الجبهة الديمقراطية في مخيم طولكرم تنظم ندوة حول اوضاع اللاجئين
نشر بتاريخ: 15/02/2014 ( آخر تحديث: 15/02/2014 الساعة: 22:29 )
طولكرم - معا - نظمت الجبهة الديمقراطية في مخيم طولكرم وعلى شرف الذكرى الخامسة والأربعين لانطلاقتها ندوة سياسية بعنوان قضية اللاجئين الفلسطينيين في ظل الوضع السياسي الراهن بحضور عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح وسليم ستيتي أمين سر الجبهة الديمقراطية في محافظة طولكرم وعضوة اللجنة المركزية للجبهة ندى طوير والناشط في مجال حق العودة حسين الشيخ علي وممثلين عن المؤسسات الأهلية وحشد من قيادة وكوادر وأعضاء الجبهة الديمقراطية في مخيم طولكرم.
وافتتح الندوة حسين الشيخ علي بكلمة رحب فيها بالحضور ووجه التحية لأمين عام الجبهة الديمقراطية نايف حواتمة وكوادر وأعضاء الجبهة في الوطن والشتات بذكرى انطلاقة الجبهة الديمقراطية 45 كما وجه التحية إلى اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء في الضفة الغربية وقطاع غزة ومخيمات الشتات مشددا على ما يجري في مخيم اليرموك الذي يفرض عليه حصارا من قبل المسلحين داعيا إلى التعامل مع المخيمات الفلسطينية في سوريا باعتبارها مخيمات منكوبة يجب أن تتوفر لأبنائها كل أشكال الدعم الإنساني اللازم والسعي الحثيث لتسهيل دخول المواد الغذائية والطبية إلى مخيم اليرموك
بدوره تحدث عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح على ان مسألة حق العودة ينظر لها باعتبارها لب وجوهر القضية الفلسطينية، وباعتبارها في الوقت نفسه المقياس الفعلي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأداة القياس لهذا الحق هو قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية بوصفها رزمة واحدة، وأي قبول بتفسير إسرائيلي للقرار 194 يسقط حق العودة للاجئين، سيعني مساً خطيراً بالحقوق الثابتة لا حدود لتداعياته، وسيفتح الباب أمام قبول التفسير الإسرائيلي لباقي القرارات الدولية. من هنا فإن مقاومة مشاريع التوطين والحلول البديلة عبر التمسك الصارم بحق العودة وفق تفسيره المعتمد في الأمم المتحدة ولجانها المختصة سيؤدي إلى حماية مجمل الحقوق الوطنية الفلسطينية الأخرى غير القابلة للتصرف .
ودعا رباح إلى أوسع حركة جماهيرية للدفاع عن حق العودة حيث ان حركة اللاجئين داخل المخيمات تمتلك كل المقومات الضرورية للتحول إلى حركة منظمة جماهيرية وديمقراطية فعلاً، من خلال توسيع قاعدتها الشعبية والتمثيلية من خلال المؤتمرات ومأسسة أطرها ولجانها، والاضطلاع بدور فاعل ومستقل في الدفاع عن سائر حقوق اللاجئين الاجتماعية والمعيشية والقانونية، إلى جانب تعبئة طاقات أبناء شعبنا اللاجئ في كل مكان في معركة الدفاع عن حق العوده.
كما حذر المشاركون من خلال مداخلات في نهاية الندوة من استمرار وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في تقليص خدماتها وبرامجها المقدمة للاجئين تحت مبررات وجود عجز في موازنتها بل يجب تطويرها وزيادتها بما يتناسب مع أحوال اللاجئين وزيادة أعدادهم مما يتطلب من الدول المانحة بتحمل مسؤولياتها اتجاه تمويل برامج الاونروا. مؤكدين أن الحديث عن العجز في الموازنة هو عجز سياسي وليس مالياً من أجل وقف عملها بشكل كامل وتحقيق هدف إنشاءها الرئيس في توطين اللاجئين الفلسطينيين، لذا يتوجب استنهاض حركة اللاجئين وديمقراطية اللجان الشعبية لمواجهة التقليصات وأهداف الأونروا السياسية.
وافتتح الندوة حسين الشيخ علي بكلمة رحب فيها بالحضور ووجه التحية لأمين عام الجبهة الديمقراطية نايف حواتمة وكوادر وأعضاء الجبهة في الوطن والشتات بذكرى انطلاقة الجبهة الديمقراطية 45 كما وجه التحية إلى اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء في الضفة الغربية وقطاع غزة ومخيمات الشتات مشددا على ما يجري في مخيم اليرموك الذي يفرض عليه حصارا من قبل المسلحين داعيا إلى التعامل مع المخيمات الفلسطينية في سوريا باعتبارها مخيمات منكوبة يجب أن تتوفر لأبنائها كل أشكال الدعم الإنساني اللازم والسعي الحثيث لتسهيل دخول المواد الغذائية والطبية إلى مخيم اليرموك
بدوره تحدث عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح على ان مسألة حق العودة ينظر لها باعتبارها لب وجوهر القضية الفلسطينية، وباعتبارها في الوقت نفسه المقياس الفعلي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأداة القياس لهذا الحق هو قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية بوصفها رزمة واحدة، وأي قبول بتفسير إسرائيلي للقرار 194 يسقط حق العودة للاجئين، سيعني مساً خطيراً بالحقوق الثابتة لا حدود لتداعياته، وسيفتح الباب أمام قبول التفسير الإسرائيلي لباقي القرارات الدولية. من هنا فإن مقاومة مشاريع التوطين والحلول البديلة عبر التمسك الصارم بحق العودة وفق تفسيره المعتمد في الأمم المتحدة ولجانها المختصة سيؤدي إلى حماية مجمل الحقوق الوطنية الفلسطينية الأخرى غير القابلة للتصرف .
ودعا رباح إلى أوسع حركة جماهيرية للدفاع عن حق العودة حيث ان حركة اللاجئين داخل المخيمات تمتلك كل المقومات الضرورية للتحول إلى حركة منظمة جماهيرية وديمقراطية فعلاً، من خلال توسيع قاعدتها الشعبية والتمثيلية من خلال المؤتمرات ومأسسة أطرها ولجانها، والاضطلاع بدور فاعل ومستقل في الدفاع عن سائر حقوق اللاجئين الاجتماعية والمعيشية والقانونية، إلى جانب تعبئة طاقات أبناء شعبنا اللاجئ في كل مكان في معركة الدفاع عن حق العوده.
كما حذر المشاركون من خلال مداخلات في نهاية الندوة من استمرار وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في تقليص خدماتها وبرامجها المقدمة للاجئين تحت مبررات وجود عجز في موازنتها بل يجب تطويرها وزيادتها بما يتناسب مع أحوال اللاجئين وزيادة أعدادهم مما يتطلب من الدول المانحة بتحمل مسؤولياتها اتجاه تمويل برامج الاونروا. مؤكدين أن الحديث عن العجز في الموازنة هو عجز سياسي وليس مالياً من أجل وقف عملها بشكل كامل وتحقيق هدف إنشاءها الرئيس في توطين اللاجئين الفلسطينيين، لذا يتوجب استنهاض حركة اللاجئين وديمقراطية اللجان الشعبية لمواجهة التقليصات وأهداف الأونروا السياسية.