مزهر: عملية الحسم العسكري في غزة تقوض النظام الديمقراطي والجبهة لن تشارك في حكومة الطوارئ

خان يونس-معا- دان جميل مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية عملية الحسم العسكري التي قامت بها حركة حماس في قطاع غزة، معتبراً هذه الخطوة ضارةً وغير مجدية ولا تقدر التداعيات الصعبة والمعقدة التي سترتبها على الشعب والقضية.

وأضاف مزهر "أن هذه الخطوة الخطيرة من حركة حماس تقوض النظام الديمقراطي الفلسطيني، وتضرب وحدة النسيج الوطني الفلسطيني، وتفتح الباب والآفاق لتدخلات خارجية تصل إلى حد الوصاية".

كما رفض مزهر إعلان الرئيس أبو مازن إعلان حالة الطوارئ،وحل حكومة الوحدة الوطنية مؤكداً أنها تزيد الأمور تعقيداً وتأزماً، ومنتقداً في نفس الوقت الدعوات لاستقدام قوات دولية،بما يفتح الباب أمام التدخلات الخارجية في شئون شعبنا الفلسطيني.

وأوضح مزهر أن ما يجري من أحداث مؤسفة في قطاع غزة، والضفة الغربية سيؤدي إلى وضع استثنائي وخطير جدا ً في الشارع الفلسطيني، مما سينتج حكومة لحركة حماس في غزة، وحكومة لحركة فتح في الضفة الغربية.

وجدد مزهر دعوة الجبهة الشعبية لتشكيل قيادة وطنية موحدة مؤقتة تشارك فيها كل القوى الوطنية والإسلامية وممثلون عن المجتمع الأهلي بمختلف قطاعاته، لتشكل مرجعية واحدة وموحدة لهذا الشعب، تدير الشأن الوطني والمجتمعي الفلسطيني.

وأعلن مزهر أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لن تشارك في حكومة الطوارئ التي أعلنها الرئيس أبو مازن، مؤكداً رفض الجبهة من الأساس إعلان حالة الطوارئ، باعتبارها ستزيد الأمور تعقيداً وستساهم في شرذمة المشروع الوطني الفلسطيني.

كما دعا الجامعة العربية والسيد عمرو موسى لعقد حوار وطني شامل تشارك به جميع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية للخروج من الأزمة الراهنة، ومعالجة الأوضاع الفلسطينية، ويعيد الاعتبار لمؤسسات الشعب الفلسطيني الوطنية وعلى رأسها م.ت.ف.

وشدد مزهر على أن وثيقة الوفاق الوطني التي أجمعت عليها القوى الوطنية والإسلامية تشكل أساساً وإجماعاً لكل هذه القوى، وبإمكانها معالجة كل الشأن الفلسطيني بدءاً بموضوع منظمة التحرير الفلسطينية، وانتهاءً بالشراكة السياسية، وإعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية بعيداً عن الحزبية والفئوية الضيقة، وبما يمكن الشعب والأجهزة الأمنية من توفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني ويحفظ كرامتهم.

وأشار مزهر أن الجبهة الشعبية تجري اتصالات حثيثة سواءً في الضفة، وغزة أو الخارج مع جميع الأطراف،وستواصل كل الجهود لوضع حد لحالة التدهور التي تشهدها الساحة الفلسطينية والتي من شأنها تهديد المشروع الوطني الفلسطيني ،والنسيج الفلسطيني، مما سيضع الجميع أمام منحدر خطير قد لا يحمد عقباه.