قراقع: قضية الأسرى قضية قومية تهم المجتمع كله وليس الحكومة فقط

رام الله - معا- قال وزير شؤون الاسرى والمحررين، عيسى قراقع، اليوم الثلاثاء، إن قضية الأسرى قضية قومية تهم المجتمع كله وليس الحكومة فقط، والمسؤولية لا تستثني أحداً.

جاء ذلك خلال لقاء حواري جمع قراقع، ورئيس نادي الأسير قدورة فارس وعددا كبيرا من الأسرى المحررين، اليوم الثلاثاء، في مقر الهلال الأحمر في رام الله، للاستماع لملاحظات الأسرى المحررين ورؤيتهم في النظام الخامس المكمل لبقية اللوائح التنفيذية لقانون الأسرى المتعلق بتحسين أوضاع المحررين والمصادق عليه من الحكومة والذي تقرر وضع موازنة له في شهر نيسان المقبل، ضمن ملحق موازنة ليبدأ تطبيقه هذا العام وبأثر رجعي.

وأكد قراقع أن نقاش النظام جاء على قاعدة الوفاء والواجب والمسؤولية تجاه أسرانا، من أجل تطوير مدى مساهمة الحكومة في تحسين شروط حياة الأسرى المحررين، لأنها أكبر مساهم وداعم لقطاع الأسرى وهذا واجبها.

وبين أنه جرى عقد عدة نقاشات على مدار السنوات، لتطوير أنظمة وقوانين تخص أسرانا في السجون وخارجها، وتم إنجاز العديد من الأنظمة المتعلقة بالخدمات المقدمة للأسرى، وبدأ العمل بالنظام المكمل لبقية الأنظمة لقانون الأسرى 2014 والقانون المعدل في 2013، للوقوف على الصعوبات والتحديات التي يواجها الأسرى.

ولفت قراقع إلى أن هذا النظام أنجز وأقرته الحكومة نهاية 2013 بعد أخذ ملاحظات من الأسرى والجهات المهتمة ذات العلاقة، قائلا: لا يجب أن يلقى كل الحمل على الحكومة لحل قضايا الأسرى بل يجب مساهمة القطاع الخاص والمجتمع المدني والعمل المتكامل للوقوف إلى جانب الأسرى المحررين فهذا واقعنا وهذه مسؤولية الجميع دون استثناء.

وأوضح قراقع أنه طلب إدراج موازنة لهذا النظام لتنفيذه في 2014 وتم التوصل إلى إقرار إدراجه يوم الثلاثاء الماضي في ملحق موازنة يبدأ تطبيقه بأثر رجعي من 1-1-2014.

ولفت إلى أن هذا النظام ينظم الخدمات المقدمة للأسرى المحررين، كما يمنع الفردية والمحسوبية ويحقق العدالة، وتحسين أوضاع الأسرى المحررين، ومعالجة العديد من القضايا: كالإقامة الجبرية والشهداء الأسرى، والأسرى المحررين، والتوظيف وغيرها من القضايا.

بدوره بين فارس أن الهدف من اللقاء هو تكريس تقليد جديد في متابعة القضايا، عبر الحوار واطلاع الجميع على التفاصيل في احترام للتجربة والرأي العام.
وأشار فارس إلى أن القانون فيه ثغرات وهو لا يعالج قضايا الأسرى بشكل كامل، ومجموعة الحقوق التي نطالب بها هي لتقويم الوضع وهذا يملي علينا التفكير معا، حيث ما زال العجز في ميزانية الحكومة مستمر والتصرف كمسؤولين وشركاء وفتح المجال للبحث والتفكير والحوار ووضع رؤية وخطة عمل لكيفية التقدم والتشبيك بين الماضي والحاضر والمستقبل لنقدم أنفسنا بطريقة ايجابية على قاعدة الحوار.

بدورهم، طالب الأسرى المحررون ضمانا لتطبيق القانون في الأول من نيسان بأثر رجعي، مؤكدين أنهم جزء أساسي من شعبنا وعليهم تقديم المساندة والدعم لكافة الأسرى اللذين ما زالوا داخل السجون.