رئيس الكنيست يهدد بالغاء لجنة الخارجية والأمن
نشر بتاريخ: 17/02/2014 ( آخر تحديث: 18/02/2014 الساعة: 08:58 )
بيت لحم- معا - بسبب الخلافات بين اقطاب الائتلاف الحكومي ما زالت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الاسرائيلي معطلة، ويتم تأجيل اجتماعاتها الأسبوعية لعدم الاتفاق على رئيس اللجنة.
وبحسب ما نشر موقع صحيفة "معاريف" اليوم الاثنين فقد هدد رئيس الكنيست يولي ادلشتاين بإلغاء اللجنة لعدم وجود رئيس لها وذلك في رسالة بعثها للحكومة الاسرائيلية، مذكرا بأن الفترة الممنوحة "45 يوما" من قبل الكنيست للتوافق على رئيس لجنة الخارجية والأمن سوف تنتهي يوم 22 من هذا الشهر، وأنه لا يوجد لديه نية لمنح فترة اضافية للتوافق على رئيس لجنة الخارجية والأمن.
وقد بقيت هذه اللجنة شاغرة منذ تولي افيغدر ليبرمان وزارة الخارجية حيث كان يشغل منصب رئيس اللجنة، ونشب خلاف بين احزاب الائتلاف الحكومي حول من سيخلف ليبرمان، وبالذات بين حزب "يوجد مستقبل" الذي يطالب بتولي عضو الكنيست عوفر شيلح منصب رئاسة اللجنة، وبين رئيس الوزراء نتنياهو الذي طرح اسم عضو الكنيست من الليكود تساحي نغبي.
يشار إلى أن لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الاسرائيلي تعتبر من اهم اللجان التي تنبثق عن الكنيست، وكثيرا ما شكلت نقطة خلاف مركزية بين الاحزاب الائتلافية، وكان يجري تقاسم رؤساء اللجان وبالذات الخارجية والأمن والمالية بين أكبر الاحزاب المشاركة في الحكومة كجزء من الاتفاقية الائتلافية.
وبحسب ما نشر موقع صحيفة "معاريف" اليوم الاثنين فقد هدد رئيس الكنيست يولي ادلشتاين بإلغاء اللجنة لعدم وجود رئيس لها وذلك في رسالة بعثها للحكومة الاسرائيلية، مذكرا بأن الفترة الممنوحة "45 يوما" من قبل الكنيست للتوافق على رئيس لجنة الخارجية والأمن سوف تنتهي يوم 22 من هذا الشهر، وأنه لا يوجد لديه نية لمنح فترة اضافية للتوافق على رئيس لجنة الخارجية والأمن.
وقد بقيت هذه اللجنة شاغرة منذ تولي افيغدر ليبرمان وزارة الخارجية حيث كان يشغل منصب رئيس اللجنة، ونشب خلاف بين احزاب الائتلاف الحكومي حول من سيخلف ليبرمان، وبالذات بين حزب "يوجد مستقبل" الذي يطالب بتولي عضو الكنيست عوفر شيلح منصب رئاسة اللجنة، وبين رئيس الوزراء نتنياهو الذي طرح اسم عضو الكنيست من الليكود تساحي نغبي.
يشار إلى أن لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الاسرائيلي تعتبر من اهم اللجان التي تنبثق عن الكنيست، وكثيرا ما شكلت نقطة خلاف مركزية بين الاحزاب الائتلافية، وكان يجري تقاسم رؤساء اللجان وبالذات الخارجية والأمن والمالية بين أكبر الاحزاب المشاركة في الحكومة كجزء من الاتفاقية الائتلافية.