لجنة إسرائيلية للتحقيق في استهداف صحفيين بغزة
نشر بتاريخ: 12/02/2014 ( آخر تحديث: 12/02/2014 الساعة: 15:09 )
غزة – معا – قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي استجابت لطلب المركز وباشرت التحقيق في ملف ضحايا استهداف قسم التصوير التابع لقناة القدس الفضائية وذلك للمرة الأولى من نوعها فيما يتعلق بشكاوى المركز المتعلقة بضحايا "عملية عامود السحاب".
وشكلت تلك السلطات لجنة للتحقيق في الملف المشار إليه برئاسة الجنرال دورون ألموغ والمستشار القانوني في وزارة "الجيش" الإسرائيلية، حيث تلقى محامو المركز في 10 فبراير 2014، طلباً من مديرية التنسيق والارتباط في معبر بيت حانون بضرورة مثول الشهود، وهم ثمانية من طاقم العاملين في قسم التصوير، أمام اللجنة للاستماع لشهاداتهم.
وتوجه صباح أمس المحاميان محمد العلمي ومحمد بسيسو من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وستة من طاقم الصحفيين والعاملين في قسم التصوير في قناة القدس الفضائية إلى معبر بيت حانون "إيرز" للإدلاء بشهادتهم حول جريمة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للقسم المذكور خلال العدوان الذي شنته على القطاع في نهاية العام 2012 تحت اسم "عملية عامود السحاب".
والضحايا الستة الذين أدلوا بشهاداتهم وأقوالهم أمام اللجنة الإسرائيلية في لقاء استمر نحو ساعة هم كل من المصابين: درويش بلبل مدير قسم التصوير في القناة، المصور محمد الأخرس، المصور خضر الزهار، مساعد مصور عمر الإفرنجي، فني الصوت حسين المدهون، والسائق حازم الداعور.
وتعود خلفية ملف القضية إلى يوم 18 نوفمبر 2012، حيث أطلقت طائرة حربية إسرائيلية عدداً من الصواريخ اتجاه مقر قسم التصوير الخاص بفضائية القدس الواقع في أحد الأبراج في مدينة غزة، أدى القصف إلى تدمير المقر بشكل جزئي وإصابة ثمانية من طاقم المصورين والعاملين الذين تواجدوا داخله لحظة الاستهداف بجروح متفاوتة.
وكان المصابون الثمانية قد وكلوا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وفي إطار ذلك أرسل المركز في 8 يناير 2013، شكوى للنيابة العسكرية الإسرائيلية لشؤون العمليات طالب فيها بفتح تحقيق جنائي في جريمة استهداف مقر القناة. وفي 12 مايو 2013، تلقى المركز رداً من النيابة العسكرية يفيد بفتح تحقيق في الحادث وتشكيل لجنة يرأسها ضابط كبير لذلك الغرض.
يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد شنت خلال الفترة من 14 إلى 21 نوفمبر 2012، عدواناً عسكرياً على قطاع غزة أطلقت عليه اسم "عملية عامود السحاب"، وسقط خلاله مئات الضحايا من المدنيين الفلسطينيين بين قتلى ومصابين.
وقال المركز انه عمل منذ اللحظة الأولى للعدوان على توثيق ما تخلله من انتهاكات وجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، وتم بناء 79 ملفا قانونيا ومراسلة النيابة العسكرية الإسرائيلية لشؤون العمليات بصددهم".
وقد تلقى المركز 24 رداً سلبياً وردين مفادهما أن النيابة فتحت التحقيق في حادثين يتعلقان باستهداف طواقم صحفية من بينها طاقم فضائية القدس.
وشكلت تلك السلطات لجنة للتحقيق في الملف المشار إليه برئاسة الجنرال دورون ألموغ والمستشار القانوني في وزارة "الجيش" الإسرائيلية، حيث تلقى محامو المركز في 10 فبراير 2014، طلباً من مديرية التنسيق والارتباط في معبر بيت حانون بضرورة مثول الشهود، وهم ثمانية من طاقم العاملين في قسم التصوير، أمام اللجنة للاستماع لشهاداتهم.
وتوجه صباح أمس المحاميان محمد العلمي ومحمد بسيسو من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وستة من طاقم الصحفيين والعاملين في قسم التصوير في قناة القدس الفضائية إلى معبر بيت حانون "إيرز" للإدلاء بشهادتهم حول جريمة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للقسم المذكور خلال العدوان الذي شنته على القطاع في نهاية العام 2012 تحت اسم "عملية عامود السحاب".
والضحايا الستة الذين أدلوا بشهاداتهم وأقوالهم أمام اللجنة الإسرائيلية في لقاء استمر نحو ساعة هم كل من المصابين: درويش بلبل مدير قسم التصوير في القناة، المصور محمد الأخرس، المصور خضر الزهار، مساعد مصور عمر الإفرنجي، فني الصوت حسين المدهون، والسائق حازم الداعور.
وتعود خلفية ملف القضية إلى يوم 18 نوفمبر 2012، حيث أطلقت طائرة حربية إسرائيلية عدداً من الصواريخ اتجاه مقر قسم التصوير الخاص بفضائية القدس الواقع في أحد الأبراج في مدينة غزة، أدى القصف إلى تدمير المقر بشكل جزئي وإصابة ثمانية من طاقم المصورين والعاملين الذين تواجدوا داخله لحظة الاستهداف بجروح متفاوتة.
وكان المصابون الثمانية قد وكلوا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وفي إطار ذلك أرسل المركز في 8 يناير 2013، شكوى للنيابة العسكرية الإسرائيلية لشؤون العمليات طالب فيها بفتح تحقيق جنائي في جريمة استهداف مقر القناة. وفي 12 مايو 2013، تلقى المركز رداً من النيابة العسكرية يفيد بفتح تحقيق في الحادث وتشكيل لجنة يرأسها ضابط كبير لذلك الغرض.
يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد شنت خلال الفترة من 14 إلى 21 نوفمبر 2012، عدواناً عسكرياً على قطاع غزة أطلقت عليه اسم "عملية عامود السحاب"، وسقط خلاله مئات الضحايا من المدنيين الفلسطينيين بين قتلى ومصابين.
وقال المركز انه عمل منذ اللحظة الأولى للعدوان على توثيق ما تخلله من انتهاكات وجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، وتم بناء 79 ملفا قانونيا ومراسلة النيابة العسكرية الإسرائيلية لشؤون العمليات بصددهم".
وقد تلقى المركز 24 رداً سلبياً وردين مفادهما أن النيابة فتحت التحقيق في حادثين يتعلقان باستهداف طواقم صحفية من بينها طاقم فضائية القدس.