ابو بكر تطالب وزير المالية بوقف "تضليل الجمهور" حول الوضع المالي
نشر بتاريخ: 19/02/2014 ( آخر تحديث: 19/02/2014 الساعة: 18:30 )
رام الله - معا - طالبت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، د. نجاة ابو بكر، اليوم الأربعاء، وزير المالية شكري بشارة، بالتوقف عن تضليل الجمهور الفلسطيني حول صعوبة الوضع المالي والعمل الجدي على حل المشاكل المالية التي تعاني منها الحكومة، في مختلف القطاعات ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب والالتزام بنصوص القانون المالي والخدمة المدنية.
وقالت د. أبو بكر ان وزير المالية يصدر قرارات وتعليمات مخالفة للقانون المالي والاداري ومن ضمن التجاوزات التي حصلت قيامه بتعيين مدير عام للضريبة والقيمة المضافة بشكل مخالف للقانون، حيث تم ترقيته الى درجة مدير عام دون تنسيب من مجلس الوزراء مع وجود اكثر من 40 مديرعام يستحقون المنصب والترقيات وفق القانون.
وأضافت د. أبو بكر: يضلل وزير المالية الجمهور من خلال اخفاءه للوضع المالي، وتراجع معدل التنمية وزيادة المديونية، وعدم ترشيد النفقات وان كل ما يطرح هو اعلامي وغير دقيق وليس له وجود على ارض الواقع والديون الكبيرة المتراكمة والمتزايدة على الخزينة، وهي اكبر دليل على ذلك وخاصة القطاع الصحي فيما يتعلق بالمستشفيات الخاصة والادوية التي فقدت بشكل كبير من وزارة الصحة وان البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية في حالة تراجع كبير.
وطالبت د. ابو بكر من وزير المالية توضيح اسباب عدم الحصول على المسترادات وعائدات الضرائب بالشكل الكامل وعد تحصيل الضرائب من الشركات الكبرى وايضا التراجع الكبير في التحصيل وعائدات الضرائب وزيادة التهرب الضريبي.
وتطرقت الى موازنة 2014، وقالت انها لا تختلف عن سابقاتها، وان مشاكلها وسلبياتها كثيرة جدا، ولن تستطيع تحقيق اي تنمية اقتصادية او حل للمديونية، وان الوضع الاقتصادي الفلسطيني في حالة يرثى لها والمواطن الفلسطيني يعيش في وضع في غاية الصعوبة من جميع نواحي الحياة ولم تستطيع الحكومة تعديل اي شئ لصالحه.
وقالت د. أبو بكر ان وزير المالية يصدر قرارات وتعليمات مخالفة للقانون المالي والاداري ومن ضمن التجاوزات التي حصلت قيامه بتعيين مدير عام للضريبة والقيمة المضافة بشكل مخالف للقانون، حيث تم ترقيته الى درجة مدير عام دون تنسيب من مجلس الوزراء مع وجود اكثر من 40 مديرعام يستحقون المنصب والترقيات وفق القانون.
وأضافت د. أبو بكر: يضلل وزير المالية الجمهور من خلال اخفاءه للوضع المالي، وتراجع معدل التنمية وزيادة المديونية، وعدم ترشيد النفقات وان كل ما يطرح هو اعلامي وغير دقيق وليس له وجود على ارض الواقع والديون الكبيرة المتراكمة والمتزايدة على الخزينة، وهي اكبر دليل على ذلك وخاصة القطاع الصحي فيما يتعلق بالمستشفيات الخاصة والادوية التي فقدت بشكل كبير من وزارة الصحة وان البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية في حالة تراجع كبير.
وطالبت د. ابو بكر من وزير المالية توضيح اسباب عدم الحصول على المسترادات وعائدات الضرائب بالشكل الكامل وعد تحصيل الضرائب من الشركات الكبرى وايضا التراجع الكبير في التحصيل وعائدات الضرائب وزيادة التهرب الضريبي.
وتطرقت الى موازنة 2014، وقالت انها لا تختلف عن سابقاتها، وان مشاكلها وسلبياتها كثيرة جدا، ولن تستطيع تحقيق اي تنمية اقتصادية او حل للمديونية، وان الوضع الاقتصادي الفلسطيني في حالة يرثى لها والمواطن الفلسطيني يعيش في وضع في غاية الصعوبة من جميع نواحي الحياة ولم تستطيع الحكومة تعديل اي شئ لصالحه.