قانون لمعاقبة الشركات والمؤسسات التي تقاطع اسرائيل

القدس - معا- ناقشت المحكمة العليا الاسرائيلية التماساً تقدم به المحامي اسامة السعدي باسم الحركة العربية للتغيير ورئيسها النائب الطيبي ضد ما يسمى قانون المقاطعة الذي سنته الكنيست السابقة والذي يقضي بمقاضاة كل من يطالب بمقاطعة اسرائيل والمستوطنات.

تسعى الاحزاب العربية في الداخل الى الغاء القانون كونه يتعارض مع حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته ضمن حدود عام سبعة وستين.

تفاصيل اوفى في التقرير التالي: