سلطة المياه ترحب بتصريحات رئيس البرلمان الاوروبي

رام الله- معا - اصدرت سلطة المياه الفلسطينية بيانا صحفيا اليوم رحبت فيه بما ورد على لسان رئيس البرلمان الاوروبي "مارتن شولتز" الذي تطرق الى احد اهم المواضيع الحساسة في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي بخصوص السيطرة الاسرائيلية الكاملة على موارد المياه في المنطقة والتي اشار فيها الى معاناة المواطنيين الفلسطينيين من الاستغلال المفرط لدى الجانب الاسرائيلي وخصوصا في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية التي تعمد الى استنزاف الموارد المائية وعدم عدالة توزيع المصادر بما يتنافي مع القانون الدولي، والذي نجم عنه تقليل فرص التطوير والتنمية في قطاع المياه لدى الجانب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وانعكس ذلك على كافة القطاعات لا سيما قطاع الزراعة الفلسطيني الذي يشكل 11% من الدخل القومي الفلسطيني.

حيث بلغت كمية المياه المتاحة للمزاعين في الضفة الغربية حوالي 51 مليون متر مكعب (جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني العام 2011) في حين استخدام المزارع لنفس العام في اسرائيل بلغ 1042 مليون متر مكعب (جهاز الاحصاء المركزي الاسرائيلي).

وقالت سلطة المياه فيما يتعلق بحصة الفرد من المياه في المناطق الفلسطينية فقد بلغ ما معدله 73 لترا للفرد يوميا بحسب المعطيات الرسمية لسلطة المياه الفلسطينية، بينما يتجاوز 242 لترا للفرد الاسرائيلي يوميا (جهاز الاحصاء المركزي الاسرائيلي العام 2011) في حين يتجاوز استهلاك المستوطنين في الضفة الغربية اكثر من 800 لتر يوميا للمستوطنين في الضفة الغربية وهما يشكل 12 ضعفا مقابل ما هو متاح للفلسطينيين (بيتسيلم 2011) لعايات الاستخدام المنزلي وتتفاقم النسبة الى اكثر من ذلك بكثير عند المقارنة في الاستخدامات الزراعية مع العلم ان المقارنات تعتمد المعدلات الاجمالية دون التطرق للتجمعات الفلسطينية غير الخدومة بشبكات مياه حيث لا يتجاوز الاستخدام 10 لتر للفرد يوميا.

واكدت سلطة المياه ان بعض التجمعات الحيوية والواقعة في المناطق المصنفة (ج) والتي تبلغ 61% من مساحة الضفة الغربية لا يتجاوز الاستخدام الفردي من المياه فيها 17 لتر لليوم.

ووفق تقرير النهب والاستغلال الصادر عن منظمة بيتسيلم الاسرائيليىة في العام 2011 فان "إسرائيل تستخرج حوالي 32 مليون متر مكعب سنويا من مناطق الاغوار مخصصة لصالح 9,400 مستوطن في الاغوار. حيث يتيح للمستوطنين تطوير الزراعة بصورة مكثفة، على مدار فصول السنة، والمخصصة معظم منتوجاتها للتصدير. حيث ان كمية المياه المخصصة ل 9,400 مستوطن في الاغوار تشكل حوالي ثلث كمية المياه المتوفرة لحوالي 2,5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية".

وقالت ان عدم عدالة التوزيع لمصادر المياه و حرمان الفلسطينيين من استغلال المياه من نهر الاردن والاحواض الجوفية واستمرار الاحتلال الاسرائيلي وسيطرته ادى الى تدهور الوضع المائي في قطاع غزة حيث تشير تقارير سلطة المياه مدعومة بالتقارير الدولية انه وبحلول العام 2020 لن يكون هناك قطرة مياه واحدة في قطاع غزة، حيث ان كمية المياه المتجددة في الخزان الجوفي في الجزء الساحلي تقدر ب 50 مليون متر مكعب سنويا. الا ان شح المياه ادى الى الاستغلال الجائر للحوض الساحلي والذي ادى الى تدهوره وتدفق مياه البحر والصرف الصحي اليه مما ادى الى كارثة مائية و بيئية تواجه سكان قطاع غزة والبالغ عددهم 1.8 مليون (مركز الاحصاء الفلسطيني،2013).

واكدت سلطة المياه مرة اخرى الى ان لجنة المياه المشتركة واجراءات الادارة المدنية تقف عائق امام تطوير قطاع المياه والصرف الصحي وتؤكد التقارير الدولية (البنك الدولي 2009 وتقرير منظمة العفو الدولية لعام 2009 وتقرير الامم المتحدة عام 2012 حول غزة بالاضافة الى تقريري منظمة بيتسيلم حول المياه العام 2011 بما لا يدع مجالا للجانب الاسرائيلي بانكار الحقائق وذر الرماد في العيون.