محافظ طولكرم يؤكد على ضرورة تشكيل لجنة لدراسة اثار المصانع الكيماوية
نشر بتاريخ: 19/02/2014 ( آخر تحديث: 19/02/2014 الساعة: 19:03 )
طولكرم- معا- شدد محافظ طولكرم اللواء عبد الله كميل على ضرورة تشكيل لجنة دولية لدراسة الأثار البيئية والصحية الناتجة عن المصانع الكيماوية غرب طولكرم والتي نتج عنها حالات إنتشار أمراض السرطان وأمراض الربو بالإضافة للأثار البيئية على المياه والتربة في المنطقة.
وقال كميل خلال إستقباله وفداً من القناصل الاوربيين أن المصانع الإسرائيلية نقلت من داخل دولة الإحتلال وتم بناؤها على أراض فلسطينية داخل حدود أراضي عام 1967 وهذا مخالف للقانون الدولي والشرعة الدولية، بالإضافة أنه يتم منع تلك المصانع من العمل في حال كانت الرياح شرقية حيث أن دولة الإحتلال تمنع عمل المصانع في حال تأثيرها عليهم.
وأضاف كميل:" نريد أن يتم تشكيل لجنة دولية لدراسة حالة المصانع حيث توجد هناك أرقام ودراسات لدى وزارة الصحة وجهات الإختصاص حول الأثر الصحي الناتج عن المصانع والحالات المرضية المنتشرة في المنطقة، بالتالي هذه القضية يجب تفعليها في كافة الإتجاهات لما لها من أهمية على حياة المواطنين في محافظة طولكرم".
وتابع كميل قائلا انه توجد مشكلة أخرى في حرم جامعة خضوري حيث يتم إقتطاع أراضي من حرم الجامعة لصالح مرمى رماية وتدريب لقوات الإحتلال الإسرائيلي وهذا مخالف للقانون الدولي ومخالف للحق في التعليم ويجب وقفه بأي طريقة في حين لا يوجد ذلك في أي من دول العالم.
وحول الشأن السياسي أكد كميل أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس معنية بالسلام ومعنية بنجاح المفاوضات ولكن على أساس يعطي لشعبنا حقه في الحرية والإستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وتابع كميل:" من خلال سلوك إسرائيل على الأرض لا يدعم هذا التصرف أي حالة من السلام والإستقرار بل على العكس هناك ممارسات المستوطنين وعربدتهم بحق أبناء شعبنا وتقطيع الأشجار ومنع حرية الحركة للمواطنين حيث أن هذه ممارسات الإحتلال التي يجب أن تتوقف، ولا تنم عن نية بالسلام العادل والشامل.
بدوره قال جميل المطور القائم بأعمال رئيس سلطة البيئة أن المصانع الكيماوية غرب طولكرم تتواجد بشكل غير شرعي على الأراضي الفلسطينية في طولكرم، حيث تم نقلها من داخل إسرائيل إلى هذه المدينة، وبالتالي نطالب بلجنة دولية لوقف هذه الجريمة بحق الإنسان والبيئة والتي تشكل خطراً مباشراً على السكان.
وأضاف المطور: " من حيث المبدأ هذه مصانع غير قانونية ولا شرعية لتواجدها هنا، ويجب رفع هذه القضية إلى الجهات المختصة بالامم المتحدة وخاصة منظمة البيئة".
من جانبه قال نادر الخطيب مدير مركز التطوير المائي والبيئي أن المصانع الكيماوية تشكل خطراً على حياة المواطنين ويجب التحرك لوقف عملها بأي طريقة من خلال فعاليات وإجراءات قانونية للحد من المخاطر التي تشكلها على السكان في المنطقة.
هذا وقام الوفد برفقة المحافظ بجولة تفقدية للمصانع الكيماوية غرب طولكرم حيث اطلع القناصل والوفد المرافق لهم عن كثب على الأضرار الناتجة عن تلك المصانع.
وقال كميل خلال إستقباله وفداً من القناصل الاوربيين أن المصانع الإسرائيلية نقلت من داخل دولة الإحتلال وتم بناؤها على أراض فلسطينية داخل حدود أراضي عام 1967 وهذا مخالف للقانون الدولي والشرعة الدولية، بالإضافة أنه يتم منع تلك المصانع من العمل في حال كانت الرياح شرقية حيث أن دولة الإحتلال تمنع عمل المصانع في حال تأثيرها عليهم.
وأضاف كميل:" نريد أن يتم تشكيل لجنة دولية لدراسة حالة المصانع حيث توجد هناك أرقام ودراسات لدى وزارة الصحة وجهات الإختصاص حول الأثر الصحي الناتج عن المصانع والحالات المرضية المنتشرة في المنطقة، بالتالي هذه القضية يجب تفعليها في كافة الإتجاهات لما لها من أهمية على حياة المواطنين في محافظة طولكرم".
وتابع كميل قائلا انه توجد مشكلة أخرى في حرم جامعة خضوري حيث يتم إقتطاع أراضي من حرم الجامعة لصالح مرمى رماية وتدريب لقوات الإحتلال الإسرائيلي وهذا مخالف للقانون الدولي ومخالف للحق في التعليم ويجب وقفه بأي طريقة في حين لا يوجد ذلك في أي من دول العالم.
وحول الشأن السياسي أكد كميل أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس معنية بالسلام ومعنية بنجاح المفاوضات ولكن على أساس يعطي لشعبنا حقه في الحرية والإستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وتابع كميل:" من خلال سلوك إسرائيل على الأرض لا يدعم هذا التصرف أي حالة من السلام والإستقرار بل على العكس هناك ممارسات المستوطنين وعربدتهم بحق أبناء شعبنا وتقطيع الأشجار ومنع حرية الحركة للمواطنين حيث أن هذه ممارسات الإحتلال التي يجب أن تتوقف، ولا تنم عن نية بالسلام العادل والشامل.
بدوره قال جميل المطور القائم بأعمال رئيس سلطة البيئة أن المصانع الكيماوية غرب طولكرم تتواجد بشكل غير شرعي على الأراضي الفلسطينية في طولكرم، حيث تم نقلها من داخل إسرائيل إلى هذه المدينة، وبالتالي نطالب بلجنة دولية لوقف هذه الجريمة بحق الإنسان والبيئة والتي تشكل خطراً مباشراً على السكان.
وأضاف المطور: " من حيث المبدأ هذه مصانع غير قانونية ولا شرعية لتواجدها هنا، ويجب رفع هذه القضية إلى الجهات المختصة بالامم المتحدة وخاصة منظمة البيئة".
من جانبه قال نادر الخطيب مدير مركز التطوير المائي والبيئي أن المصانع الكيماوية تشكل خطراً على حياة المواطنين ويجب التحرك لوقف عملها بأي طريقة من خلال فعاليات وإجراءات قانونية للحد من المخاطر التي تشكلها على السكان في المنطقة.
هذا وقام الوفد برفقة المحافظ بجولة تفقدية للمصانع الكيماوية غرب طولكرم حيث اطلع القناصل والوفد المرافق لهم عن كثب على الأضرار الناتجة عن تلك المصانع.