حملة "مناهضة العنصرية" تثير جدلا في الكنيست الاسرائيلي
نشر بتاريخ: 15/02/2014 ( آخر تحديث: 15/02/2014 الساعة: 07:46 )
القدس- معا - تغيّب ممثلو وزارة القضاء الاسرائيلي، الذين يطلقون حملة "مناهضة العنصرية"، عن جلسة لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست حول قضية تناولت العنصرية ضد العرب.
وقال رئيس اللجنة، النائب العربي في الكنيست حنا سويد (الجبهة) إنّه سيسجل انتقاده حول هذه التصرفات وسيرسل البروتوكول الرسمي للوزيرة الاسرائيلية تسيبي ليفني، للمطالبة بالقيام ببحث مستفيض حول الموضوع.
وأنتقد أعضاء الكنيست العرب الذين تواجدوا في الجلسة أيضا غياب جميع أعضاء الكنيست الاسرائيليين عن الجلسة.
وكانت لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست ناقشت "سلوكيات شركات ايجار السيارات" في الآونة الأخيرة وانتقائية معاييرها وعملها، وذلك بناءً على طلب النائب العربي محمد بركة (الجبهة) والنائب جمال زحالقة (التجمع). ويأتي البحث بعد شكوك حول عمل شركة ايجار السيارات "كال-اوتو" والمنطلقات العنصرية التي تسيّرها ضد فلسطيني 48.
وقال النائب بركة إنّ الشركة رفضت تأجير سياراتها لعائلة إبراهيم جبارين، وبعد البحث والمساءلة التي قام بها مركز "عدالة"، تبيّن أنّ بحوزة الشركة "قائمة سوداء" من فلسطيني 48، تحوي أبناء عائلات جبارين واغبارية، وهنالك شكوك أنّ الشرطة قامت بإرسال قائمة حصرية لعدة شركات تعمل في هذا الحقل.
وبدوره حذر بركة المستشار القضائي من الاستهتار بالقضية المطروحة وطالبه بفتح تحقيق جدي وعاجل في الموضوع من أجل التيقن من منطلقات عمل الشركة واعتباراتها القومية ومن أجل التأكد إذا كان للشرطة يد في تزويد هذه الشركات قوائم محظورة من هذا النوع بالرغم من وضوح القانون في هذا الجانب.
أما النائب زحالقة فقد أكد أنّ وظيفة الشرطة منع التمييز العنصري، وعليه يجب أن يبحث الموضوع بشكل جدي والقيام بخطوات عملية إزاء هذا الموضوع إذا اثبتت ممارسات الشركة التمييزية، ويجب التعامل بيد من حديد في مثل هذه الحالات من أجل اقتلاع التمييز من جذوره وليكون عبرة لكافة الشركات.
من جهته، قال عضو الكنيست عن الجبهة حنا سويد، الذي ترأس الجلسة إنّ "عدد أبناء العائلتين يعادل عدد السكان في دولة مثل ميكرونيزيا، فلا يعقل هذا التعامل التمييزي مع أي شخص لمجرد انتمائه وهويته".
افيشاي كوهين، مدير وحدة التطوير الاقتصادي في شركة "كال اوتو"، ادعى أنّ "الشركة لا تعتمد أي معيار تمييزي في عملها وكل ما نشر في الاعلام طيلة هذه الفترة هو أوهام ولا يوجد له أي ارتباط بالواقع".
وأضاف أن "الشركة لديها قائمة بأسماء محظورة بحسب أرقام الهويات، ولكن هذه القائمة لم تصل من الشرطة ولكن تم تصميمها بناءً على تعامل الشركة مع الزبائن وتجربة الماضي في هذا الإطار".
وأضاف كوهين أن "كل هذه الضجة الاعلامية هي عبارة عن خطأ في عمل المستشار الإعلامي للشركة ونحن نقوم بمعالجته".
أما الناطق الرسمي باسم مركز "عدالة" الحقوقي صالح محسن، فأكد من جانبه أنّ "إبراهيم جبارين قام بتسجيل المحادثة صوتيا في بؤرة الخدمات التابعة للشركة عندما ادعى مندوب الشركة أن هناك إشكالية مع عائلتي جبارين واغبارية على حدٍ سواء".
وأردف قائلا إنّه "بحسب ادعاءات جبارين فإن الشركة رفضت تأجيره السيارة قبل أن تعرف ما هو رقم هويته وتتيقن منه. وعلى هذا الأساس قام مركز عدالة بالتوجه للمستشارة القضائية للشركة التي قالت "بحوزة الشركة قائمة لزبائن محظورين لأسباب استخباراتية عديدة من بينها وحدة إدغار (لمكافحة سرقة السيارات) التابعة للشرطة".
