ورشة تدريبية في جنين حول تحليل الخطاب الاعلامي لقضايا قتل النساء

جنين -معا- نظمت وزارة الاعلام ووزارة شؤون امراة ، في محافظة جنين، اليوم الأربعاء، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبالتعاون مع مركز تطوير الإعلام في جامعة بير زيت، ورشة عمل حول الخطاب الاعلامي لقضايا قتل النساء .

وشارك في الورشة، المحافظ طلال دويكات، ورئيس وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الإعلام، ناريمان عواد، ، غادة عليان مدير المؤسسات الحكومية في وزارة شؤون المراة، والمحاضرة في جامعة القدس، الصحافية ناهد أبو طعيمة، بالإضافة إلى الصحافي عاطف أبو الرب، ممثلا عن نقابة الصحافيين، وممثلين عن المؤسسات الإعلامية المحلية العاملة في المحافظة.

وأكد دويكات، حرص السلطة الوطنية على توفير الحصانة والحماية للمرأة ونشاطاتها المتعددة، خاصة وأنها أثبتت جدارة عالية في النضال ومقاومة الاحتلال، والمشاركة في بناء مؤسسات الدولة.

وعبر المحافظ عن اعتقاده، أن توفير الحماية للمرأة يأتي من خلال تعزيز ثقافة السلم الأهلي في المجتمع، وهو أمر لا يتأتى فقط من خلال إجراءات السلطة الوطنية والمؤسسة الأمنية لمحاربة الجرائم وقضايا العنف في المجتمع، وإنما من خلال بناء ثقافة مجتمعية أساسها معالجة القضايا بعيدا عن العنف.

وأشار، إلى بعض القضايا التي ترد إلى المحافظة ذات الصلة بجرائم القتل ومنها قضايا قتل النساء أخرى تتعلق بالعنف ضد المراة تعمل المحافظة على معالجتها بشكل قانوني، و واكد على اهمية الاعلام واستعداد المحافظة للتعاون مع وسائل الاعلام وتسهيل مهمتها .

وأضاف دويكات: 'إن السلطة الوطنية والمؤسسة الأمنية، تحرص على عدم تعرض أي مواطن في المجتمع الفلسطيني لأي اعتداء، بما في ذلك النساء اللواتي يجب توفير الحماية لهن'.

وعبر، عن اعتقاده بوجود ضرورة ملحة تحتم بناء ثقافة مجتمعية جديدة أساسها محاربة كل أشكال العنف والظلم للمرأة، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة من شأنها أن تسهم في صون حقوق المرأة وحمايتها، وعدم تركها عرضة للاعتداءات.

وكانت ورشة العمل، بدأت بكلمة ترحيب ألقتها منسقة وحدة النوع الاجتماعي في مديرية إعلام جنين، هبة عساف، تناولت من خلالها بعض أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة.

أما عواد، فأشارت، إلى أن هذه الورشة نظمت في إطار تعزيز دور الخطاب الإعلامي المساند لدور المرأة، وخاصة في قضايا العنف، وتحديدا قتل النساء في ظل غياب اهتمام وسائل الإعلام بمثل هذه القضايا.

وشددت، على ضرورة فتح حوار مفتوح وصريح وبناء أساسه البحث عن آليات عمل مناسبة للتغطية الإعلامية لمثل هذه القضايا، والإطار القانوني المساند لهذه التغطية، وتدارس نماذج حول كيفية تناول قضايا العنف بالاعتماد على التجارب الشخصية للإعلاميات والإعلاميين، والإشكاليات التي تواجههم لمعالجة هذه القضايا إعلاميا.

وأشارت، إلى أن هذه الورشة جزء من سلسلة ورش تدريبية حول تحليل الخطاب الإعلامي لقضايا قتل النساء، تنفذ في محافظات نابلس وجنين وطولكرم والخليل، وتأتي في إطار تطبيق الخطة التنفيذية لإدماج الخطة الإستراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة في قطاع الإعلام.

وأكدت عواد، اهتمام وزارة الإعلام بالمتابعة مع وسائل الاعلام المتعددة لتخصيص برامج حساسة للنوع الاجتماعي، وزيادة مساحات التغطية الإعلامية، وتحسين أوضاع النساء العاملات في المؤسسات الاعلامية .

بدورها، أشارت عليان ، إلى اهتمام وزارة شؤون المرأة، بتعزيز دور الإعلام في مناهضة ظاهرة قتل النساء.

ولفتت إلى وجود ارتفاع ملحوظ في عدد ضحايا القتل من النساء إلى 28 امرأة في العام المنصرم، محذرة من مخاطر تزايد أشكال العنف ضد المرأة.

