الكوني يبحث مع وزير مالية جنوب افريقيا التعاون المشترك
نشر بتاريخ: 18/02/2014 ( آخر تحديث: 18/02/2014 الساعة: 10:58 )
بريتوريا- معا - بحث وزير الحكم المحلي د. سائد الكوني مع وزير المالية الجنوب افريقي برافن جوردان، العلاقات المالية بين الهيئات المحلية والحكومة المركزية، ومستوى اللامركزية المالية وأدوات تنفيذها.
وتناول الطرفان طبيعة البرامج المالية الحكومية التي يتم من خلالها دعم الهيئات المحلية والمعايير والأسس التي تتم على أساسها التحويلات الحكومية، كما واطلع الوفد الفلسطيني على مجموعة القوانين والأحكام الناظمة للعلاقات المالية بين المستوى المحلي والمركزي.
ونقل الكوني تحيات سيادة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله للحكومة والشعب الجنوب افريقي على مواقفهم الداعمة للشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية.
وبين الكوني خلال اللقاء مجموعة الأنظمة المالية والعلاقات عبر الحكومية التي تحكم الواقع المالي للهيئات المحلية الفلسطينية.
واستعرض الوفد الفلسطيني المرافق أوجه المقارنة بين الأنظمة المالية في البلدين، وتحديد نقاط القوة والضعف فيها والسبل الممكنة من أجل تطويرها باتجاه دعم وإسناد الهيئات المحلية ورفع قدراتها المالية ضمن أسس تضمن اللامركزية المبنية على تحديد وتعريف المسؤوليات والأدوار لكل مستوى من مستويات الحكم المحلي.
وحضر اللقاء مدير عام الوزارة الافريقية السيد نونيميا، وعن الجانب الفلسطيني مدير عام التنظيم والتخطيط العمراني د. عزام الحجوج، ومدير عام الشؤون المالية غسان دراغمة، ومدير عام الموازانات شكري ردايدة، ومدير عام التشكيلات باسم حدايدة، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات المهندس عبد المغني نوفل، ومدير عام ضريبة الأملاك في وزارة المالية محمود نوفل، والمهندس موسى قديمات ممثل عن نقابة المهندسين، ومدير برنامج تطوير الحكم المحلي والمجتمع المدني أوليش نتشكه في مؤسسة (GIZ)، وجهاد الشخشير مدير المشاريع في برنامج تطوير الحكم المحلي والمجتمع المدني.
وفي سياق منتصل، التقى الكوني والوفد المرافق بالوكيل المساعد في وزارة الحكم التعاوني والشؤون التقليدية شهيناز ماجيد، والمدراء العامون في الوزارة كيفين نايدو، وشيلا هاجيز.
وتمحور اللقاء حول تجربة الحكم المحلي في جمهورية جنوب افريقيا في إدارة العلاقات عبر الحكومية والقطاعية التي تخص أعمال الحكم المحلي والهيئات المحلية.
وخلال اللقاء ناقش الطرفان العديد من التوصيات التي يمكن الاستفادة منها في التجربة الفلسطينية وآليات تعزيز العلاقات عبر الحكومية ضمن الاطر القانونية الناظمة بما يكفل آليات المتابعة والتنسيق المشترك بين الجهات ذات العلاقة بقطاع الحكم المحلي.
وتناول الطرفان طبيعة البرامج المالية الحكومية التي يتم من خلالها دعم الهيئات المحلية والمعايير والأسس التي تتم على أساسها التحويلات الحكومية، كما واطلع الوفد الفلسطيني على مجموعة القوانين والأحكام الناظمة للعلاقات المالية بين المستوى المحلي والمركزي.
ونقل الكوني تحيات سيادة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله للحكومة والشعب الجنوب افريقي على مواقفهم الداعمة للشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية.
وبين الكوني خلال اللقاء مجموعة الأنظمة المالية والعلاقات عبر الحكومية التي تحكم الواقع المالي للهيئات المحلية الفلسطينية.
واستعرض الوفد الفلسطيني المرافق أوجه المقارنة بين الأنظمة المالية في البلدين، وتحديد نقاط القوة والضعف فيها والسبل الممكنة من أجل تطويرها باتجاه دعم وإسناد الهيئات المحلية ورفع قدراتها المالية ضمن أسس تضمن اللامركزية المبنية على تحديد وتعريف المسؤوليات والأدوار لكل مستوى من مستويات الحكم المحلي.
وحضر اللقاء مدير عام الوزارة الافريقية السيد نونيميا، وعن الجانب الفلسطيني مدير عام التنظيم والتخطيط العمراني د. عزام الحجوج، ومدير عام الشؤون المالية غسان دراغمة، ومدير عام الموازانات شكري ردايدة، ومدير عام التشكيلات باسم حدايدة، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات المهندس عبد المغني نوفل، ومدير عام ضريبة الأملاك في وزارة المالية محمود نوفل، والمهندس موسى قديمات ممثل عن نقابة المهندسين، ومدير برنامج تطوير الحكم المحلي والمجتمع المدني أوليش نتشكه في مؤسسة (GIZ)، وجهاد الشخشير مدير المشاريع في برنامج تطوير الحكم المحلي والمجتمع المدني.
وفي سياق منتصل، التقى الكوني والوفد المرافق بالوكيل المساعد في وزارة الحكم التعاوني والشؤون التقليدية شهيناز ماجيد، والمدراء العامون في الوزارة كيفين نايدو، وشيلا هاجيز.
وتمحور اللقاء حول تجربة الحكم المحلي في جمهورية جنوب افريقيا في إدارة العلاقات عبر الحكومية والقطاعية التي تخص أعمال الحكم المحلي والهيئات المحلية.
وخلال اللقاء ناقش الطرفان العديد من التوصيات التي يمكن الاستفادة منها في التجربة الفلسطينية وآليات تعزيز العلاقات عبر الحكومية ضمن الاطر القانونية الناظمة بما يكفل آليات المتابعة والتنسيق المشترك بين الجهات ذات العلاقة بقطاع الحكم المحلي.