أما نمرود هجليلي، مدير عام النقابة الإسرائيلية لتأجير السيارات، فقد قال إنّ الشركات تهتم أن تقوم بتأجير السيارات لكافة الزبائن بدون علاقة لاعتبارات قومية أو دينية أيًا كانت، وليس هناك منطلقات عنصرية في عملها.
وأشار إلى وجود معطيات ومعلومات عن قوائم لزبائن محظورة وذلك يتم حسب أرقام الهويات وليس هنالك أي إجراء مع الشرطة في هذا الصدد.
المفوض ايلي مقبل، الضابط المسؤول في وحدة "اتغار" التابعة للشرطة قال إنّ الوحدة تقوم بعملها دون أن ترسل أي معلومات ومعطيات لشركات تجارية ولمواطنين عاديين، ما عدا معطيات إحصائية عامة.
وأردف: "نحن لا ننشغل في مثل هذه التفاصيل ولا ننظر إلى المواطنين بناءً على عائلاتهم وانتماءاتهم الأخرى، ولكن وجب التشديد أيضا على أن السنوات الأخيرة لم تشهد حتى تحقيق واحد مع أحد أبناء العائلتين اغبارية وجبارين".
العزار كهانا، مساعد المستشار القضائي للشرطة، صرح أنه من غير المقبول وغير السليم أن تقوم شركة ربحية وخاصة بتعليق خطاياها وسلوكياتها على شماعة الشرطة وتلوح بها، وقال إنه "لأول مرة يطلع على رسالة المستشارة القضائية للشرطة وسيقوم بفحص الموضوع تباعا".
عضو الكنيست عن الجبهة، د. عفو اغبارية، قال إنّ "العنصرية تفوح من رأس الهرم - من رئيس الحكومة والوزراء الذين يشكلون هذه الحكومة فمن جهة يقومون ببناء حملة دعائية لمناهضة العنصرية، ولكنهم لا يحركون ساكنا عند اكتشافها في الشركات الصغيرة".
أما النائب باسل غطاس (التجمع) فقد قال: "حضور أعضاء كنيست عرب فقط لبحث ومناقشة الموضوع ينم عن العقلية السائدة وعن مدى اهتمام أعضاء الكنيست اليهود في مثل هذه القضية".
وقال رئيس اللجنة، النائب العربي في الكنيست حنا سويد (الجبهة) إنّه سيسجل انتقاده حول هذه التصرفات وسيرسل البروتوكول الرسمي للوزيرة الاسرائيلية تسيبي ليفني، للمطالبة بالقيام ببحث مستفيض حول الموضوع.
وأنتقد أعضاء الكنيست العرب الذين تواجدوا في الجلسة أيضا غياب جميع أعضاء الكنيست الاسرائيليين عن الجلسة.
وكانت لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست ناقشت "سلوكيات شركات ايجار السيارات" في الآونة الأخيرة وانتقائية معاييرها وعملها، وذلك بناءً على طلب النائب العربي محمد بركة (الجبهة) والنائب جمال زحالقة (التجمع). ويأتي البحث بعد شكوك حول عمل شركة ايجار السيارات "كال-اوتو" والمنطلقات العنصرية التي تسيّرها ضد فلسطيني 48.
وقال النائب بركة إنّ الشركة رفضت تأجير سياراتها لعائلة إبراهيم جبارين، وبعد البحث والمساءلة التي قام بها مركز "عدالة"، تبيّن أنّ بحوزة الشركة "قائمة سوداء" من فلسطيني 48، تحوي أبناء عائلات جبارين واغبارية، وهنالك شكوك أنّ الشرطة قامت بإرسال قائمة حصرية لعدة شركات تعمل في هذا الحقل.
وبدوره حذر بركة المستشار القضائي من الاستهتار بالقضية المطروحة وطالبه بفتح تحقيق جدي وعاجل في الموضوع من أجل التيقن من منطلقات عمل الشركة واعتباراتها القومية ومن أجل التأكد إذا كان للشرطة يد في تزويد هذه الشركات قوائم محظورة من هذا النوع بالرغم من وضوح القانون في هذا الجانب.
