بناء المصانع والشركات التي دمرتها حرب غزة عام 2008

غزة - معا - أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بغزة علي الحايك انتهاء أعمال إعادة بناء المصانع والشركات الاقتصادية التي دمرتها الحرب الإسرائيلية على غزة نهاية العام 2008، من خلال مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بجهود من القطاع الخاص الفلسطيني، بقيمة إجمالية تصل إلى 33 مليون دولار.

وأشار الحايك الى دور البنك الإسلامي للتنمية بجدة، الذي قدم للمصانع التي دمرت في الحرب ماكنات لإعادة العملية الإنتاجية حيث بلغت قيمة ما تم دفعه في المرحلة الأولى حوالي 3 مليون دولار، مؤكدا ان غزة تعاني من وضع اقتصادي معقّد للغاية، نتيجة الحصار ومنع إدخال مواد البناء التي تعبر بمثابة المشّغل الأول لعمال قطاع غزة.

وقال الحايك لـ معا ان هناك 70 مهنة مرتبطة بوجود وتوفر مواد البناء، وهو أمر رفع من نسبة البطالة في قطاع غزة إلى أكثر من 50%، فيما يقبع آلاف الخريجين في منازلهم نتيجة الحصار والوضع الاقتصادي الصعب، وعدم توفر آليات للتشغيل في القطاع الحكومي، وتراجع احتياجات القطاع الخاص للعمالة البشرية.

ولفت الحايك الى ان الحكومة المقالة برئاسة اسماعيل هنية قدمت مساعدة عاجلة للقطاع الخاص بقيمة 12 مليون دولار، لإعادة بناء المصانع التي دمرتها الحرب، كما أصدر عدة قرارات هامة من بينها الإعفاء الضريبي عن الفترات السابقة، وإعفاء رجال الأعمال من دفع قيمة التراخيص للمصانع التي جرى تدميرها.

وعن حال الاقتصاد الغزي في ظل وجود معبر تجاري واحد بين غزة وإسرائيل، قال الحايك انه من خلال معبر كرم أبو سالم يتم إدخال كل احتياجات المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، من غاز وبترول وسولار صناعي لتشغيل محطة توليد الكهرباء وأدوية ومستلزمات المستشفيات، وكذلك مواد البناء والمواد الخام والأغذية، ويبين أن كل هذه المتطلبات وغيرها لا يتم إدخالها إلا بعد تقديم طلبات يومية لسلطات الاحتلال، على الرغم من أن هذه السلطات لا تقبل كل ما يقدم لها، ولكن هناك جهد يومي من خلال مؤسسات السلطة الوطنية في رام الله، ومن خلال التواصل اليومي مع رجال الأعمال في العالم ومن خلال مؤسسات المجتمع الدولي.