لجنة مقاطعة إسرائيل: 20% خسائر مستوطنات الأغوار بسبب المقاطعة
نشر بتاريخ: 17/02/2014 ( آخر تحديث: 17/02/2014 الساعة: 17:05 )
رام الله- معا - أعلنت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها، عن أن حجم خسائر مستوطنات الأغوار زادت عن 20%، جراء سياسة المقاطعة، التي حققت إنجازات عديدة في محاصرة إسرائيل، وزيادة أعداد الدول والشركات والمؤسسات التي تنضم للحملة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة، اليوم، في قاعة بلدية البيرة، للحديث عن إنجازات اللجنة.
وفي هذا الصدد، أكد منسق الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، أن حملة مقاطعة إسرائيل أكدت أنها تمثل شكلاً متزايد الفعالية للتضامن مع الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة والمساواة.
وأكد البرغوثي أن مجموعة من الشخصيات العالمية انضموا إلى حملة المقاطعة، أمثال المغني النرويجي الشهير مودي، الذي ألغى حفلته المقررة في تل أبيب، واحتفال نشطاء أمريكيين بخسارة شركة فيوليا عقداً بقيمة 4.5 مليون دولار في مدينة بوستن، بعد حملة نشيطة نددت بتورط الشرطة في تزويد البنية التحتية للمستوطنات غير القانونية.
وأضاف البرغوثي: أعلن صندوق التقاعد الهولندي عن نيته سحب استثماراته من خمسة من أكبر البنوك الإسرائيلية لتورطها العميق في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي.
بدوره، أكد أمين عام الاتحاد العام لعمال فلسطين، حيدر إبراهيم أن اللجنة كان لها دور كبير في الساحتين العربية والدولية، وحققت إنجازات إلى درجة باتت المقاطعة لها تأثير كبير على الاقتصاد الإسرائيلي.
وطالب إبراهيم الوزارات، لا سيما العمل والاقتصاد الوطني، رفع مستوى المقاطعة، مشيراً إلى أن العمال الفلسطينيين في إسرائيل لا يوجد لهم فرص عمل ما اضطرهم الأمر إلى العمل في إسرائيل، مشدداً على أن عمال فلسطين هم داعمين للمقاطعة.
واعتبر إبراهيم أن المقاطعة هي معركة بالغة الأهمية في التأثير على الاقتصاد الإسرائيلي، من خلال إلحاق اقتصاد الاستيطان بخسائر فادحة في سبيل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإزالة الاستيطان، والاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
بدوره، أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، د. مصطفى البرغوثي، أن العام 2014 يجب أن يشهد تصاعداً كبيراً في المقاطعة، خصوصاً أن العام هو عام التضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرته الأمم المتحدة، وذكرى مرور 10 أعوام على صدور فتوى محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بجدار الضم والتوسع.
وأضاف د. البرغوثي: نحن نقوم بالمقاطعة لأنها مؤثرة، وأن المفاوضات السياسية الحالية هي غطاء للتوسع الاستيطاني، وبالتالي فإن العمل على تغيير موازين القوى يكون من خلال الاعتماد على المقاومة الشعبية، وحركة المقاطعة، وتوحيد الصف الوطني الفلسطيني.
وشدد د. البرغوثي على أن الحديث يدور عن مقاطعة كل البضائع الإسرائيلية، وليس فقط بضائع المستوطنات، وذلك لتجفيف مصادر الأموال التي تجنيها إسرائيل من سوقنا، ونحن نعتقد أنه في ظل تصاعد المقاطعة الدولية، فإن إسرائيل باتت تشعر بقلق كبير.
وبين د. البرغوثي: حجم المبيعات الإسرائيلية في السوق الفلسطينية تبلغ 4.2 مليار دولار سنوياً، وأدت المقاطعة إلى تكبيد المستوطنات في الأغوار الفلسطينية بقرابة 20% من دخلها، وبالتالي فإن الردود الإسرائيلية تؤكد أن إسرائيل باتت تشعر بخطورة المقاطعة عليها.
