محامي نادي الأسير يتمكن من استصدار قرار ضد المحققين

رام الله- معا- أفاد محامي نادي الأسير صالح أيوب اليوم الأربعاء، بأنه وبعد علمه بأن النيابة العسكرية قد أعلمت المحققين بجميع مراكز التحقيق بأنها لن تستلم أي ملف محول إليها لدراسته وتقديم لائحة اتهام؛ ما لم يقدّم إليها قبل ثمانية وأربعون ساعة من انتهاء فترة التمديد التي أقرتها المحكمة، وعليه فإن المحققين في جميع مراكز التحقيق يقومون عند تقديم طلب لتمديد توقيف المعتقل من أجل استكمال التحقيق وتحويل الملف إلى النيابة بإضافة ثمانية وأربعون ساعة إضافية وذلك من أجل تنفيذ قرار النيابة العسكرية.

وأوضح المحامي، "وفور علمنا بهذا الأمر، وبتاريخ 17 شباط الجاري، طلبنا من قاضي التمديدات في محكمة الجلمة العمل بشكل فوري على وقف هذه المهزلة، حيث إن هذا الأمر مناف لكل القوانين وقرارات المحكمة، وقد حان الوقت لإلغائه، وتمكنا من استصدار قرار من المحكمة."

وأوضح المحامي، "فعلياً، فإن المحققين ليسوا بحاجة إلى هذه الفترة –فترة الثمانية والأربعون ساعة الإضافية- والتي تهدف إلى راحة المدّعي العام، وخلالها يكون المعتقل قابع في الزنازين".

وقال المحامي، من جهته، أبدى القاضي سخطه، وأمر بأن يتم تحويل نسخة من محضر الجلسة إلى المستشار القضائي للمنطقة من أجل العمل على تغيير وإنهاء هذا النظام المنافي للقوانين، وفي حال عدم إلغائه فإن المحكمة سوف تقوم بإعطاء قرار بهذا الشأن.