نقيب المحامين : تفعيل القضاء الفلسطيني وتطويره أحد الوسائل المهمة للتصدي للفلتان

رام الله- معا- رأى المحامي علي مهنا نقيب المحامين، ان اجراء الانتخابات الدورية وفي موعدها بالنسبة الى النقابة، عمل على تفعيل دورها، وضخ دماء جديدة لا سيما وأن نقابة قوية للمحامين تشكل أساساً لتثبيت وتدعيم القانون بخاصة وأننا نعيش مرحلة صعبة ومعقدة بسبب الفلتان والاقتتال والحصار الذي يعاني منه الفلسطينيون.

واعتبر مهنا، أن تحديث النقابة وتطويرها يقع على رأس سلم الأولويات؛ لأن وضع أنظمة مالية وبناء أرشيف غني، من شأنه أن يعزز من دور وحضور النقابة .

وأضاف مهنا "اننا بحاجة الى قضاء فاعل لضبط الوضع الداخلي، فبدون قضاء قادر لا يمكن لأحد أن يضبط الامور في بلادنا، حيث ان كل الذين يستفيدون من الانفلات واجوائه، لهم مصلحة في تهميش القضاء، ويوجد الكثير من الامثلة على محاربة القضاء بالتدخل فيه ومحاولة التأثير على قرار المحاكم، ووصل الأمر من البعض الى خطف القضاه والمحامين واطلاق النار في اروقة المحاكم وارتكاب جرائم داخلها."

وحول برامج وأنشطة النقابة أوضح نقيب المحامين أن النقابة باشرت في اجراء دراسة جدية لاستثمار أموال صندوق التقاعد، حيث تم شراء عمارة في منطقة بيتونيا قبل دورتين، وقد شكلت مؤخراً لجنة للاستثمار اضافة الى شراء شقق في بعض مدن الضفة كمقار للنقابة، الى جانب حصول النقابة على قرار من الرئيس محمود عباس بتخصيص قطعة ارض حكومية للنقابة في الضفة وغزة لبناء مقار النقابة عليها.

وبين المحامي مهنا أن هناك مجموعة من البرامج لخدمة المحامين منها صندوق الزمالة الذي يتكفل بدفع " 20" ألف دينار لأسرة المحامي المتوفى، أما بخصوص صندوق التقاعد فيتكفل بدفع خمسة آلاف دينار لأهل المتوفى.

وأشار المحامي مهنا الى سلسلة من النشاطات الخارجية قامت بها النقابة مؤخراً كتكثيف وتعزيز التنسيق مع اتحاد المحامين العرب، واقامة علاقات مع نقابات عربية ودولية كالهيئة العامة للمحامين الايطاليين، ومؤسسات حقوقية دولية تسعى النقابة لرفدها بالموقف القانوني من الكثير من القضايا والتطورات على الساحة الفلسطينيية، في اطار التواصل القانوني مع هذه المؤسسات لما في ذلك مصلحة للقضية.

وأكد نقيب المحامين أن النقابة تسعى الى تقديم الأوراق القانونية اللازمة وتوثق الانتهاكات الاسرائيلية المتمثلة بسياسة الاغلاق والحصار والجدار لدى المحافل الدولية والمنظمات ذات العلاقة.