر البنية التحتية والمرافق الواجب توافرها في أي تجمع سكاني".
ويضيف المهندس طريش: "لم تحصل عمار على هذا اللقب بسبب نوعية المشاريع التي تنفذها فحسب، بل قد أخذت المجلة بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي لمشاريع المجموعة، إذ لم تركز عمار مشاريعها في منطقة أو مدينة على حساب المناطق الأخرى، فتعمل عمار حالياً على تنفيذ مشاريع عقارية وسياحية في منطقة الأغوار الفلسطينية كمشروع مدينة القمر، وغيرها من المشاريع في مدن جنين والخليل، بالإضافة الى مشاريعها في مدن رام الله والبيرة والمناطق المحيطة، إلى جانب أثر هذه الاستثمارات في تنمية وتطوير الاقتصاد الفلسطيني".
ويؤكد طريش: "أخذت المجلة كذلك بعين الاعتبار التنوع القطاعي لمشاريع المجموعة، فلم تقتصر المشاريع على السكن فحسب، بل تعدت ذلك لتشمل مشاريع سياحية وترفيهية كمشروع مدينة القمر، ومشاريع عقارية تجارية كمشروع الإرسال سنتر، ومشاريع عقارية صناعية كمنطقة أريحا الزراعية الصناعية، ومجموعة من الاستثمارات السياحية كفندق جراند بارك الذي تدرس المجموعة حالياً إمكانية التوسع في الفندق ليشمل مدن نابلس والقدس".
أثر اقتصادي ملموس
يشكل قطاع الإنشاءات رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني الفلسطيني، فهو يساهم بحوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد الفلسطيني، ويوظف كذلك ما يقارب 11% من القوى العاملة الفلسطينية، ومن هذا المنطلق، تنبع أهمية مجموعة عمار العقارية كمؤسسة فلسطينية رائدة في القطاع العقاري الفلسطيني، وكمشغل أساسي للأيدي العاملة في فلسطين.
ويعلق المهندس طريش حول الأثر الاقتصادي لمشاريع المجموعة بقوله: "لقد ساهمت المشاريع التي تديرها عمار بتوفير الآلاف من فرص العمل في القطاع العقاري والقطاعات المكملة له كقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقطاع مواد البناء وصناعات الحجر والرخام والألمنيوم وغيرها، بالإضافة إلى ذلك، ضخت تلك المشاريع عشرات ملايين الدولارات في الاقتصاد الفلسطيني بشكل مباشر وغير مباشر".
وحول استفادة الشركات الفلسطينية من مشاريع عمار، يقول المهندس طريش: "لقد اشترك في تنفيذ مشاريع عمار العشرات من شركات المقاولات والمكاتب الهندسية وغيرها من الشركات الفلسطينية، حيث عملت تلك المشاريع على توفير دخل مادي لتلك الشركات لتطوير نشاطاتها من جهة، وتوظيف المزيد من الكفاءات الفلسطينية فيها من جهة ثانية، كما أسهمت تلك المشاريع في إكساب الشركات الفلسطينية المنفذة مزيداً من الخبرة والكفاءة وبالتالي رفع قدرتها التنافسية في السوق الفلسطينية".
وقد حصلت مجموعة عمار بجدارة على لقب أفضل مطور عقاري، حيث تدير المجموعة محفظة استثمارية متنوعة في القطاع العقاري، تجمع بين مجموعة من المشاريع السكنية والتجارية والسياحية، وتعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لإنجاح تلك المشاريع وذلك بالشراكة مع عدد من شركات القطاع الخاص الفلسطيني، وحرصت عمار على دعم المنتجات المحلية المطابقة للمواصفات الفنية واستيعاب أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة المحلية.
ويقول المهندس منيف طريش، الرئيس التنفيذي لمجموعة عمار العقارية: "خطّت مجموعة عمار لنفسها نهجاً يقوم على أساس توفير مجتمعات سكنية ملائمة للمواطن الفلسطيني، تناسب مختلف الشرائح المجتمعية وتوفر كافة الاحتياجات التجارية والصحية والتعليمية والاجتماعية اللازمة، وخير مثال على ذلك هو مشروع ضاحية الريحان السكنية بالقرب من مدينة رام الله، والذي يتم تنفيذه ليستوعب حوالي 1,500 عائلة فلسطينية، سيعيشون في ضاحية نموذجية مجهزة بمختلف عناصر البنية التحتية والمرافق الواجب توافرها في أي تجمع سكاني".
ويضيف المهندس طريش: "لم تحصل عمار على هذا اللقب بسبب نوعية المشاريع التي تنفذها فحسب، بل قد أخذت المجلة بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي لمشاريع المجموعة، إذ لم تركز عمار مشاريعها في منطقة أو مدينة على حساب المناطق الأخرى، فتعمل عمار حالياً على تنفيذ مشاريع عقارية وسياحية في منطقة الأغوار الفلسطينية كمشروع مدينة القمر، وغيرها من المشاريع في مدن جنين والخليل، بالإضافة الى مشاريعها في مدن رام الله والبيرة والمناطق المحيطة، إلى جانب أثر هذه الاستثمارات في تنمية وتطوير الاقتصاد الفلسطيني".
ويؤكد طريش: "أخذت المجلة كذلك بعين الاعتبار التنوع القطاعي لمشاريع المجموعة، فلم تقتصر المشاريع على السكن فحسب، بل تعدت ذلك لتشمل مشاريع سياحية وترفيهية كمشروع مدينة القمر، ومشاريع عقارية تجارية كمشروع الإرسال سنتر، ومشاريع عقارية صناعية كمنطقة أريحا الزراعية الصناعية، ومجموعة من الاستثمارات السياحية كفندق جراند بارك الذي تدرس المجموعة حالياً إمكانية التوسع في الفندق ليشمل مدن نابلس والقدس".
أثر اقتصادي ملموس
يشكل قطاع الإنشاءات رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني الفلسطيني، فهو يساهم بحوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد الفلسطيني، ويوظف كذلك ما يقارب 11% من القوى العاملة الفلسطينية، ومن هذا المنطلق، تنبع أهمية مجموعة عمار العقارية كمؤسسة فلسطينية رائدة في القطاع العقاري الفلسطيني، وكمشغل أساسي للأيدي العاملة في فلسطين.
ويعلق المهندس طريش حول الأثر الاقتصادي لمشاريع المجموعة بقوله: "لقد ساهمت المشاريع التي تديرها عمار بتوفير الآلاف من فرص العمل في القطاع العقاري والقطاعات المكملة له كقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقطاع مواد البناء وصناعات الحجر والرخام والألمنيوم وغيرها، بالإضافة إلى ذلك، ضخت تلك المشاريع عشرات ملايين الدولارات في الاقتصاد الفلسطيني بشكل مباشر وغير مباشر".
وحول استفادة الشركات الفلسطينية من مشاريع عمار، يقول المهندس طريش: "لقد اشترك في تنفيذ مشاريع عمار العشرات من شركات المقاولات والمكاتب الهندسية وغيرها من الشركات الفلسطينية، حيث عملت تلك المشاريع على توفير دخل مادي لتلك الشركات لتطوير نشاطاتها من جهة، وتوظيف المزيد من الكفاءات الفلسطينية فيها من جهة ثانية، كما أسهمت تلك المشاريع في إكساب الشركات الفلسطينية المنفذة مزيداً من الخبرة والكفاءة وبالتالي رفع قدرتها التنافسية في السوق الفلسطينية".