بدورها، أكدت عضو الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، هيثم عرار أن الاتحاد الفلسطيني نجح في أن يكون الأساسي في أي تحرك دولي نسوي هو الانطلاق من التأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال، وأن السبب الرئيسي للعنف الممارس على المرأة الفلسطينية، هو الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت عرار أن المعيق الأساسي لتطور النساء الفلسطينيات هو عنف الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته التعسفية على أرض الواقع.
وأضافت عرار: نحاول أن نعمل مع النساء لتفعيل حملة مقاطعة منتجات المستوطنات، لأن معظم القرى والمخيمات باتت مكباً لبضائع المستوطنات منتهية الصلاحية والفاسدة، والتي تؤثر على صحة المواطن.
من ناحيته، أوضح العضو في مبادرة وقفة حق للكنائس، رفعت قسيس إن العام 2001 صدر قرار من مجلس الكنائس العالمي لمقاطعة بضائع المستوطنات لأنها غير شرعية، وفي عام 2004 كان أول رد فعل من كنيسة أمريكية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
وأضاف قسيس: عام 2005 صدر موقف مجلس الكنائس العالمي لممارسة ضغوط ثقافية واقتصادية وسياسية على إسرائيل لإنهاء احتلالها لأرض فلسطين، كما قرر مجلس الكنائس العالمي فرض عقوبات ومقاطعة وضغوطات على إسرائيل لحل عادل وسلمي للقضية الفلسطينية.
وبين قسيس أن العام 2007 شهد نداء عمان، والذي تم التركيز فيه على أهمية المقاطعة كنضال غير عنيف لنيل الاستقلال، وفي عام 2009 أصدرت كايروس فلسطين بياناً فرض مقاطعة شاملة على إسرائيل، وأخذت عديد الكنائس في العالم هذه الحملة على محمل الجد.
وأوضح قسيس أن كنائس آسيا وأفريقيا شكلت ضغطاً على حكومات بلادها وبرلماناتها لفرض المقاطعة على إسرائيل، وفي عام 2013 أطلق منتدى بوسان في كوريا الجنوبية بياناً قرر فيه اعتبار العام 2014 عام التضامن مع الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة، اليوم، في قاعة بلدية البيرة، للحديث عن إنجازات اللجنة.
وفي هذا الصدد، أكد منسق الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، أن حملة مقاطعة إسرائيل أكدت أنها تمثل شكلاً متزايد الفعالية للتضامن مع الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة والمساواة.
وأكد البرغوثي أن مجموعة من الشخصيات العالمية انضموا إلى حملة المقاطعة، أمثال المغني النرويجي الشهير مودي، الذي ألغى حفلته المقررة في تل أبيب، واحتفال نشطاء أمريكيين بخسارة شركة فيوليا عقداً بقيمة 4.5 مليون دولار في مدينة بوستن، بعد حملة نشيطة نددت بتورط الشرطة في تزويد البنية التحتية للمستوطنات غير القانونية.
وأضاف البرغوثي: أعلن صندوق التقاعد الهولندي عن نيته سحب استثماراته من خمسة من أكبر البنوك الإسرائيلية لتورطها العميق في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي.
بدوره، أكد أمين عام الاتحاد العام لعمال فلسطين، حيدر إبراهيم أن اللجنة كان لها دور كبير في الساحتين العربية والدولية، وحققت إنجازات إلى درجة باتت المقاطعة لها تأثير كبير على الاقتصاد الإسرائيلي.
وطالب إبراهيم الوزارات، لا سيما العمل والاقتصاد الوطني، رفع مستوى المقاطعة، مشيراً إلى أن العمال الفلسطينيين في إسرائيل لا يوجد لهم فرص عمل ما اضطرهم الأمر إلى العمل في إسرائيل، مشدداً على أن عمال فلسطين هم داعمين للمقاطعة.
