ذياب تبحث مع مركز التجارة الدولي دعم المرأة إقتصاديا
نشر بتاريخ: 16/02/2014 ( آخر تحديث: 16/02/2014 الساعة: 17:29 )
رام الله -معا- بحثت وزير شؤون المرأة، ربيحة ذياب، اليوم الأحد، آليات تمكين المرأة إقتصاديا مع المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولي، أرانكا جونزالس، ودعم المشاريع الريادية النسوية، والتخفيف من حدة الفقر والبطالة، ودعم التجارة والتسويق والتصدير والسياسات والخطط الوطنية والتشريعات لزيادة مشاركة النساء الإقتصادية في سوق العمل.
وتحدثت الوزيرة عن أهمية دعم وتطوير المنتجات والأسواق وتنمية الموارد البشرية وتصميم البرامج والمشاريع لتعزيز التجارة، وفتح آفاق التصدير والتسويق للمنتوجات النسوية الفلسطينية، ومحاور عمل الوزارة في تمكين المرأة ودعم مشاركتها في سوق العمل من خلال التدريب والتأهيل والتمكين، والرقابة على التوجهات والسياسات الحكومية، وتعديل القوانين والتشريعات، بما يضمن حقوق المرأة ومشاركتها الإقتصادية والمجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت ذياب إلى دعم النظام السياسي للمرأة، وضمان حقوقها ومشاركتها في كافة قطاعات الحياة، مؤكدة على قرارات الأمم المتحدة بإعتبار الإحتلال الإسرائيلي والإستيطان العقبة الأكبر أمام تقدم المرأة الفلسطينية من خلال ممارساته في مصادرة الأراضي والحدود وبناء الجدار وإقتلاع المزروعات وهدم البيوت.
وتحدثت جونزالس عن دور المركز في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والريادية للنساء، ودعم سياسات النوع الإجتماعي في كافة المجالات وخصوصا التمكين الإقتصادي والتسويق والتصدير وفتح الأسواق للمنتوجات النسوية الفلسطينية، ودعم القوانين التشريعات التي تضمن المساواة بين الرجال والنساء في المجال الإقتصادي والتمويل للمشاريع الاقتصادية.
وأشارت جونزالس إلى أهمية مساعدة الشركات في فهم قواعد منظمة التجارة العالمية، وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع، ووضع الإستراتيجيات الوطنية لتشجيع التجارة، وتنمية الموارد البشرية، وإدارة المشتريات وتطوير المنتجات والأسواق.
وإختتمت ذياب بأهمية تطبيق القوانين الدولية وحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، تجاه ممارسات الإحتلال الإسرائيلي والإستيطان في عدم السماح للفلسطينيين للوصول إلى الموارد الطبيعية وإعاقة الحركة والتنقل، وإغلاق الحدود وهدم مقومات القدرة التنافسية الإقتصادية للنساء.
وتحدثت الوزيرة عن أهمية دعم وتطوير المنتجات والأسواق وتنمية الموارد البشرية وتصميم البرامج والمشاريع لتعزيز التجارة، وفتح آفاق التصدير والتسويق للمنتوجات النسوية الفلسطينية، ومحاور عمل الوزارة في تمكين المرأة ودعم مشاركتها في سوق العمل من خلال التدريب والتأهيل والتمكين، والرقابة على التوجهات والسياسات الحكومية، وتعديل القوانين والتشريعات، بما يضمن حقوق المرأة ومشاركتها الإقتصادية والمجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت ذياب إلى دعم النظام السياسي للمرأة، وضمان حقوقها ومشاركتها في كافة قطاعات الحياة، مؤكدة على قرارات الأمم المتحدة بإعتبار الإحتلال الإسرائيلي والإستيطان العقبة الأكبر أمام تقدم المرأة الفلسطينية من خلال ممارساته في مصادرة الأراضي والحدود وبناء الجدار وإقتلاع المزروعات وهدم البيوت.
وتحدثت جونزالس عن دور المركز في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والريادية للنساء، ودعم سياسات النوع الإجتماعي في كافة المجالات وخصوصا التمكين الإقتصادي والتسويق والتصدير وفتح الأسواق للمنتوجات النسوية الفلسطينية، ودعم القوانين التشريعات التي تضمن المساواة بين الرجال والنساء في المجال الإقتصادي والتمويل للمشاريع الاقتصادية.
وأشارت جونزالس إلى أهمية مساعدة الشركات في فهم قواعد منظمة التجارة العالمية، وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع، ووضع الإستراتيجيات الوطنية لتشجيع التجارة، وتنمية الموارد البشرية، وإدارة المشتريات وتطوير المنتجات والأسواق.
وإختتمت ذياب بأهمية تطبيق القوانين الدولية وحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، تجاه ممارسات الإحتلال الإسرائيلي والإستيطان في عدم السماح للفلسطينيين للوصول إلى الموارد الطبيعية وإعاقة الحركة والتنقل، وإغلاق الحدود وهدم مقومات القدرة التنافسية الإقتصادية للنساء.