جامعة الخليل تعقد ندوة حول إصلاح منظومة العدالة الفلسطينية
نشر بتاريخ: 18/02/2014 ( آخر تحديث: 18/02/2014 الساعة: 09:36 )
الخليل - معا - نظمت كلية الحقوق في جامعة الخليل من خلال العيادة القانونية ندوة حول "إصلاح منظومة العدالة الفلسطينية"، في ضوء التوترات والإضرابات الأخيرة التي تعبر عن الحاجة الحقيقية للإصلاح والتي تضر بمصلحة المواطنين.
وشارك في الندوة أطراف قطاع العدالة من مكتب الرئيس، رئاسة الوزراء، مجلس القضاء الأعلى، نقابة المحامين، وزارة العدل، النيابة العامة، هيئة مكافحة الفساد، نادي القضاة، وكليات الحقوق. وبدأت الندوة بترحيب من أ.د. أحمد العطاونة، رئيس جامعة الخليل.
وتمحور النقاش حول المشاكل التي تواجه منظومة العدالة، وتبين من كلمات المتحدثين أن المشاكل التي تواجهها منظومة العدالة تتمثل في بطء المحاكم في الفصل في الدعاوى، وتعيين القضاة بالواسطة والمحسوبية، عدم ملائمة أبنية المحاكم لهيبة القضاء، قلة عدد القاضيات من النساء، البطء والتلكؤ في تنفيذ قرارات المحاكم خاصة في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
واوضح المشاركون أن هذه التحديات وغيرها تحتاج إلى تضافر جهود كافة أطراف العدالة المذكورة أعلاه، والعمل بشكل تكاملي وليس تنافسي أو لاعتبارات شخصية أو حزبية أو مناطقية، تعديل بعض التشريعات ذات الصلة بالسلطة القضائية وخاصة قانون السلطة القضائية، إنشاء المحكمة الدستورية، جعل التقاضي الإداري على درجتين بدل درجة واحدة، تفعيل الرقابة على القضاء من خلال نقابة المحامين، دائرة التفتيش القضائي، النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد، والامتناع عن توقيف المعتقلين لأسباب سياسية أكثر من ثمان وأربعون ساعة.
وأدار الندوة أ.د. عثمان التكروري، أستاذ القانون في كلية الحقوق في جامعة الخليل. ونسق لها د. بسام القواسمة، أستاذ القانون، كلية الحقوق في جامعة الخليل.
وشارك في الندوة أطراف قطاع العدالة من مكتب الرئيس، رئاسة الوزراء، مجلس القضاء الأعلى، نقابة المحامين، وزارة العدل، النيابة العامة، هيئة مكافحة الفساد، نادي القضاة، وكليات الحقوق. وبدأت الندوة بترحيب من أ.د. أحمد العطاونة، رئيس جامعة الخليل.
وتمحور النقاش حول المشاكل التي تواجه منظومة العدالة، وتبين من كلمات المتحدثين أن المشاكل التي تواجهها منظومة العدالة تتمثل في بطء المحاكم في الفصل في الدعاوى، وتعيين القضاة بالواسطة والمحسوبية، عدم ملائمة أبنية المحاكم لهيبة القضاء، قلة عدد القاضيات من النساء، البطء والتلكؤ في تنفيذ قرارات المحاكم خاصة في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
واوضح المشاركون أن هذه التحديات وغيرها تحتاج إلى تضافر جهود كافة أطراف العدالة المذكورة أعلاه، والعمل بشكل تكاملي وليس تنافسي أو لاعتبارات شخصية أو حزبية أو مناطقية، تعديل بعض التشريعات ذات الصلة بالسلطة القضائية وخاصة قانون السلطة القضائية، إنشاء المحكمة الدستورية، جعل التقاضي الإداري على درجتين بدل درجة واحدة، تفعيل الرقابة على القضاء من خلال نقابة المحامين، دائرة التفتيش القضائي، النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد، والامتناع عن توقيف المعتقلين لأسباب سياسية أكثر من ثمان وأربعون ساعة.
وأدار الندوة أ.د. عثمان التكروري، أستاذ القانون في كلية الحقوق في جامعة الخليل. ونسق لها د. بسام القواسمة، أستاذ القانون، كلية الحقوق في جامعة الخليل.