نفتالي بينيت يذكر رئيس الاتحاد الأوروبي بماضي بلاده "النازي"

القدس - تقرير معا - قال رئيس حزب "البيت اليهودي" اليميني، وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت، الخميس، إنّ الألمان يجب أن يحذروا من انتقاد إسرائيل، ملمحا إلى الماضي "النازي لألمانيا" في تصعيد للخلاف مع سياسي ألماني زائر يرأس البرلمان الأوروبي.

وانسحب بينيت وأعضاء آخرون من حزب البيت اليهودي من أقصى اليمين الذي ينتمي له الوزير من جلسة للكنيست الأربعاء عندما تحدث رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتز، وهو ألماني عن ادعاءات بأن إسرائيل تحرم الفلسطينيين من حصة منصفة من المياه.

وقال بينيت لراديو إسرائيل: "لست مستعدا لقبول أن يقف شخص في قلب الكنسيت الإسرائيلي ويلقي خطابا -بالألمانية- ويروي أكاذيب عن إسرائيل".
وأضاف "أقول بشكل لا لبس فيه إن شخصا يتحدث الألمانية يجب أن يكون أكثر حذرا عندما يقول أشياء تنتقد دولة إسرائيل".

وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي طلب عدم الكشف عن هويته إنه من الصعب أن تجد سياسيا في أوروبا مؤيدا لإسرائيل أكثر من شولتز وأنه "تأثر" بالجدل الذي ألقى بظلاله على ما كان يفترض أن يكون رسالة إيجابية.

وقال شولتز في الكلمة التي ألقاها باللغة الألمانية إن شابا فلسطينيا سأله لماذا يحصل الإسرائيليون على أربعة أمثال ما يحصل عليه الفلسطينيون من مياه في الضفة الغربية المحتلة. وأضاف "لم أتحقق من صحة البيانات.. لكني أتساءل هل هذا صحيح".

وكان شولتز قال أثناء تلقيه الدكتوراة الفخرية من جامعة القدس، إنّ الاتحاد الأوروبي لن يفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، مضيفا أنّه "يجب منح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الفرصة للقيام بعمله في المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وعدم مضايقته". |265515|

وقد انتقد تصرفات بينيت رئيس الكنيست، يولي ادلشطاين، حيث قال في حديث إذاعي لراديو الجيش الإسرائيلي: "كيف يمكننا أن ندعو شخصيات لإلقاء خطابات في الكنيست، بعد هذا التصرف".

ودفعت تصريحات شولتز أيضا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى توبيخه، إذ قال إنّ التفاوت في استهلاك المياه أقل بكثير مما ذكره شولتز لكنه لم يقدم أي أرقام محددة. وقال نتنياهو: "الآن رئيس البرلمان الأوروبي قال صراحة (لما تحقق من صحتها) لكن ذلك لم يمنعه من تكرار (الأرقام) وتوجيه الاتهام".
وكان تقرير للأمم المتحدة نشر في ديسمبر عام 2012 أشار إلى أنّ استهلاك الإسرائيليين الذين يعيشون في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة من المياه يعادل ستة أمثال استهلاك الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة ذاتها.

بتسيلم: لا يمكن إنكار التمييز

وقالت منظمة بتسيلم الإسرائيلية التي تراقب أوضاع حقوق الإنسان في الضفة الغربية الشهر الماضي إن متوسط نصيب الفرد من المياه في إسرائيل أعلى ثلاث مرات ونصف من متوسط نصيب الفرد في الضفة الغربية وهي نسبة قريبة من النسبة التي ذكرها شولتز.

