غزة- انتقادات ضد قرار الرئيس بشطب الديانة من الهوية
نشر بتاريخ: 17/02/2014 ( آخر تحديث: 17/02/2014 الساعة: 14:44 )
غزة- معا - انتقد نواب حركة حماس والحكومة المقالة شطب الديانة من بطاقة الهوية الفلسطينية المعمول بها منذ سنوات، معتبرين ذلك مخالفا للقانون الأساسي والفلسطيني.
وفي ظل المؤيدين والمعارضين لشطب الديانة يبقي القرار مرهونا بموافقة إسرائيل على إصدار الهويات الجديدة.
وقال النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس محمد فرج الغول: "نحن ننظر بخطورة بالغة إلى مقل هذه القرارات المخالفة للقانون الأساسي والفلسطيني والمخالفة لسنوات طويلة من العمل ، مشيرا إلى وجود الديانة بكل بطاقات دول العالم.
وأضاف الغول في حديث لـ معا أبو مازن انتهت ولايته ولا يجوز له إصدار مثل هذه القرارات، مؤكدا ان صاحب هذه القرارات المجلس التشريعي.
وتابع النائب الغول: "في الوقت الذي يعترف أبو مازن بيهودية الدولة أو هناك إشارات للاعتراف وأعضاء الكنيست الإسرائيلي يطالبوا بنشر يهودية الدولة وتعميمها في المدارس يقوم أبو مازن برفع الديانة وكأنة هناك تنسيق بالإقرار بيهودية الدولة وعلمانية الدولة الفلسطينية".
وأردف "ننظر بخطورة بالغة من الناحية القانونية والاجتماعية الدينية والسياسية"، مطالبا بالتراجع عن هذا القرار واللجوء إلى الشعب كمصدر للسلطات وللتشريعي حتى يقوم بدراستها.
وقال النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس يونس الأسطل إن قرار السلطة بإلغاء الديانة من البطاقة الشخصية أمر مرفوض انطلاقا من الإسلام وأحكامه الفقهية للتمييز بين أهل الأديان ليكون التعامل مع كل فريق وفق الأحكام الشرعية.
من جهته قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئاسة الوزراء بالمقالة إن إعلان السلطة عن شطب الديانة من الهوية هو عملية توطئة صارخة لتنفيذ ما رشح من خطة كيري بضم عدد من المستوطنين والإسرائيلية واعتبارهم مزدوجي الجنسية والإقرار بوجود الاستيطان على أرضنا الفلسطينية وهو أمر لا يمكن القبول به أو السماح بالتنازل عن شبر من أرضنا وحقوقنا".
وكانت السلطة الفلسطينية قررت شطب خانة الديانه من بطاقة الهوية الفلسطينية بناء على قرار من الرئيس محمود عباس.
وقال وكيل وزارة الداخلية حسن علوي ان الرئيس محمود عباس اصدر قرارا يقضي بشطب خانة الديانة من بطاقة الهوية الفلسطينية اعتبارا من تاريخ 11.2.2014.
وأكد العلوي ان هذا قرار فلسطيني محض ومطلب فلسطيني منذ عام 1995 بتساوي كافة الفلسطينيين بالحقوق والواجبات بغض النظر عن ديانتهم.
وفي ظل المؤيدين والمعارضين لشطب الديانة يبقي القرار مرهونا بموافقة إسرائيل على إصدار الهويات الجديدة.
وقال النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس محمد فرج الغول: "نحن ننظر بخطورة بالغة إلى مقل هذه القرارات المخالفة للقانون الأساسي والفلسطيني والمخالفة لسنوات طويلة من العمل ، مشيرا إلى وجود الديانة بكل بطاقات دول العالم.
وأضاف الغول في حديث لـ معا أبو مازن انتهت ولايته ولا يجوز له إصدار مثل هذه القرارات، مؤكدا ان صاحب هذه القرارات المجلس التشريعي.
وتابع النائب الغول: "في الوقت الذي يعترف أبو مازن بيهودية الدولة أو هناك إشارات للاعتراف وأعضاء الكنيست الإسرائيلي يطالبوا بنشر يهودية الدولة وتعميمها في المدارس يقوم أبو مازن برفع الديانة وكأنة هناك تنسيق بالإقرار بيهودية الدولة وعلمانية الدولة الفلسطينية".
وأردف "ننظر بخطورة بالغة من الناحية القانونية والاجتماعية الدينية والسياسية"، مطالبا بالتراجع عن هذا القرار واللجوء إلى الشعب كمصدر للسلطات وللتشريعي حتى يقوم بدراستها.
وقال النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس يونس الأسطل إن قرار السلطة بإلغاء الديانة من البطاقة الشخصية أمر مرفوض انطلاقا من الإسلام وأحكامه الفقهية للتمييز بين أهل الأديان ليكون التعامل مع كل فريق وفق الأحكام الشرعية.
من جهته قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئاسة الوزراء بالمقالة إن إعلان السلطة عن شطب الديانة من الهوية هو عملية توطئة صارخة لتنفيذ ما رشح من خطة كيري بضم عدد من المستوطنين والإسرائيلية واعتبارهم مزدوجي الجنسية والإقرار بوجود الاستيطان على أرضنا الفلسطينية وهو أمر لا يمكن القبول به أو السماح بالتنازل عن شبر من أرضنا وحقوقنا".
وكانت السلطة الفلسطينية قررت شطب خانة الديانه من بطاقة الهوية الفلسطينية بناء على قرار من الرئيس محمود عباس.
وقال وكيل وزارة الداخلية حسن علوي ان الرئيس محمود عباس اصدر قرارا يقضي بشطب خانة الديانة من بطاقة الهوية الفلسطينية اعتبارا من تاريخ 11.2.2014.
وأكد العلوي ان هذا قرار فلسطيني محض ومطلب فلسطيني منذ عام 1995 بتساوي كافة الفلسطينيين بالحقوق والواجبات بغض النظر عن ديانتهم.