نقابة سجائر القدس تطالب الحكومة بوقف تهريب السجائر
نشر بتاريخ: 11/02/2014 ( آخر تحديث: 11/02/2014 الساعة: 18:27 )
رام الله - معا - طالبت نقابة العاملين في شركة سجائر القدس، اليوم الاثنين،الحكومة بوضع حد للسجائر المهربة وسجائر اللف اليدوي، والتي تكبد موازنة الحكومة خسائر مالية باهظة، وجعلت شركة سجائر القدس على شفى الإغلاق، جراء انتشار السجائر "غير القانونية في الأسواق".
جاءت هذه المطالبات في الاعتصام الذي نفذته نقابة العاملين في شركة سجائر القدس اليوم، أمام مجلس الوزراء في مدينة رام الله.
ورفع المعتصمون اللافتات التي تطالب بالعدالة، وبوقف سياسة الكيل بمكيالين تجاه الشركة، من خلال فرض مزيد من الجمارك والضرائب على السجائر المصنعة في الشركة، ورفض فرض جمارك على السجائر غير القانونية والتي تنتج في بلدة يعبد قرب جنين.
وأبدى المعتصمون استغرابهم لعدم إستجابة الحكومة لمطالبهم، على الرغم من عقد عشرات الاجتماعات مع وزير المالية ووزير الاقتصاد الوطني، والهادفة إلى وقف التهريب، ووضع حد للسجائر اللف، والسماح للشركة بشراء التبغ المنتج محلياً، وإنتاجه وفقاً للقواعد الصحية التي تضعها وزارة الصحة بسعر مخفض، يسمح للسلطة بجباية الضرائب عنه، ويجعل المزارع قادر على توزيع محصوله، ويبعد الشركة عن خطر الإفلاس. |265169|
وفي هذا السياق، أكد رئيس نقابة العاملين في شركة سجائر القدس، محمد عريقات، أن اعتصام اليوم هو الأول، وستتبعه اعتصامات أخرى، من أجل الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالب العاملين في شركة سجائر القدس، إحدى المؤسسات الاقتصادية المهمة داخل القدس المحتلة.
وشدد عريقات على أن النقابة وإدارة الشركة تفاوض الحكومة منذ أشهر ستة خلت من أجل جعل الحكومة توقف السجائر المهربة، وتمنع بيع السجائر المنتجة محلياً في الأسواق، كونها تفقد خزينة السلطة بقرابة 500 مليون شيكل سنوياً، فضلاً عن أنها باتت تهدد شركة سجائر القدس بالإفلاس والإغلاق، جراء انخفاض بيعها، في ظل المنافسة غير الشريفة.
وقال عريقات: بات لدينا رؤية بأن هناك بعض المسؤولين في الحكومة يريدون ترك السوق مفتوحة، من أجل إغلاق شركة سجائر القدس، وهو ما نرفضه نحن كعمال وكموظفين، لأنها شركة فلسطينية وطنية، وتتخذ من القدس المحتلة مقراً لها للعمل.
وأشار عريقات إلى أن الدراسات تؤكد أن أكثر من 40% من السجائر الموجودة في السوق الفلسطينية هي سجائر غير قانونية، وهذا الأمر يكبد خزينة الدولة خسائر فادحة، وباتت تؤثر على مصير ووظائف قرابة 400 عامل في الشركة.
وأكد عريقات على أن مطالب النقابة بأن تسمح الحكومة بإنتاج نوع جديد من السجائر يعتمد على التبغ محلي الصنع، وطرحه في الأسواق بأسعار مخفضة جداً، يجعل المستهلكين المدخنين يبتعدون عن السجائر المنتجة محلياً.
وقال عريقات إن شركة سجائر القدس اتفقت مع مزارعي التبغ على شراء كل كميات التبغ المنتجة محلياً، من أجل إنتاج أصناف جديدة، إلا أن رفض الحكومة جعل الشركة تشتري التبغ وتكدسه، وهو ما كبدها أموالاً باهظة.
من ناحيته، أكد نائب مدير عام شركة سجائر القدس، موسى العلمي إن مطلب الشركة هو العدالة وتطبيق القانون، بان تقوم الحكومة بفرض القانون على الجميع، لا سيما أن شركة الحكومة تفرض ضرائب باهظة جداً على السجائر، ومع ذلك فإن الشركة تسدد هذه الضرائب ولا تتأخر عن تسديدها.
وأضاف العلمي أن الدراسات أشارت بشكل واضح إلى أن أكثر من 40% من السجائر الموجودة في السوق الفلسطينية هي سجائر مهربة، أي أن السوق من غير رقيب ولا حسيب، وهو ما يعني أن 8 من كل 10 محال تجارية فيها سجائر غير قانونية، ما يعني أن 45 مليون علبة سجائر سنوياً تباع في الأسواق بدون دفع الضرائب، وهو ما اعتبره كارثة لخزينة الدولة وللشركة.