ووجهت المنظمة عدة أسئلة بإجاباتها بعد الضجة الإعلامية العالمية، وصلت نسخة عنها إلى "معا":
1. هل ثمة تمييز في كميات المياه المتاحة للإسرائيليين وتلك المتاحة للفلسطينيين؟
نعم يوجد تمييز في تخصيص المياه، حيث يحصل المواطنون الإسرائيليون على كمية أكبر بكثير من الفلسطينيين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة. جزء كبير من المسؤولية عن التمييز يقع على كاهل الحكومة الإسرائيلية، نتيجة لسياسة المياه التي تتبعها: فأولا، توفير المياه للفلسطينيين بالحدّ الأدنى واستخدام غير متكافئ لمصادر المياه المشتركة، وثانيًا: الامتناع عن العناية بالبنى التحتية القائمة التي تؤدّي إلى تآكل كبير في المياه، وعدم تشييد بنى تحتية للبلدات غير الموصولة بشبكة المياه بالمرة، ورفض تصديق مشاريع للعناية بشبكة المياه في المناطق الواقعة في نطاق السلطة الفلسطينية. يجب أن نذكر أنّ تخصيص المياه للفلسطينيين تقرّر في اتفاقية أوسلو، إلا أنّه جرى في ضمن الاتفاقيات التخطيط لزيادة هذه المخصصات، الأمر الذي لم يتحقق على أرض الواقع. إلى جانب ذلك، إزداد الطلب على المياه بشكل كبير نتيجة للزيادة السكانيّة في السنوات العشرين التي مرّت منذ التوقيع على الاتفاقية. |265517|

2. هل ثمة فجوات استهلاكية بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟
بالطبع. وفقًا لشركة مكوروت، فإنّ معدّل الاستهلاك المنزلي للشخص في إسرائيل يراوح بين 100-230 لترًا في اليوم. منظمة الصحة العالمية توصي بالحدّ الأدنى 100 لتر للشخص يوميًا. والحديث يدور عن استهلاك مدينيّ، يشمل الشرب والطبخ والتنظيف، ولغرض حساب المعدل أُخذت بعين الاعتبار أيضًا الخدمات البلدية مثل المستشفيات والمؤسسات العامة. الإسرائيليون الذين يسكنون المستوطنات، على غرار الإسرائيليين الذين يسكنون دولة إسرائيل، يتمتعون عمومًا بمياه متدفقة وفقما يرغبون.
أمّا بخصوص الفلسطينيين، فالأمر يختلف عن ذلك.

يمكن تقسيم الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى ثلاث مجموعات، وذلك استنادًا إلى كميات المياه المتاحة لهم، وجميعها أدنى من المعدل السائد في إسرائيل:

فلسطينيون في الضفة الغربية موصولون بشبكة المياه: يبلغ معدّل الاستهلاك الشخصي في اليوم لدى الفلسطينيين الموصولين بشبكة المياه نحو 73 لترًا، في حين توجد فجوات كبيرة بين المدن المختلفة (169 لترًا للشخص يوميًا في أريحا مقابل 38 لترًا للشخص يوميًا في جنين). وبرغم ذلك، حتى أولئك الموصولين بشبكة المياه لا يتمتعون بالضرورة بتزويد مياه منتظم على طول ساعات اليوم وأيام السنة، ويجري توزيع المياه بالتناوب. ويضطر السكان الفلسطينيون في أماكن كثيرة في الضفة، بما في ذلك المراكز المدنية، لتخزين المياه في حاويات وصهاريج خلال الأيام والساعات التي تكون المياه متوفرة في الأنابيب، وذلك بغية استخدامها أثناء الفترة التي لا تكون المياه فيها متوفرة. إضافة إلى ذلك، فإنّ الجماعات السكانية الموجودة عند أطراف شبكة المياه، والجماعات الموجودة من الناحية الطبغرافية في مواقع إشكالية لتزويد المياه، تعاني النقص في المياه بشكل أكبر، وتضطر لشراء مياه الشرب في حاويات وبأسعار باهظة تفوق السعر السائد في شبكة المياه.