وقالت، إن هذه الظاهرة تستوجب إيجاد شركاء مهمين وفاعلين في المجتمع، من أبرزهم الإعلام الذي تقع عليه مسؤولية تسليط الضوء على قضايا العنف وقضايا قتل النساء على خلفيات متعددة، من أبرزها ما يسمى بشرف العائلة.

من جهتها، بينت أبو طعيمة، أن الهدف الرئيس لهذه الورشة، يكمن في خلق وعي مجتمعي أكبر وحوار أشمل مع قطاع الإعلام، والتعرف على آليات العمل الأبرز والتدابير الخاصة بالتغطية الإعلامية لقضايا العنف ضد المرأة، وخصوصا ما يسمى بالقتل على خلفية شرف العائلة.

وركزت أبو طعيمة، على أهمية الاستماع لتجارب بعض الصحافيين والصحافيات ممن قاموا بتغطية مثل هذه القضايا، والتعرف على الإشكاليات التي واجهتهم.

بدوره، قال أبو الرب، إن الظلم الواقع على النساء كبير فيما يتعلق بالعنف والقتل على خلفية شرف العائلة، وهو أمر رأى أن هناك ضرورة إنسانية تحتم الوقوف عنده.

وعبر، عن اعتقاده بضرورة اللجوء إلى الصحافة الاستقصائية لمتابعة مثل هذه الجرائم التي تشكل تعديا فاضحا على حق المرأة في الحياة.

وأشار، إلى عدم جرأة المؤسسة الرسمية والأطر النسوية، على تزويد وسائل الإعلام بالحقائق الثابتة المتعلقة بمثل هذا النوع من الجرائم التي قال أبو الرب، إن الصحافي يواجه تحديات كثيرة ومتعددة الأشكال بتغطيتها على حقيقتها.

ورأى، أن هناك نمطية في أداء المؤسسات والأطر النسوية القائمة على حملات التوعية بشأن حقوق المرأة والتي لا تؤثر في وعي المجتمع، في وقت تساءل فيه حول دور رجال الدين وعلماء المسلمين في متابعة مثل تلك الجرائم وتوعية المجتمع حول مخاطرها.

وطالب أبو الرب، بالعمل على تعديل قوانين النشر والإعلام، والسماح لوسائل الإعلام بنشر التفاصيل الكاملة بشأن المتهمين بالجرائم التي غالبا ما تكون المرأة ضحيتها ومتابعة قضاياهم التي تنظر بها المحاكم، وملاحقة القضاء لكل المتورطين بها بدء من المنفذ وانتهاء بالمحرض، جنبا إلى جنب مع إعادة صياغة القوة الضاغطة في المجتمع.

وطرح المشاركون في هذه الورشة التي نظمت لمناسبة الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، وحملت شعار 'نعم لحقي في الحياة..نعم لقانون عقوبات رادع'، مجموعة من التصورات التي عبروا عن اعتقادهم أن من شأنها تعزيز دور الخطاب الإعلامي في مواجهة قضايا قتل النساء.

وتوقف البعض من هؤلاء، مطولا عند ما وصفوه بغياب التحقيق الاستقصائي حول جرائم قتل النساء على خلفية شرف العائلة على وجه التحديد، وهو أمر أرجعه عدد من الصحافيين المشاركين، إلى غياب المعلومات الرسمية من قبل الجهات المختصة حول تلك الجرائم، بالإضافة إلى الثقافة السائدة في المجتمع، .

وناقشوا، الضوابط القانونية والقضائية في تغطية قضايا قتل النساء، ومجموع التدابير الواجب إتباعها في التغطية الإعلامي، في وقت أجروا فيه تشخيصا حول واقع التغطية الإعلامية لتلك القضايا. المشاركون في الورشة، بعدة توصيات من أبرزها ضرورة تعزيز الدور الرقابي لوسائل الإعلام في حماية حقوق المرأة وتمكينها، وضرورة التنسيق بين وسائل الإعلام وكافة المؤسسات المعنية وخاصة وزارة الإعلام كجهة اختصاص، للإسهام في تطوير خطاب إعلامي يسهم في نشر ثقافة حقوق المرأة.

وطالبوا، بضرورة تطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بالمواد الإعلامية والنشر لتتوافق مع مضامين حقوق المرأة وتمكينها وحمايتها، وإلغاء القيود المعيقة لحرية المرأة، وعقد دورات تدريبية للصحافيين من أجل تطوير مهاراتهم في التعامل مع هذه القضايا، وتثقيفهم وتوعيتهم بالجوانب القانونية المتعلقة بقتل النساء وتغطيتها إعلاميا.