أما النائب زحالقة فقد أكد أنّ وظيفة الشرطة منع التمييز العنصري، وعليه يجب أن يبحث الموضوع بشكل جدي والقيام بخطوات عملية إزاء هذا الموضوع إذا اثبتت ممارسات الشركة التمييزية، ويجب التعامل بيد من حديد في مثل هذه الحالات من أجل اقتلاع التمييز من جذوره وليكون عبرة لكافة الشركات.
من جهته، قال عضو الكنيست عن الجبهة حنا سويد، الذي ترأس الجلسة إنّ "عدد أبناء العائلتين يعادل عدد السكان في دولة مثل ميكرونيزيا، فلا يعقل هذا التعامل التمييزي مع أي شخص لمجرد انتمائه وهويته".
افيشاي كوهين، مدير وحدة التطوير الاقتصادي في شركة "كال اوتو"، ادعى أنّ "الشركة لا تعتمد أي معيار تمييزي في عملها وكل ما نشر في الاعلام طيلة هذه الفترة هو أوهام ولا يوجد له أي ارتباط بالواقع".
وأضاف أن "الشركة لديها قائمة بأسماء محظورة بحسب أرقام الهويات، ولكن هذه القائمة لم تصل من الشرطة ولكن تم تصميمها بناءً على تعامل الشركة مع الزبائن وتجربة الماضي في هذا الإطار".
وأضاف كوهين أن "كل هذه الضجة الاعلامية هي عبارة عن خطأ في عمل المستشار الإعلامي للشركة ونحن نقوم بمعالجته".
أما الناطق الرسمي باسم مركز "عدالة" الحقوقي صالح محسن، فأكد من جانبه أنّ "إبراهيم جبارين قام بتسجيل المحادثة صوتيا في بؤرة الخدمات التابعة للشركة عندما ادعى مندوب الشركة أن هناك إشكالية مع عائلتي جبارين واغبارية على حدٍ سواء".
وأردف قائلا إنّه "بحسب ادعاءات جبارين فإن الشركة رفضت تأجيره السيارة قبل أن تعرف ما هو رقم هويته وتتيقن منه. وعلى هذا الأساس قام مركز عدالة بالتوجه للمستشارة القضائية للشركة التي قالت "بحوزة الشركة قائمة لزبائن محظورين لأسباب استخباراتية عديدة من بينها وحدة إدغار (لمكافحة سرقة السيارات) التابعة للشرطة".
أما نمرود هجليلي، مدير عام النقابة الإسرائيلية لتأجير السيارات، فقد قال إنّ الشركات تهتم أن تقوم بتأجير السيارات لكافة الزبائن بدون علاقة لاعتبارات قومية أو دينية أيًا كانت، وليس هناك منطلقات عنصرية في عملها.
وأشار إلى وجود معطيات ومعلومات عن قوائم لزبائن محظورة وذلك يتم حسب أرقام الهويات وليس هنالك أي إجراء مع الشرطة في هذا الصدد.
المفوض ايلي مقبل، الضابط المسؤول في وحدة "اتغار" التابعة للشرطة قال إنّ الوحدة تقوم بعملها دون أن ترسل أي معلومات ومعطيات لشركات تجارية ولمواطنين عاديين، ما عدا معطيات إحصائية عامة.
وأردف: "نحن لا ننشغل في مثل هذه التفاصيل ولا ننظر إلى المواطنين بناءً على عائلاتهم وانتماءاتهم الأخرى، ولكن وجب التشديد أيضا على أن السنوات الأخيرة لم تشهد حتى تحقيق واحد مع أحد أبناء العائلتين اغبارية وجبارين".
العزار كهانا، مساعد المستشار القضائي للشرطة، صرح أنه من غير المقبول وغير السليم أن تقوم شركة ربحية وخاصة بتعليق خطاياها وسلوكياتها على شماعة الشرطة وتلوح بها، وقال إنه "لأول مرة يطلع على رسالة المستشارة القضائية للشرطة وسيقوم بفحص الموضوع تباعا".
عضو الكنيست عن الجبهة، د. عفو اغبارية، قال إنّ "العنصرية تفوح من رأس الهرم - من رئيس الحكومة والوزراء الذين يشكلون هذه الحكومة فمن جهة يقومون ببناء حملة دعائية لمناهضة العنصرية، ولكنهم لا يحركون ساكنا عند اكتشافها في الشركات الصغيرة".
أما النائب باسل غطاس (التجمع) فقد قال: "حضور أعضاء كنيست عرب فقط لبحث ومناقشة الموضوع ينم عن العقلية السائدة وعن مدى اهتمام أعضاء الكنيست اليهود في مثل هذه القضية".