نجاح أو فشل المفاوضات- كيف سيؤثر على الاقتصاد الفلسطيني؟

بيت لحم- تقرير معا - يرغب الفلسطينيون في بناء اقتصاد مستقل عن إسرائيل، يواكب المسار السياسي الذي يهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، لكن الاضطرابات السياسية والتشاؤم حيال فرص نجاح المفاوضات من أجل السلام قد تؤخر انتعاش الاقتصاد الفلسطيني المتعطش لمشاريع استثمارية جديدة.

وفي هذا الشأن، قال مدير عام السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد عزمي عبد الرحمن لـ معا إن الاقتصاد الفلسطيني سيتأثر في الفترة المقبلة بعدة سيناريوهات متوقعة مرتبطة بنجاح أو فشل المفاوضات الفلسطينية- الاسرائيلية.

وعن السيناريو المتفائل، أوضح عبد الرحمن أنه في حال نجاح المفاوضات وتطبيق خطة كيري الاقتصادية، يتوقع استمرار انتعاش الاقتصاد الفلسطيني، مشككا في الوقت ذاته في امكانية تطبيقها؛ نظراً لحملها دلالات سياسية أكثر منها اقتصادية.
|264639|
وأضاف أن سيناريو آخر يتوقع وفق تقرير وزارة المالية انخفاض النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة في ظل التعنت الاسرائيلي بعدم السماح للسلطة بتطبيق سياستها الاقتصادية على أرض الواقع خاصة في ظل بقاء المساعدات الاقتصادية على ما هي عليه حتى الان.

مليار دولار العجر المالي للسلطة

وأشار إلى أن العجر المالي الحالي للسلطة يفوق المليار دولار، لافتاً إلى أن محاولة تذليل هذا العجز والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني خلال العام الجاري تتطلب اتباع السلطة لعدة طرق من شأنها أن ترفع نسبة التمويل.

وبين عبد الرحمن لـ معا أن على السلطة تخفيف النفقات وإتباع سياسة التقشف لسد العجر الحالي بطريقة لا تؤثر على حياة ووضع المواطن، وأيضا عليها أن تعمل على تحسين الاداء التحصيلي للضرائب بعدالة تامة وتخفيض الضرائب لتشجيع الجميع على دفعها.

وأضاف أنه يجب حث المانحين والدول العربية على الالتزام بتعهداتها تجاه دعم السلطة الفلسطينية.
|264638|

ارتفاع معدل البطالة إلى 25% في نهاية عام 2013

وكان تقرير لـ"صندوق النقد الدولي" قال مؤخراً إن تقديراته تشير إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.5% فقط، مما يرجع إلى تأثير أجواء عدم اليقين المحيطة بعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، والتدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية في غزة، الذي أدى لارتفاع معدل البطالة إلى 25% في نهاية عام 2013.

وأكد عبد الرحمن أن ما نسبته 60- 70% من ايرادات السلطة الفلسطينية تجبا من المقاصة الإسرائيلية، في حين أن نسبة التهرب الضريبي بلغت أكثر من 50%.

وبين "صندوق النقد" أن آفاق الاقتصاد لعام 2014 وما بعده، تعتمد اعتمادا كبيرا على نتائج محادثات السلام، وفي ظل الوضع الراهن، حيث لا تزال محادثات السلام جارية ونتائجها غير معروفة، يتوقع تحقيق نمو بنحو 2.5% في العام الجاري، وأداء مماثلا دون المستوى على المدى المتوسط، مع تصاعد معدل البطالة.
|264640|
حذر وترقب من المستثمر والمستهلك لمصير المفاوضات

من جانبه، يرى الخبير والمحلل الاقتصادي د. نصر عبد الكريم أن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي سيبقيان في حالة حذر وترقب حتى نهاية فترة المفاوضات المتوقعة في شهر نيسان المقبل، فإما أن يكون هناك انتعاشا وتوسعا اقتصاديا أو يطغى الركود.

وقال عبد الكريم لـ معا إن نجاح المفاوضات يعني أن الاقتصاد الفلسطيني سيطرأ عليه تطورا وانتعاشا ملموسا في هذا العام والعكس صحيح في حال فشلت المفاوضات، منوها إلى ارتباط الاداء الاقتصادي الفلسطيني بالمشهد السياسي القائم.

ومن شأن حدوث انفراجة في محادثات السلام أن تؤدي إلى انطلاق مبادرات المانحين الرئيسيين، مثل المبادرة الاقتصادية من أجل فلسطين، التي قد تعطي دفعة للمتوسط السنوي لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لكي يصل إلى 6.5% في الفترة 2014-2019.
|264643|
تباطؤ نمو الاقتصاد الوطني في العام 2014

ويتوقع الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري 2014 سيستمر بالتباطؤ، نظراً لغموض نتائج المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية التي يطفو على سطحها طابع التشاؤم.

وأضاف أن هذا الغموض يتسبب بدفع أي مستثمر لعدم الشروع باستثمار جديد أو توسيع استثمارته، وإنما يقوده هو والمستهلك الى الحذر من النتائج والسيناريوهات المحتملة؛ لأن نسبة المخاطرة تكون مرتفعة.

وفي ذات الوقت حذر "صندوق النقد" من أن فشل مفاوضات السلام قد يتسبب في أزمة سياسية وأمنية، تؤدي إلى سرعة تراكم المتأخرات والانكماش الاقتصادي، وخاصة إذا ما أرسل المانحون إشارة بتقليص الدعم.|264641|