واعتبر إبراهيم أن المقاطعة هي معركة بالغة الأهمية في التأثير على الاقتصاد الإسرائيلي، من خلال إلحاق اقتصاد الاستيطان بخسائر فادحة في سبيل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإزالة الاستيطان، والاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
بدوره، أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، د. مصطفى البرغوثي، أن العام 2014 يجب أن يشهد تصاعداً كبيراً في المقاطعة، خصوصاً أن العام هو عام التضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرته الأمم المتحدة، وذكرى مرور 10 أعوام على صدور فتوى محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بجدار الضم والتوسع.
وأضاف د. البرغوثي: نحن نقوم بالمقاطعة لأنها مؤثرة، وأن المفاوضات السياسية الحالية هي غطاء للتوسع الاستيطاني، وبالتالي فإن العمل على تغيير موازين القوى يكون من خلال الاعتماد على المقاومة الشعبية، وحركة المقاطعة، وتوحيد الصف الوطني الفلسطيني.
وشدد د. البرغوثي على أن الحديث يدور عن مقاطعة كل البضائع الإسرائيلية، وليس فقط بضائع المستوطنات، وذلك لتجفيف مصادر الأموال التي تجنيها إسرائيل من سوقنا، ونحن نعتقد أنه في ظل تصاعد المقاطعة الدولية، فإن إسرائيل باتت تشعر بقلق كبير.
وبين د. البرغوثي: حجم المبيعات الإسرائيلية في السوق الفلسطينية تبلغ 4.2 مليار دولار سنوياً، وأدت المقاطعة إلى تكبيد المستوطنات في الأغوار الفلسطينية بقرابة 20% من دخلها، وبالتالي فإن الردود الإسرائيلية تؤكد أن إسرائيل باتت تشعر بخطورة المقاطعة عليها.
بدورها، أكدت عضو الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، هيثم عرار أن الاتحاد الفلسطيني نجح في أن يكون الأساسي في أي تحرك دولي نسوي هو الانطلاق من التأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال، وأن السبب الرئيسي للعنف الممارس على المرأة الفلسطينية، هو الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت عرار أن المعيق الأساسي لتطور النساء الفلسطينيات هو عنف الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته التعسفية على أرض الواقع.
وأضافت عرار: نحاول أن نعمل مع النساء لتفعيل حملة مقاطعة منتجات المستوطنات، لأن معظم القرى والمخيمات باتت مكباً لبضائع المستوطنات منتهية الصلاحية والفاسدة، والتي تؤثر على صحة المواطن.
من ناحيته، أوضح العضو في مبادرة وقفة حق للكنائس، رفعت قسيس إن العام 2001 صدر قرار من مجلس الكنائس العالمي لمقاطعة بضائع المستوطنات لأنها غير شرعية، وفي عام 2004 كان أول رد فعل من كنيسة أمريكية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
وأضاف قسيس: عام 2005 صدر موقف مجلس الكنائس العالمي لممارسة ضغوط ثقافية واقتصادية وسياسية على إسرائيل لإنهاء احتلالها لأرض فلسطين، كما قرر مجلس الكنائس العالمي فرض عقوبات ومقاطعة وضغوطات على إسرائيل لحل عادل وسلمي للقضية الفلسطينية.
وبين قسيس أن العام 2007 شهد نداء عمان، والذي تم التركيز فيه على أهمية المقاطعة كنضال غير عنيف لنيل الاستقلال، وفي عام 2009 أصدرت كايروس فلسطين بياناً فرض مقاطعة شاملة على إسرائيل، وأخذت عديد الكنائس في العالم هذه الحملة على محمل الجد.
وأوضح قسيس أن كنائس آسيا وأفريقيا شكلت ضغطاً على حكومات بلادها وبرلماناتها لفرض المقاطعة على إسرائيل، وفي عام 2013 أطلق منتدى بوسان في كوريا الجنوبية بياناً قرر فيه اعتبار العام 2014 عام التضامن مع الشعب الفلسطيني.