النائب ابو ليلى: لماذا التسرع في اقرار الموازنة للعام 2014 ؟
نشر بتاريخ: 15/02/2014 ( آخر تحديث: 15/02/2014 الساعة: 15:14 )
رام الله - معا - ابدى النائب قيس عبد الكريم (ابو ليلى)، نائب الامين العام للجهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، استغرابه من تسرع الحكومة في تقديم مشروع الموازنة لاصدارها بقرار رئاسي، بينما كان من المنتظر، وفق ما اتفق عليه مع وزير المالية، أن تطرح على نواب المجلس التشريعي بعد اعتمادها من قبل الحكومة من اجل تدقيق عناصرها واستيعاب الملاحظات الجوهرية التي أبداها النواب أثناء النقاش التمهيدي لمشروع الموازنة.
وقال أبو ليلى ان هذه الملاحظات تم تلخيصها في تقرير شامل وهام أنجزه فريق العمل الاقتصادي والمالي في المجلس التشريعي واعتمده بالاجماع، وهو تقرير أبرز عناصر الخلل في الموازنة المعتمدة وتقدم باقتراحات ملموسة لمعالجتها لم تتح مناقشتها والاخذ بها بسبب التعجل في اصدار قانون الموازنة.
واضاف النائب أبو ليلى أن الموازنة المعتمدة خلت من أي معالجة للتحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد والمجتمع كالفقر والبطالة وتباطؤ النمو، وهي تعمق الاجحاف وغياب العدالة في توزيع عبء الازمة الاقتصادية على مختلف طبقات المجتمع، فضلاً عن كونها تعمق حالة الارتهان للعون الخارجي حيث يزداد العجز الجاري بنسبة 24% بالمقارنة مع موازنة 2014، وتتوقع الموازنة تغطية هذا العجز بالكامل من خلال زيادة مفترضة في دعم المانحين وهو افتراض مشكوك في واقعيته.
وتابع " وتعزى هذه الزيادة في العجز الجاري، وفي الاعتماد على التمويل الخارجي، إلى استمرار وتفاقم الميل إلى زيادة النفقات الجارية، بما في ذلك أشكال مختلفة من الهدر والتبذير للمال العام، بينما يؤدي الركود الاقتصادي إلى تباطؤ نمو الايرادات المحلية بل وتراجع قيمتها الفعلية.
ودعا النائب أبو ليلى إلى البدء باتخاذ اجراءات للجم هذا الانحدار المتسارع بما في ذلك تطبيق المقترح الذي تبناه فريق العمل في التشريعي والذي يدعو إلى خفض شامل بنسبة 10% على النفقات التشغيلية في جميع مراكز المسؤولية، بما يشمل السيارات الحكومية والايجارات ونفقات السفر والاثاث والمصاريف النثرية الخ...
كما طالب النائب أبو ليلى باعتماد المقترحات التي تبناها فريق العمل البرلماني من أجل تصويب السياسة الضريبية بحيث تصبح أكثر عدالة في توزيع العبء الاقتصادي بين طبقات المجتمع وذلك من خلال خفض ضريبة القيمة المضافة على سلع الاستهلاك الرئيسية التي يتحمل وطأتها ذوو الدخل المحدود، وكذلك من خلال اعتماد نظام الضريبة التصاعدية على الدخول العالية، محذراً من العواقب الوخيمة للسياسة الضريبية التي تنوي انتهاجها الحكومة والتي تزيد من تعميق الظلم والاجحاف بحق شرائح الدخل المحدود.
وقال أبو ليلى ان هذه الملاحظات تم تلخيصها في تقرير شامل وهام أنجزه فريق العمل الاقتصادي والمالي في المجلس التشريعي واعتمده بالاجماع، وهو تقرير أبرز عناصر الخلل في الموازنة المعتمدة وتقدم باقتراحات ملموسة لمعالجتها لم تتح مناقشتها والاخذ بها بسبب التعجل في اصدار قانون الموازنة.
واضاف النائب أبو ليلى أن الموازنة المعتمدة خلت من أي معالجة للتحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد والمجتمع كالفقر والبطالة وتباطؤ النمو، وهي تعمق الاجحاف وغياب العدالة في توزيع عبء الازمة الاقتصادية على مختلف طبقات المجتمع، فضلاً عن كونها تعمق حالة الارتهان للعون الخارجي حيث يزداد العجز الجاري بنسبة 24% بالمقارنة مع موازنة 2014، وتتوقع الموازنة تغطية هذا العجز بالكامل من خلال زيادة مفترضة في دعم المانحين وهو افتراض مشكوك في واقعيته.
وتابع " وتعزى هذه الزيادة في العجز الجاري، وفي الاعتماد على التمويل الخارجي، إلى استمرار وتفاقم الميل إلى زيادة النفقات الجارية، بما في ذلك أشكال مختلفة من الهدر والتبذير للمال العام، بينما يؤدي الركود الاقتصادي إلى تباطؤ نمو الايرادات المحلية بل وتراجع قيمتها الفعلية.
ودعا النائب أبو ليلى إلى البدء باتخاذ اجراءات للجم هذا الانحدار المتسارع بما في ذلك تطبيق المقترح الذي تبناه فريق العمل في التشريعي والذي يدعو إلى خفض شامل بنسبة 10% على النفقات التشغيلية في جميع مراكز المسؤولية، بما يشمل السيارات الحكومية والايجارات ونفقات السفر والاثاث والمصاريف النثرية الخ...
كما طالب النائب أبو ليلى باعتماد المقترحات التي تبناها فريق العمل البرلماني من أجل تصويب السياسة الضريبية بحيث تصبح أكثر عدالة في توزيع العبء الاقتصادي بين طبقات المجتمع وذلك من خلال خفض ضريبة القيمة المضافة على سلع الاستهلاك الرئيسية التي يتحمل وطأتها ذوو الدخل المحدود، وكذلك من خلال اعتماد نظام الضريبة التصاعدية على الدخول العالية، محذراً من العواقب الوخيمة للسياسة الضريبية التي تنوي انتهاجها الحكومة والتي تزيد من تعميق الظلم والاجحاف بحق شرائح الدخل المحدود.