محافظ طولكرم يصدر تعليمات صارمه بوضع حد نهائي لعمالة الأطفال
نشر بتاريخ: 10/02/2014 ( آخر تحديث: 10/02/2014 الساعة: 16:52 )
طولكرم- معا - أصدر محافظ محافظة طولكرم اللواء د. عبد الله كميل تعليماته للجهات المختصة بوضع حد نهائي لعمالة الأطفال في المحافظة وتحميل المسؤولية لأصحاب الورش والمحال التجارية على اختلاف قطاعاتها حيث أن ذلك مخالف لأبسط قواعد حقوق الإنسان وقوانين حقوق الطفل.
وقال د. كميل في تصريح صحفي أنه من الضروري القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال التي لا ترتقي لمستوى الإنسانية، حيث أن المكان الطبيعي والذي من المفترض أن يتواجد به الطفل هو المدرسة، داعيا في الوقت ذاته اولياء الأمور والأهالي لتحمل مسؤولياتهم تجاه أبنائهم ومحاربة ظاهرة عمالة الأطفال.
وأضاف د. كميل أن المادة رقم 14 من قانون الطفل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2004 تحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، بالإضافة للمادة رقم (7) من قانون العمل الفلسطيني لسنة 2000 والتي تحظر أيضاً تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة.
وتابع كميل قائلا: "سوف نشكل لجاناً مختصة وبالتعاون مع جهات الإختصاص من وزارة العمل والمؤسسات التي تعنى بحقوق الطفل لمنع عمالة الأطفال في محافظة طولكرم إضافة للتعاون مع مديرية التربية والتعليم من أجل متابعة قضية التسرب من الدراسة، وصولاً للحفاظ على حقوق أطفالنا وحمايتهم، لأنهم جيل المستقبل حتى نكون في الطريق الصحيح القائم على بناء مجتمع متماسك وقوي".
ودعا د. كميل الاهالي لتحمل مسؤولياتهم تجاه أبنائهم ومنعهم من العمل وتقديم كافة الظروف المناسبة لهم من أجل مواصلة دراستهم، مؤكداً في الوقت ذاته تظافر الجهود مع المؤسسات المعنية لمعالجة الحالات الخاصة والظروف الصعبة التي تجبر بعض الأطفال على الإلتحاق بورش العمل.
وقال د. كميل في تصريح صحفي أنه من الضروري القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال التي لا ترتقي لمستوى الإنسانية، حيث أن المكان الطبيعي والذي من المفترض أن يتواجد به الطفل هو المدرسة، داعيا في الوقت ذاته اولياء الأمور والأهالي لتحمل مسؤولياتهم تجاه أبنائهم ومحاربة ظاهرة عمالة الأطفال.
وأضاف د. كميل أن المادة رقم 14 من قانون الطفل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2004 تحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، بالإضافة للمادة رقم (7) من قانون العمل الفلسطيني لسنة 2000 والتي تحظر أيضاً تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة.
وتابع كميل قائلا: "سوف نشكل لجاناً مختصة وبالتعاون مع جهات الإختصاص من وزارة العمل والمؤسسات التي تعنى بحقوق الطفل لمنع عمالة الأطفال في محافظة طولكرم إضافة للتعاون مع مديرية التربية والتعليم من أجل متابعة قضية التسرب من الدراسة، وصولاً للحفاظ على حقوق أطفالنا وحمايتهم، لأنهم جيل المستقبل حتى نكون في الطريق الصحيح القائم على بناء مجتمع متماسك وقوي".
ودعا د. كميل الاهالي لتحمل مسؤولياتهم تجاه أبنائهم ومنعهم من العمل وتقديم كافة الظروف المناسبة لهم من أجل مواصلة دراستهم، مؤكداً في الوقت ذاته تظافر الجهود مع المؤسسات المعنية لمعالجة الحالات الخاصة والظروف الصعبة التي تجبر بعض الأطفال على الإلتحاق بورش العمل.