بعد وقف تزويد الأمن- اتفاق بين المالية ونقابة أصحاب محطات المحروقات
نشر بتاريخ: 15/02/2014 ( آخر تحديث: 15/02/2014 الساعة: 21:29 )
بيت لحم- معا - توصلت وزارة المالية ونقابة أصحاب محطات المحروقات إلى اتفاق لإعادة تزويد الاجهزة الامنية بالوقود مقابل سداد الوزارة لجزء من الديون المتراكمة على السلطة.
وقال نقيب أصحاب محطات المحروقات نزار الجعبري لوكالة معا إنه بعد نشر الخبر على وكالة معا تلقى اتصالا من مسؤول في وزارة المالية واكد له أن الوزارة ستحول صباح يوم غد مبلغا من الديون المتراكمة، وفي السياق وعد الجعبري بأن تقوم المحطات باعادة تزويد مركبات الاجهزة بالوقود حسب المعتاد.
وأشار الجعبري إلى أن المالية ستدفع جزءا من الديون ليس جميعها، علما ان قيمة الديون تبلغ 55 مليون شيكل.
وكان الجعبري أفاد في حديث لــ معا بعد ظهر اليوم عن توقف محطات الضفة تزويد مركبات الاجهزة الامنية بالوقود بسبب عدم ايفاء السلطة بالتزاماتها المالية منذ 6 اشهر.
وأشار الى ان النقابة قامت بارسال تحذير للأجهزة الامنية ووزارة المالية يوم 9 شباط تطالبهم فيه بضرورة سداد الديون لمحطات المحروقات قبل 15 الجاري وإلا فان المحطات ستتوقف عن تزويد المركبات بالوقود ولم تتلقى النقابة ردا حتى اللحظة.
وقال ان بعض المحطات لم تعد قادرة على شراء الوقود بسبب ارتفاع حجم الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية، مطالبا وزارة المالية بضرورة سداد الديون فورا.
وقال نقيب أصحاب محطات المحروقات نزار الجعبري لوكالة معا إنه بعد نشر الخبر على وكالة معا تلقى اتصالا من مسؤول في وزارة المالية واكد له أن الوزارة ستحول صباح يوم غد مبلغا من الديون المتراكمة، وفي السياق وعد الجعبري بأن تقوم المحطات باعادة تزويد مركبات الاجهزة بالوقود حسب المعتاد.
وأشار الجعبري إلى أن المالية ستدفع جزءا من الديون ليس جميعها، علما ان قيمة الديون تبلغ 55 مليون شيكل.
وكان الجعبري أفاد في حديث لــ معا بعد ظهر اليوم عن توقف محطات الضفة تزويد مركبات الاجهزة الامنية بالوقود بسبب عدم ايفاء السلطة بالتزاماتها المالية منذ 6 اشهر.
وأشار الى ان النقابة قامت بارسال تحذير للأجهزة الامنية ووزارة المالية يوم 9 شباط تطالبهم فيه بضرورة سداد الديون لمحطات المحروقات قبل 15 الجاري وإلا فان المحطات ستتوقف عن تزويد المركبات بالوقود ولم تتلقى النقابة ردا حتى اللحظة.
وقال ان بعض المحطات لم تعد قادرة على شراء الوقود بسبب ارتفاع حجم الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية، مطالبا وزارة المالية بضرورة سداد الديون فورا.