حركة فتح اقليم قلقيلية تبحث سبل التخفيف عن التجار ضريبياً
نشر بتاريخ: 18/02/2014 ( آخر تحديث: 18/02/2014 الساعة: 15:15 )
قلقيلية - معا - بحثت حركة فتح في اقليم قلقيلية سبل التخفيف عن تجار المحافظة وتسهيل امورهم خاصة فيما يتعلق بالاستحقاقات الضريبية في ظل الحصار المفروض على المحافظة واستهدافها من قبل الاحتلال بكل اشكاله.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد صباح اليوم في مقر الاقليم حضره امين سر الاقليم محمود ولويل ورئيس الغرفة التجارية ابراهيم نزال ومديرة الضريبة خديجة الصافي ومدير الضابطة الجمركية المقدم اكرم اسلمية ورئيس جمعية قلقيلية للتأهيل ناصر منصور واعضاء من لجنة الاقليم .
واكد ولويل اهمية حماية التجار وتشجيعهم من خلال التخفيف من الاعباء الضريبية نظرا للوضع الاستثنائي الذي تمر به للمحافظة اضافة الى حماية المنتج الوطني وملاحقة منتجات المستوطنات ومحاسبة كل من يتورط في تسويقها وترويجها في الاسواق المحلية الفلسطينية.
وطالب رئيس الغرفة التجارية تعزيز مقاطعة بضائع المستوطنات والبضائع الفاسدة والمفرقعات وتبني سياسة ضريبة وجمركية تحقق السلامة الوطنية وتخلق بيئة مناسبة للاستثمار.
وبين كل من مديرة الضريبة ومدير الضابطة الجمركية ان الحملة الضريبية التي تنفذ حاليا تستهدف غير المسجلين في دوائر الضريبة و تهدف الى توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة في قضايا الضريبة.
وناشدت دائرة الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة جميع التجار الى مراجعة الدائرة للاستفادة من التسهيلات الممنوحة تمهيدا للالتزام بدفع المستحقات المترتبة اولا بأول.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد صباح اليوم في مقر الاقليم حضره امين سر الاقليم محمود ولويل ورئيس الغرفة التجارية ابراهيم نزال ومديرة الضريبة خديجة الصافي ومدير الضابطة الجمركية المقدم اكرم اسلمية ورئيس جمعية قلقيلية للتأهيل ناصر منصور واعضاء من لجنة الاقليم .
واكد ولويل اهمية حماية التجار وتشجيعهم من خلال التخفيف من الاعباء الضريبية نظرا للوضع الاستثنائي الذي تمر به للمحافظة اضافة الى حماية المنتج الوطني وملاحقة منتجات المستوطنات ومحاسبة كل من يتورط في تسويقها وترويجها في الاسواق المحلية الفلسطينية.
وطالب رئيس الغرفة التجارية تعزيز مقاطعة بضائع المستوطنات والبضائع الفاسدة والمفرقعات وتبني سياسة ضريبة وجمركية تحقق السلامة الوطنية وتخلق بيئة مناسبة للاستثمار.
وبين كل من مديرة الضريبة ومدير الضابطة الجمركية ان الحملة الضريبية التي تنفذ حاليا تستهدف غير المسجلين في دوائر الضريبة و تهدف الى توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة في قضايا الضريبة.
وناشدت دائرة الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة جميع التجار الى مراجعة الدائرة للاستفادة من التسهيلات الممنوحة تمهيدا للالتزام بدفع المستحقات المترتبة اولا بأول.