وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

ورشة عمل في جنين بعنوان: شركاء في الحفاظ على الوقف الإسلامي

نشر بتاريخ: 11/02/2014 ( آخر تحديث: 11/02/2014 الساعة: 20:38 )
جنين- معا - نظمت مديرية أوقاف جنين، ومديرية الحكم المحلي ورشة عمل بعنوان: شركاء في الحفاظ على الوقف الإسلامي، بمشاركة دائرة الأراضي، ودار الإفتاء، وغرفة تجارة وصناعة جنين، في قاعة غرفة تجارة جنين، وذلك بتوجيهات ورعاية وزير الأوقاف محمود الهباش.

حضر الورشة مدير دائرة الأراضي، ومدير الأوقاف، ومدير الحكم المحلي، ومفتي جنين الشيخ محمد أبو الرب، ورؤساء عدد من البلديات والمجالس القروية.

وأكد مدير أوقاف جنين محمد زيد الكيلاني أن المبادرة لهذه الورشة تهدف توضيح بعض القضايا التي تنظم علاقة الأوقاف مع المنتفعين من الأملاك الوقفية، بما يسساهم بإحقاق الحقوق، وتحسين العلاقة بين الأوقاف ومختلف المنتفعين من الأملاك الوقفية، بما يتفق والشرع، ومفهوم الوقف في الدين الإسلامي.

واعتبر أن غياب الوعي الحقيقي بمفهوم الأملاك الوقفية يساهم بحدوث بعض الأشكاليات، وأشار إلى أن الأوقاف سعت لإشراك مختلف الأطراف، خاصة الهيئات المحلية اعتقاداً من الأوقاف بأن مسؤولية حماية الأملاك الوقفية عامة، ولا تقتصر على موظفي الأوقاف.

وفي الورشة أكد مدير الحكم المحلي في جنين رائد مقبل أن أية معاملة لترخيص بناء تستدعي وجود سند ملكية بحوزة صاحب الطلب.

وأكد أن بناء المساجد في القرى والبلدات يحتاج لمعاملة ترخيص كاملة، ولكن بدون دفع رسوم، وذلك لتنظيم البلد، ومنع الاعتداءات.

وأشار إلى شرط موافقة الحكم المحلي والأوقاف، لأن الأمر يتعلق بجهة لها مسؤولية تنظيم بناء المساجد والمباني الوقفية.

وشدد مفتي جنين الشيخ محمد أبو الرب على الفرق بين الأملاك الوقفية وبين الأملام العامة، وأشار إلى أن البعض يختلط عليه الأمر.

وأشار إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول من أوقف، حيث أوقف سبعة بساتين. وأشار أبو الرب إلى ضرورة أن يتم اتباع الأصول في تسجيل الاموال الوقفية بالطرق الرسمية، واشترط الالتزام بوصايا من يقومون بالوقف، ما يعني ضرورة التزام بشروط من يهب مالاً أو عقاراً للوقف، وضرورة التزام مختلف الجهات بالغرض من الوقف لذات الغاية.

مدير عام الأملاك في الأوقاف عرض المشاريع العامة المقامة على أراضي وقفية، سواء تلك التي تعود لصالح مجالس قروية أو بلدية، أو لصالح جمعيات ومؤسسات خيرية. واعتبر أن الهدف من وراء استخدام هذه الأملاك اتحقيق الغرض من وراء الوقف، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بما لا يتعارض مع وصايا من يهب أرض أو عقار للأوقاف.

وأشار إلى أمكانية استئجار بعض أملاك الوقف من قبل مستثمرين، وشجع المستثمرين على مثل هذه الاتفاقيات، وأشار إلى عدد من الاتفاقيات التي وقعتها الأوقاف مع مستثمرين في أريحا لإقامة مشاريع استثمارية.

من جهته ثمن رئيس غرفة تجارة وصناعة جنين علي بركات عقد مثل هذه الورشة، ودعا أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في الأملاك الوقفية، ولكن بشرط الالتزام بالعقود الشرعية والقانونية، بما يحافظ على الأملام الوقفية