وأضاف العلمي: نحن نطالب بالعدالة وبالمنافسة الشريفة، فنحن ملتزمين بدفع الضرائب ورفدنا كشركة لخزينة الدولة 431 مليون شيكل العام 2013، ولكن القانون يبدو أنه يفرض على من يطبقه فقطـ فالآخرين لا يلتزمون بالقانون ولا يدفعون الضرائب، ومنتجاتهم مطروحة في الأسواق.
وتابع العلمي: جراء هذه المنافسة غير الشريفة، فإن مبيعات شركة سجائر القدس انهارت بنسبة تزيد عن 65-70%، وهو ما جعلنا نتوجه إلى جميع الوزارات المعنية منذ 6 أشهر، رغم أننا شركة مساهمة عامة فأكثر من 70% من مساهمي الشركة هم من صغار المساهمين، ويبلغ عدد المساهمين 6500 مساهم، أي أننا أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، فلماذا محاربة شركتنا؟
وكشف العلمي النقاب عن أن الأرقام التي أعلن عنها وزير المالية تبين أنه في السوق الفلسطينية يوجد أكثر من 45 مليون علبة سجائر غير قانونية، أي أنها تكبد الخزينة خسائر تقارب 2 مليون شيكل يومياً، وهو ما يعني أن الضرر يقع على الشركة وعلى الحكومة أيضاً.
من جهته، أكد عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين مدير دائرة التنظيم النقابي العمال، إبراهيم ذويب على وقوف الاتحاد إلى جانب المطالب العادلة والمنطقية لنقابة العاملين في شركة سجائر القدس.
وأكد ذويب على أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يقف إلى جانب العاملين في الشركة الوطنية المقدسية ومع عائلاتهم، التي يتهددها خطر الإغلاق، نتيجة الاستيراد غير المنظم من ناحية، والزراعة غير المقننة من ناحية أخرى.
ودعا ذويب إلى ضرورة تحويل مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية المزروعة بالتبغ إلى زراعة منتجات أخرى لها علاقة بالسلة الغذائية والقوت اليومي للشعب الفلسطيني.
وأشار ذويب إلى ضرورة تدخل الحكومة الفلسطينية لتنظيم السوق، من أجل أن يعمل الجميع في ظروف آمنة، لأن العاملين وأسرهم يتعرضون لمخاطر جدية من الفصل والتسريح نتيجة تدني مبيعات الشركة جراء التهريب، والتجارة غير القانونية، لا سيما أن الشركة تضم أكثر من 500 عامل، وهذا يؤشر إلى أنها تعيل أكثر من 2000 أسرة فلسطينية.
وطالب ذويب الحكومة بتنظيم السوق وتنظيم الاستيراد وتنظيم الزراعة، خاصة زراعة التبغ بشكل نظامي، والحد من سياسات التهريب، التي تفقد الموازنة العامة ملايين الدولارات.
جاءت هذه المطالبات في الاعتصام الذي نفذته نقابة العاملين في شركة سجائر القدس اليوم، أمام مجلس الوزراء في مدينة رام الله.
ورفع المعتصمون اللافتات التي تطالب بالعدالة، وبوقف سياسة الكيل بمكيالين تجاه الشركة، من خلال فرض مزيد من الجمارك والضرائب على السجائر المصنعة في الشركة، ورفض فرض جمارك على السجائر غير القانونية والتي تنتج في بلدة يعبد قرب جنين.
وأبدى المعتصمون استغرابهم لعدم إستجابة الحكومة لمطالبهم، على الرغم من عقد عشرات الاجتماعات مع وزير المالية ووزير الاقتصاد الوطني، والهادفة إلى وقف التهريب، ووضع حد للسجائر اللف، والسماح للشركة بشراء التبغ المنتج محلياً، وإنتاجه وفقاً للقواعد الصحية التي تضعها وزارة الصحة بسعر مخفض، يسمح للسلطة بجباية الضرائب عنه، ويجعل المزارع قادر على توزيع محصوله، ويبعد الشركة عن خطر الإفلاس. |265169|
وفي هذا السياق، أكد رئيس نقابة العاملين في شركة سجائر القدس، محمد عريقات، أن اعتصام اليوم هو الأول، وستتبعه اعتصامات أخرى، من أجل الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالب العاملين في شركة سجائر القدس، إحدى المؤسسات الاقتصادية المهمة داخل القدس المحتلة.
وشدد عريقات على أن النقابة وإدارة الشركة تفاوض الحكومة منذ أشهر ستة خلت من أجل جعل الحكومة توقف السجائر المهربة، وتمنع بيع السجائر المنتجة محلياً في الأسواق، كونها تفقد خزينة السلطة بقرابة 500 مليون شيكل سنوياً، فضلاً عن أنها باتت تهدد شركة سجائر القدس بالإفلاس والإغلاق، جراء انخفاض بيعها، في ظل المنافسة غير الشريفة.
