الديموقراطية تعلن رفضها استخدام السلاح والقوة العسكرية لحسم الخلافات

غزة-معا- رفضت الجبهة الديمقراطية اليوم السبت استخدام السلاح والقوة العسكرية لحسم الخلافات لأنها تعمق الانقسام وتقوض الديمقراطية معتبرة ان إعلان حالة الطوارئ لا تقدم الحل المطلوب للخروج من الأزمة.

وقالت الديمقراطية في بيان لها وصل" معا" نسخة عنه: "إن التطورات الخطيرة التي شهدها قطاع غزة، والانفجار الشامل للاقتتال بين حركتي حماس وفتح، وما رافقه من خسائر بالأرواح والممتلكات وتدمير للمؤسسات والمقار الأمنية أدخل الوضع الفلسطيني في أزمة سياسية شاملة تهدد بشبح حرب أهلية مدمرة، وتقويض الحياة الديمقراطية، وتبديد إنجازات النضال الوطني التي حققها الفلسطينيين بتضحيات هائلة، وانهيار مؤسسات السلطة الفلسطينية، وتعميق الشرخ والانقسام في الوضع الفلسطيني".

واضافت الديمقراطية، "ان استمرار الوضع الراهن يقطع الطريق على إمكانية إعادة بناء الوحدة الوطنية، السلاح الوحيد لمواجهة العدو الإسرائيلي وسياسته العدوانية التوسعية".

ودعت الجبهة الديمقراطية جماهير الشعب وقواه السياسية والشخصيات والفعاليات الوطنية والاجتماعية إلى توحيد جهودها لمواجهة تداعيات هذا الوضع الخطير وفتح الأفق أمام إعادة بناء وحدة الصف.

وقالت الديمقراطية، "إن إعلان حالة الطوارئ لا تقدم الحل المطلوب للازمة التي تعصف بالوضع الفلسطيني، وتزيد الوضع تعقيداً، وإن العودة إلى الحلول الوطنية وتغليب المصلحة الوطنية العليا للشعب هي المدخل لإعادة بناء الوحدة على أسس ثابتة وراسخة"،على حد تعبيرها.