اكبر بنك ألماني يقاطع "هبوعليم" الإسرائيلي بصفته غير أخلاقي
نشر بتاريخ: 17/02/2014 ( آخر تحديث: 20/02/2014 الساعة: 09:23 )
بيت لحم- معا - نشر اكبر بنك في ألماني "دتشي بنك " في الفترة الأخيرة مسارا استثماريا جديدا تحت عنونا " شهادة لسلة أخلاقية" مخصصة للمستثمرين الأخلاقيين الذين لا يريدون استثمار أموالهم في شركات إشكالية من الناحية الأخلاقية استثنى منها 16 شركة حول العالم بينها بنك "هبوعليم" الإسرائيلي بسبب استثماره في البناء الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتضم قائمة المستثنيين من الاستثمارات الأخلاقية إضافة إلى بنك "هبوعليم " الإسرائيلي شركات لإنتاج الألغام وشركات تساعد في تصنيع الأسلحة النووية .
وتسند "السلة الأخلاقية" التي استثني منها البنك الإسرائيلي بسبب نشاطاته الاستيطانية على مؤشر الاستثمار الدولي "MSCI" والذي يضم 1400 شركة ويقوم البنك الألماني عمليا بتوصية زبائنه بالعمل مع هذه الشركات مع تعهد قاطع من قبله بان أموالهم لن تصل إلى الشركات والمؤسسات غير الأخلاقية مثل بنك "هبوعليم" كما ان مفعول هذه القائمة يسري ويمتد على كامل الأراضي الألمانية والدينماركية والنمساوية ودولة لوكسمبورغ ما يعطيها أهمية قصوى من الناحية الاقتصادية .
وقال البنك على موقعه الالكتروني اليوم "الاثنين" بان قائمة الشركات والمؤسسات غير الأخلاقية تمثل موقف البنك وهي قابلة للتغير والتعديل في كل لحظة " لكن البنك عاد ليعدل من صيغة الإعلان بعد توجه" موقع " والاه" الالكترونية لإدارته ليصبح الإعلان بان قائمة الشركات والمؤسسات " المقاطعة " بدلا من كلمة غير الأخلاقية ".
و أضاف البنك في معرض رده على موقع " والله" بان القائمة المذكورة تم أعدها من قبل ظرف ثالث وليس من قبل البنك نفسه ليتبين للموقع الالكتروني فيما بعد بان معهد أبحاث مستقل في الدينمارك يدعى " المؤسسة الوطنية الدينماركية للأبحاث " هو من اعد للبنك الألماني قائمة الشركات غير الأخلاقية الواجب مقاطعتها
ووفقا لموقع " والله" الالكتروني فان وجود بنك " هبوعليم " في القائمة السوداء لمسار الاستثمارات الأخلاقية لن تؤثر عليه اقتصاديا على الاقل في المدى القريب لان البنك الألماني يقدم مئات المسارات الاستثمارية خلى معظمها من أي إشارة خاصة لبنك " هبوعليم " لكن ورغم ذلك فان البنك الألماني من أهم واكبر البنوك العالمية وهناك خوف حقيقي من تأثيرات والأعراض الجانبية لقائمة الاستثمارات الأخلاقية التي نشرها البنك التي قد تشكل خطرا على الشركات الإسرائيلية التي تم استثنائها من القائمة الأخلاقية .
ونقل الموقع العبري عن مصدر سياسي إسرائيل اطلع على قرار البنك الألماني قوله " لا تكمن الخطورة في التأثير الفوري بل في التأثير بعيد المدى لهذا القرار ".
وتضم قائمة المستثنيين من الاستثمارات الأخلاقية إضافة إلى بنك "هبوعليم " الإسرائيلي شركات لإنتاج الألغام وشركات تساعد في تصنيع الأسلحة النووية .
وتسند "السلة الأخلاقية" التي استثني منها البنك الإسرائيلي بسبب نشاطاته الاستيطانية على مؤشر الاستثمار الدولي "MSCI" والذي يضم 1400 شركة ويقوم البنك الألماني عمليا بتوصية زبائنه بالعمل مع هذه الشركات مع تعهد قاطع من قبله بان أموالهم لن تصل إلى الشركات والمؤسسات غير الأخلاقية مثل بنك "هبوعليم" كما ان مفعول هذه القائمة يسري ويمتد على كامل الأراضي الألمانية والدينماركية والنمساوية ودولة لوكسمبورغ ما يعطيها أهمية قصوى من الناحية الاقتصادية .
وقال البنك على موقعه الالكتروني اليوم "الاثنين" بان قائمة الشركات والمؤسسات غير الأخلاقية تمثل موقف البنك وهي قابلة للتغير والتعديل في كل لحظة " لكن البنك عاد ليعدل من صيغة الإعلان بعد توجه" موقع " والاه" الالكترونية لإدارته ليصبح الإعلان بان قائمة الشركات والمؤسسات " المقاطعة " بدلا من كلمة غير الأخلاقية ".
و أضاف البنك في معرض رده على موقع " والله" بان القائمة المذكورة تم أعدها من قبل ظرف ثالث وليس من قبل البنك نفسه ليتبين للموقع الالكتروني فيما بعد بان معهد أبحاث مستقل في الدينمارك يدعى " المؤسسة الوطنية الدينماركية للأبحاث " هو من اعد للبنك الألماني قائمة الشركات غير الأخلاقية الواجب مقاطعتها
ووفقا لموقع " والله" الالكتروني فان وجود بنك " هبوعليم " في القائمة السوداء لمسار الاستثمارات الأخلاقية لن تؤثر عليه اقتصاديا على الاقل في المدى القريب لان البنك الألماني يقدم مئات المسارات الاستثمارية خلى معظمها من أي إشارة خاصة لبنك " هبوعليم " لكن ورغم ذلك فان البنك الألماني من أهم واكبر البنوك العالمية وهناك خوف حقيقي من تأثيرات والأعراض الجانبية لقائمة الاستثمارات الأخلاقية التي نشرها البنك التي قد تشكل خطرا على الشركات الإسرائيلية التي تم استثنائها من القائمة الأخلاقية .
ونقل الموقع العبري عن مصدر سياسي إسرائيل اطلع على قرار البنك الألماني قوله " لا تكمن الخطورة في التأثير الفوري بل في التأثير بعيد المدى لهذا القرار ".