وزير الاقتصاد يعلن البدء بنظام اتمتة اجراءات حماية المستهلك
نشر بتاريخ: 17/02/2014 ( آخر تحديث: 18/02/2014 الساعة: 09:28 )
رام الله -معا - اعلن وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، اليوم الاثنين، عن بدء الوزارة في تطبيق نظام أتمتة اجراءات حماية المستهلك في الادارة العامة لحماية المستهلك و مديريات الوزارة بمحافظات رام الله والبيرة ، الخليل، نابلس ليستكمل العمل به في باقي المديريات.
وبين الوزير ناجي ان البرنامج يهدف ألى أتمتة أنظمة العمل، وذلك ببناء قاعدة البيانات والتطبيق اللازم لضمان سير العمليات والإجراءات بسرعة وكفاءة عالية والتنفيذ وفق الهيكلية الوظيفية وتوحيد الإجراءات والتطور بالأداء في كافة المحافظات والإدارة المعنية.
ويأتي تطبيق هذا النظام في اطار مشروع تطوير القطاع الخاص(PSDP) المنفذ من قبل (GIZ) وبتمويل مشترك من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، والوكالة الكندية للشؤون الخارجية والتجارة والتنمية (DFATD).
ويساعد هذا النظام في السيطرة على الإجراءات المتبعة وفق القانون ولا يسمح بأي إجراء خارج التعليمات والأنظمة المتبعة في العمل، وضمان المتابعة لجميع القضايا، والربط مع جميع الجهات ذات العلاقة، ويساعد على حفظ الملفات من الضياع والتلف من خلال تخزينها الكترونيا، و الوصول لكافة المعلومات والبيانات رغم كبر حجمها .
وسيمكن النظام من الحصول على التقارير المختلفة بالوقت والسرعة المناسبة مع التمثيل البياني اللازم، الامر الذي سيساعد طواقم الرقابة والتفتيش والقائمة على حماية المستهلك من تأدية رسالة حماية المستهلك بكفاءة عالية واقتدار.
وبين الوزير ناجي ان البرنامج يهدف ألى أتمتة أنظمة العمل، وذلك ببناء قاعدة البيانات والتطبيق اللازم لضمان سير العمليات والإجراءات بسرعة وكفاءة عالية والتنفيذ وفق الهيكلية الوظيفية وتوحيد الإجراءات والتطور بالأداء في كافة المحافظات والإدارة المعنية.
ويأتي تطبيق هذا النظام في اطار مشروع تطوير القطاع الخاص(PSDP) المنفذ من قبل (GIZ) وبتمويل مشترك من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، والوكالة الكندية للشؤون الخارجية والتجارة والتنمية (DFATD).
ويساعد هذا النظام في السيطرة على الإجراءات المتبعة وفق القانون ولا يسمح بأي إجراء خارج التعليمات والأنظمة المتبعة في العمل، وضمان المتابعة لجميع القضايا، والربط مع جميع الجهات ذات العلاقة، ويساعد على حفظ الملفات من الضياع والتلف من خلال تخزينها الكترونيا، و الوصول لكافة المعلومات والبيانات رغم كبر حجمها .
وسيمكن النظام من الحصول على التقارير المختلفة بالوقت والسرعة المناسبة مع التمثيل البياني اللازم، الامر الذي سيساعد طواقم الرقابة والتفتيش والقائمة على حماية المستهلك من تأدية رسالة حماية المستهلك بكفاءة عالية واقتدار.