وقال عريقات: بات لدينا رؤية بأن هناك بعض المسؤولين في الحكومة يريدون ترك السوق مفتوحة، من أجل إغلاق شركة سجائر القدس، وهو ما نرفضه نحن كعمال وكموظفين، لأنها شركة فلسطينية وطنية، وتتخذ من القدس المحتلة مقراً لها للعمل.
وأشار عريقات إلى أن الدراسات تؤكد أن أكثر من 40% من السجائر الموجودة في السوق الفلسطينية هي سجائر غير قانونية، وهذا الأمر يكبد خزينة الدولة خسائر فادحة، وباتت تؤثر على مصير ووظائف قرابة 400 عامل في الشركة.
وأكد عريقات على أن مطالب النقابة بأن تسمح الحكومة بإنتاج نوع جديد من السجائر يعتمد على التبغ محلي الصنع، وطرحه في الأسواق بأسعار مخفضة جداً، يجعل المستهلكين المدخنين يبتعدون عن السجائر المنتجة محلياً.
وقال عريقات إن شركة سجائر القدس اتفقت مع مزارعي التبغ على شراء كل كميات التبغ المنتجة محلياً، من أجل إنتاج أصناف جديدة، إلا أن رفض الحكومة جعل الشركة تشتري التبغ وتكدسه، وهو ما كبدها أموالاً باهظة.
من ناحيته، أكد نائب مدير عام شركة سجائر القدس، موسى العلمي إن مطلب الشركة هو العدالة وتطبيق القانون، بان تقوم الحكومة بفرض القانون على الجميع، لا سيما أن شركة الحكومة تفرض ضرائب باهظة جداً على السجائر، ومع ذلك فإن الشركة تسدد هذه الضرائب ولا تتأخر عن تسديدها.
وأضاف العلمي أن الدراسات أشارت بشكل واضح إلى أن أكثر من 40% من السجائر الموجودة في السوق الفلسطينية هي سجائر مهربة، أي أن السوق من غير رقيب ولا حسيب، وهو ما يعني أن 8 من كل 10 محال تجارية فيها سجائر غير قانونية، ما يعني أن 45 مليون علبة سجائر سنوياً تباع في الأسواق بدون دفع الضرائب، وهو ما اعتبره كارثة لخزينة الدولة وللشركة.
وأضاف العلمي: نحن نطالب بالعدالة وبالمنافسة الشريفة، فنحن ملتزمين بدفع الضرائب ورفدنا كشركة لخزينة الدولة 431 مليون شيكل العام 2013، ولكن القانون يبدو أنه يفرض على من يطبقه فقطـ فالآخرين لا يلتزمون بالقانون ولا يدفعون الضرائب، ومنتجاتهم مطروحة في الأسواق.
وتابع العلمي: جراء هذه المنافسة غير الشريفة، فإن مبيعات شركة سجائر القدس انهارت بنسبة تزيد عن 65-70%، وهو ما جعلنا نتوجه إلى جميع الوزارات المعنية منذ 6 أشهر، رغم أننا شركة مساهمة عامة فأكثر من 70% من مساهمي الشركة هم من صغار المساهمين، ويبلغ عدد المساهمين 6500 مساهم، أي أننا أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، فلماذا محاربة شركتنا؟
وكشف العلمي النقاب عن أن الأرقام التي أعلن عنها وزير المالية تبين أنه في السوق الفلسطينية يوجد أكثر من 45 مليون علبة سجائر غير قانونية، أي أنها تكبد الخزينة خسائر تقارب 2 مليون شيكل يومياً، وهو ما يعني أن الضرر يقع على الشركة وعلى الحكومة أيضاً.
من جهته، أكد عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين مدير دائرة التنظيم النقابي العمال، إبراهيم ذويب على وقوف الاتحاد إلى جانب المطالب العادلة والمنطقية لنقابة العاملين في شركة سجائر القدس.
وأكد ذويب على أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يقف إلى جانب العاملين في الشركة الوطنية المقدسية ومع عائلاتهم، التي يتهددها خطر الإغلاق، نتيجة الاستيراد غير المنظم من ناحية، والزراعة غير المقننة من ناحية أخرى.
ودعا ذويب إلى ضرورة تحويل مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية المزروعة بالتبغ إلى زراعة منتجات أخرى لها علاقة بالسلة الغذائية والقوت اليومي للشعب الفلسطيني.
وأشار ذويب إلى ضرورة تدخل الحكومة الفلسطينية لتنظيم السوق، من أجل أن يعمل الجميع في ظروف آمنة، لأن العاملين وأسرهم يتعرضون لمخاطر جدية من الفصل والتسريح نتيجة تدني مبيعات الشركة جراء التهريب، والتجارة غير القانونية، لا سيما أن الشركة تضم أكثر من 500 عامل، وهذا يؤشر إلى أنها تعيل أكثر من 2000 أسرة فلسطينية.
وطالب ذويب الحكومة بتنظيم السوق وتنظيم الاستيراد وتنظيم الزراعة، خاصة زراعة التبغ بشكل نظامي، والحد من سياسات التهريب، التي تفقد الموازنة العامة ملايين الدولارات.