الجبهة الديمقراطية بنابلس تنظم ندوة سياسة حول المفاوضات

نابلس - معا - نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في محافظة نابلس ندوة سياسية حول المفاوضات الجارية والخيارات الفلسطينية البديلة، وذلك بمناسبة ذكرى انطلاقتها الخامسة والأربعين، وبمشاركة نائب الأمين العام للجبهة قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول، وبحضور قادة وممثلي الفصائل الوطنية، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وحشد واسع من أعضاء وقادة الجبهة الديمقراطية في المحافظة، حيث أدار الندوة أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية الدكتور حسن أيوب.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول بأنه لا يمكن على الإطلاق أن تقبل القيادة الفلسطينية أفكارا لا تشتمل على أن القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، والأغوار ليست جزءا من الأراضي الفلسطينية، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين حسب قرارات الشرعية الدولية وأي أفكار تتعلق بيهودية إسرائيل، وبقاء أي جندي إسرائيلي على أرض الدولة الفلسطينية.

وأكد العالول أن هذه الأجواء تترافق مع موقف دولي ايجابي متفهم للشعب الفلسطيني بشكل أساسي، وهذا ما عكس نفسه بشكل واضح من خلال الموقف الأوروبي الذي أوقف الاستثمارات في إسرائيل، وقاطع بضائع المستوطنات.

وأضاف العالول أن لدى القيادة الفلسطينية موقف واضح بان لا مرونة للتعاطي تجاه الثوابت الفلسطينية، رغم احتمال وجود حالة من الانسداد في الأفق السياسي، التي يمكن إن تؤدي إلى ازدياد الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وإيقاف المساعدات المالية من اجل الابتزاز، وخلق أزمات داخل المجتمع المدني.

وشدد العالول على ضرورة التحرك الفلسطيني بالمسار السياسي نحو الأمم المتحدة ، إلى جانب المقاومة الشعبية السلمية كونها الخيار المواتي للمرحلة القادمة.

وأكد القيادي في حركة فتح أن حرية الأسرى هي جزء من حرية الشعب الفلسطيني وأرضه وعاصمته القدس، وان القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس أبو مازن وضعت قضية الإفراج عن الأسرى كأولوية في المفاوضات والتسوية السياسية.

من جانبه، قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم "أبو ليلى" أن المفاوضات المستمرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي هي مفاوضات عقيمة، ولا يمكن أن تصل إلى حل يلبي الحدود الدنيا من الحقوق والمصالح الوطنية للشعب الفلسطيني.

وأشار النائب قيس عبد الكريم أن القرار الجديد يأتي في سياق محاولات إسرائيل فرض أمر واقع على الأرض من خلال تكثيف الاستيطان، مشددا على أن ذلك لن يرضخ الشعب الفلسطيني ويجعله يقبل بهذه السياسة العنجهية التي تتبعها حكومة الاحتلال، ولن تجعله يقبل بأي حلول جزئية تأتي من خلال فرض الوقائع على الأرض.

وأكد قيس عبد الكريم أن هذا الاتفاق المزعوم والمفترض أن يقدم شيء، لن يقدم سوى الإطار العام للحل، وستكون وظيفته استبدال المرجعية الدولية القائمة والمعترف بها دوليا لحل الصراع القائم، ومن اجل تمديد المفاوضات إلى أمد غير مسمى بحجة أنها تحقق تقدما، مضيفا أن خطورة الاتفاق تكمن بتمديده وان السقف بأي عملية تفاوضية ستقوم عليه.

وقال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية أن الصيغة خطيرة أكثر مما ينشر، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني للالتفاف حول المطلب الذي يدعو للانسحاب من هذه المهزلة التفاوضية الجارية، والعودة إلى الخيارات المجدية التي أتت ثمارها وهي تصعيد المقاومة الشعبية، والتوجه بشكل فوري إلى الأمم المتحدة لتدويل الحقوق الوطنية الفلسطينية، والانضمام للمؤسسات الدولية من أجل محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة .

ونوه نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحاول كسب الوقت لتمرير سياساتها العنصرية بحق الفلسطينيين والتي تتجسد باستمرار البناء الاستيطاني، وطرح عطاءات جديدة.

وفي سياق مختلف، أبدى قيس عبد الكريم استغرابه من تسرع الحكومة في تقديم مشروع الموازنة لإصدارها بقرار رئاسي، بينما كان من المنتظر، وفق ما اتفق عليه مع وزير المالية، أن تطرح على نواب المجلس التشريعي بعد اعتمادها من قبل الحكومة من اجل تدقيق عناصرها، واستيعاب الملاحظات الجوهرية التي أبداها النواب أثناء النقاش التمهيدي لمشروع الموازنة.

وأضاف النائب أبو ليلى أن الموازنة المعتمدة خلت من أي معالجة للتحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد والمجتمع كالفقر والبطالة وتباطؤ النمو، وهي تعمق الإجحاف وغياب العدالة في توزيع عبء الأزمة الاقتصادية على مختلف طبقات المجتمع، فضلاً عن كونها تعمق حالة الارتهان للعون الخارجي حيث يزداد العجز الجاري بنسبة 24% بالمقارنة مع موازنة 2014، وتتوقع الموازنة تغطية هذا العجز بالكامل من خلال زيادة مفترضة في دعم المانحين وهو افتراض مشكوك في واقعيته.