فلسطينيون في الضفة الغربية غير موصولين بشبكة المياه: يدور الحديث عن نحو 113,000 شخص يعيشون في 70 مجموعة سكنية، نحو 50,000 شخص منهم يعيشون في المنطقة C. ولا يُؤخذ هؤلاء السكان بتاتًا بعين الاعتبار في حسابات المياه الخاصّة بالشبكة العامة. كما أنهم يتكلون على مياه الأمطار التي يجمعونها في الآبار، وعلى شراء المياه من مقاولين خصوصيين التي تُنقل بواسطة الحاويات. وفي جنوب الضفة الغربية، تستهلك نحو 42 مجموعة سكنية أقلّ من ستين لترًا من الماء للشخص يوميًا، فيما تستهلك جماعات الرعي في شمال غور الأردن نحو 20 لترًا للشخص يوميًا، فقط. التسعيرة المتبعة لشراء المياه من المقاولين تتراوح بين 25-40 ش.ج. للمتر المكعب، حيث يتعلق ذلك ببُعد القرية عن مصدر المياه. ويتضاعف السعر حتى ثلاثة أضعاف عن أعلى تسعيرة مياه للاستهلاك المنزلي التي يدفعها الإسرائيليون. وفي المجموعات السكنية الفلسطينية التي تضطر لشراء المياه من المقاولين، يراوح معدّل المصروف الشهري لاستهلاك المياه في أشهر الصيف بين 1250-2000 ش.ج. شهريًا للعائلة- ما يقارب نصف مصاريفها الشهرية. معطيات كاملة من سلطة المياه الفلسطينية، حتى نهاية 2011

الفلسطينيون في قطاع غزة: يراوح معدل الاستهلاك بين 70-90 لترًا للشخص يوميًا، إلا أنّ جودة المياه متدنية جدًا. 90% من المياه التي تُضخّ في قطاع غزة غير صالحة للشرب وذلك وفق منظمة الصحة العالمية. لمعلومات وافية ومستجدّة حول المسألة.

3. العوامل المسبّبة للفجوات بين تزويد المياه للفلسطينيين في الضفة مقابل الإسرائيليين هي:
·كمية المياه المُوفّرة لكلّ الضفة الغربية: حتى عام 2011، اعتمدت مرافق المياه في الضفة الغربية على 87 مليون متر مكعب جرى ضخّها من مصادر فلسطينية رسمية، و53 مليون متر مكعب باعتها شركة مكوروت للسلطة. ومن بين مجمل المياه المتوفرة لدى الشبكة العامة، فإنّ نحو 51 مليون متر مكعب اُستخدمت لأغراض زراعية. وتدّعي سلطة المياه الإسرائيلية (2009) أنه يجري ضخّ نحو 10 ملايين متر مكعب إضافية بواسطة عمليات حفر غير قانونية، إلا أنها لا تُستخدم بالضرورة للشرب- بل للزراعة. وبحسب المعطى الذي توفره سلطة المياه الفلسطينية فإنّ هناك أكثر من 2.3 مليون فلسطينيّ في الضفة الغربية. وعليه، فإنّ كمية المياه المتوفرة (باستثناء الحفريات غير القانونية) قادرة في أفضل الأوضاع على توفير استهلاك مدينيّ ومنزليّ بنحو 100 لتر للشخص يوميًا. ولكن هنا يبرز العامل الثاني الذي يمسّ باستهلاك المياه وهو: التآكل.

·التآكل: توجد في شبكة المياه العامة في الضفة عملية تآكل وتسرب هائلة للمياه تبلغ نسبتها نحو 30%، وفي بعض الأماكن تزيد هذه النسبة عن ذلك. وثمة أيضًا ظاهرة واسعة تتمثل في سرقة المياه. كما أنّ ترميم البنى التحتية ضروريّ أيضًا في مناطق السلطة، إلا أنّ هذا غير ممكن من دون عمل جدّيّ أيضًا في مناطق C، حيث أنّ أيّ عمل هناك يتطلب مصادقة إسرائيلة لدى لجنة المياه المشتركة، وهذه المصادقة لا تُعطى إلا نادرًا. كما أنّ المشاريع التي صودق عليها في اللجنة يمكن أن تتأخر أو حتى تتوقف نتيجة للقيود التي تفرضها الإدارة المدنية.

·تُدار سلطة المياه الفلسطينية في الضفة بواسطة عشرات سلطات المياه المحلية، التي لا تُدار عبر جهة واحدة تنسيقية. كما أنّ غياب إمكانية تطوير شبكة مياه بسيطرة قُطرية، عبر إقامة خزانات احتياطية تعنى باحتياجات مجمل السكان، مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتصديق المطلوب من إسرائيل اللازم للقيام بأيّ عمل كان في منطقة C.